يک کارشناس اقتصادي:تا زماني که ارزش پول ملي تثبيت نشود، هر نوع سياست حمايتي ديگر اثرگذاري چنداني نخو

يک کارشناس اقتصادي:تا زماني که ارزش پول ملي تثبيت نشود، هر نوع سياست حمايتي ديگر اثرگذاري چنداني نخواهد داشتبه گفته يک کارشناس اقتصادي تا زماني که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هيچ‌يک از سياست‌هاي حمايتي دولت از جمله يارانه نقدي و بسته‌هاي معيشتي، تأثير قابل توجهي بر زندگي مردم نخواهند داشت، کنترل تورم از طريق اصلاح ساختار پولي و مديريت نرخ ارز، مهم‌ترين گام براي حفاظت از قدرت خريد و معيشت مردم است.عبدالمجيد شيخي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت فعلي سياست‌هاي حمايتي دولت، تأکيد کرد براي تقويت معيشت مردم، بايد اصلاح ساختار پولي کشور در اولويت قرار گيرد. وي گفت: براي اينکه دولت بتواند از سفره مردم حمايت کند، بايد عمود خيمه اقتصاد را که همان پول ملي است تثبيت کند. پول از ديدگاه اقتصاد اسلامي و همچنين از منظر قرآن، نقش ميزان و ترازو را دارد. بنابراين اگر ارزش پول ملي دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادي دچار بي‌ثباتي خواهد شد.شيخي افزود: تورم در واقع معادل افت ارزش پول ملي است؛ چه آن را تورم بناميم و چه کاهش ارزش پول، نتيجه يکي است. وقتي ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند، قدرت خريد مردم به صورت مستقيم کاهش مي‌يابد و اين روند مانند نوعي برداشت پنهان از دارايي و درآمد مردم عمل مي‌کند. وي تصريح کرد: مشکل از جايي آغاز مي‌شود که خود دولت به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نرخ ارز را افزايش مي‌دهد و اين مسأله منجر به افت بيشتر ارزش پول ملي مي‌شود. اين اقدام عملاً تأثير مستقيمي بر معيشت مردم دارد و باعث مي‌شود زندگي بخش بزرگي از جامعه با چالش جدي مواجه شود.شيخي در توضيح راهکار نخست گفت: پول بايد براساس يک پشتوانه مشخص مانند طلا و نقره تعريف شود. در گذشته ارزش پول‌ها به‌طور مستقيم با ميزان طلا مرتبط بود، اما از سال 1971 اين نظام از بين رفت. با اين حال برخي کشورها هنوز تلاش مي‌کنند ارزش پول خود را با اتکا به اصول و پشتوانه‌هاي واقعي کنترل کنند. اگر پشتوانه طلاي موجود در کشور براي پوشش حجم نقدينگي کافي نباشد، مي‌توان به‌طور موقت از ديگر دارايي‌هاي ملي که نقدشوندگي بالايي دارند استفاده کرد. مهم‌ترين اين دارايي‌ها نفت و گاز استخراج‌شده است که مي‌توانند به‌عنوان ذخاير ضمانتي براي تثبيت ارزش پول ملي به‌کار گرفته شوند.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: دولت نبايد نرخ ارز را به‌صورت دستوري يا با مديريت نادرست بالا ببرد. هر بار که نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند، موج جديدي از گراني ايجاد مي‌شود و معيشت مردم تحت فشار بيشتري قرار مي‌گيرد. تثبيت نرخ ارز و جلوگيري از نوسانات شديد، يکي از مهم‌ترين ابزارهاي حمايت از قدرت خريد مردم است. شيخي گفت: بخش قابل توجهي از تورم ناشي از خلق نقدينگي بي‌ضابطه در شبکه بانکي است. وقتي بانک‌ها بدون پشتوانه واقعي پول خلق مي‌کنند، حجم نقدينگي از ظرفيت توليدي کشور پيشي مي‌گيرد و نتيجه آن تورم خواهد بود. بنابراين، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانک‌ها ضرورتي قطعي دارد. دولت بايد هزينه‌هاي غيرضروري را کاهش دهد و بودجه را براساس درآمدهاي واقعي تنظيم کند. کسري بودجه در نهايت از طريق استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي جبران مي‌شود و اين فرآيند مستقيماً به تورم و تضعيف معيشت مردم منجر مي‌شود.به گفتي شيخي تا زماني که پول ملي تثبيت نشود، هر نوع سياست حمايتي ديگر اثرگذاري چنداني نخواهد داشت. يارانه نقدي، بسته معيشتي، کمک‌هاي جبراني و ساير سياست‌ها همگي در برابر تورم شديد بي‌اثر مي‌شوند. بنابراين، مهم‌ترين حمايت از مردم در شرايط فعلي، کنترل تورم از طريق تثبيت ارزش پول ملي است.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به سابقه سياست‌هاي ارزي در کشور گفت: حدود 70 سال تجربه بازي با نرخ ارز را پشت سر گذاشته‌ايم و اين يک عبرت بزرگ تاريخي است. هر زمان ارز تک‌ نرخي بوده و به سمت چندنرخي حرکت کرده‌ايم، نتيجه آن تورم شديد بوده و هر زمان از چندنرخي به سمت تک‌نرخي رفته‌ايم، باز هم تورم سنگين به مردم تحميل شده است. مشکل تورم و ساير مشکلات اقتصادي با بازي با نرخ ارز حل نمي‌شود بايد ارزش پول ملي با تعريف پول پايه طلا تثبيت و نرخ واقعي ارز با واسطه قيمت بازار جهاني و داخلي طلا کشف شود. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول در اواخر سال گذشته درحالي هر اونس طلا در بازار جهاني 1800 دلار بود نرخ دلار معادل 14700 تومان بوده، حال قيمت هر اونس طلا از 4500 دلار فراتر رفته است. يعني نرخ هر دلار کمتر از دو پنجم شده است. پس بر مبناي نرخ برابري ارز الان در بازار ما بايد هر دلار کمتر 6000 تومان باشد. وي با اشاره به تجربه حذف ارز 4200 توماني گفت: در سال‌هاي اخير اعلام شد که ارز ترجيحي حذف مي‌شود و مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل نه ‌تنها اين جبران براي حتي 9 قلم کالاي اساسي مورد ادعا انجام نشد، بلکه قيمت همين کالاها جهش‌هاي چندبرابري را تجربه کرد.