ضرورت بازنگري در عملکرد مسئولان محلي استان ايلام
فارغ از تمامي ملاحظات، توجيهات و تحليلهاي رايج و مستقل از فشارهاي گسترده اقتصادي، اجتماعي و معيشتي که در سالهاي اخير در نتيجه تحريمهاي ظالمانه، برخي ناکارآمديهاي مديريتي، نوسانات شديد اقتصادي و اجراي نابههنگام برخي سياستهاي اصلاحي بر دوش مردم تحميل شده است، يک اصل بنيادين و غيرقابل ترديد اينست که هيچ شهروند مسلمان، شرافتمند و وطندوستي، از بروز حوادث تلخ، ناامني و خونريزي در کشور، بهويژه در ميان مردمان نجيب و اصيل شهرستان ملکشاهي، خرسند و راضي نيست و نخواهد بود.
مردمي که سالهاست زيربارمشکلات معيشتي، کاهش قدرت خريد، بيکاري، تورم فزاينده و دشواريهاي روزافزون زندگي قرار دارند، شايسته آن نيستند که علاوه بر اين فشارها، هزينه بيتدبيريها، سوءمديريتها و نارساييهاي اجرايي را نيز بپردازند. بديهي است که تنگناهاي اقتصادي، در صورت بيتوجهي و فقدان تدبير، ميتواند زمينهساز نارضايتي، التهاب اجتماعي و بروز بحرانهاي ناخواسته شود.
مردمان شهرستان ملکشاهي، با کارنامهاي روشن در دفاع از کيان ميهن و حضوري افتخارآميز در دوران دفاع مقدس، همواره پايبندي خود به ارزشهاي انقلاب و نظام را اثبات کردهاند. از اينرو، تداوم ناآرامي و بروز حوادث تلخ در اين منطقه و ساير شهرستانهاي استان، نه به مصلحت مردم است، نه در راستاي منافع عمومي و نه به نفع امنيت و آرامش کشور.
در چنين شرايطي، ضروري است عملکرد مديران و مسئولان، بهويژه مديريت ارشد هر شهرستان، بهصورت دقيق، کارشناسي و شفاف مورد ارزيابي قرار گيرد. اين ارزيابي بايد مشخص سازد که پيش از وقوع حوادث، چه تمهيدات پيشگيرانهاي براي مديريت مطالبات و کاهش تنشها انديشيده شده بود؛در حين وقوع بحران، چه تصميمات مؤثر، بهموقع و مسئولانهاي اتخاذ شد و پس از حوادث، چه اقدامات عملي براي جبران خسارات، دلجويي از مردم و جلوگيري از تکرار چنين رخدادهايي انجام گرفته است.
بيترديد، ضعف در مديريت، تأخير در تصميمگيري، ناتواني در درک صحيح شرايط معيشتي مردم و فقدان ارتباط مؤثر ميان مسئولان و جامعه ميتواند در شکلگيري و تشديد اينگونه بحرانها نقش تعيينکنندهاي داشته باشد. چشمپوشي از اين واقعيت و بسندهکردن به فرافکني يا تمام تقصيرها را به عوامل بيروني نسبت داده، نه راهحل است و نه پاسخي درخور به مطالبات بهحق مردم.
امروز، بيش از هر زمان ديگر، جامعه نيازمند مديراني مسئوليتپذير، پاسخگو، آگاه به شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم و برخوردار از توان واقعي مديريت بحران است، مديراني که با صداقت، شفافيت و تدبير، از امنيت، آرامش و کرامت شهروندان صيانت کنند.
امنيت و معيشت مردم، دو رکن جداييناپذير ثبات اجتماعي هستند و هرگونه غفلت از هر يک، هزينههايي سنگين و جبرانناپذير به همراه خواهد داشت.
ايلام-خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي
