موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13276
دکتر پزشکيان در همايش ملي جايگاه شوراهاي اسلامي و مشارکت مردم در قانون اساسي:مردم، محور اصلي حکمراني

دکتر پزشکيان در همايش ملي جايگاه شوراهاي اسلامي و مشارکت مردم در قانون اساسي:مردم، محور اصلي حکمراني و بزرگ‌ترين سرمايه کشور هستندرئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت نقش آفريني مؤثرتر شوراها در حل مسائل مردم گفت: باور دارم که ما و شما مي‌توانيم با تکيه بر مردم، در سطح محله مشکلات را حل کنيم و دولت در اين مسير آمادگي دارد در تعامل با مجموعه شوراها نقشه اجرايي مشترک براي حل مشکلات تدوين کند.دکتر مسعود پزشکيان در همايش ملي «جايگاه شوراهاي اسلامي و مشارکت مردم در قانون اساسي» در سخناني با اشاره به چالش‌هاي اساسي مديريت کشور افزود: مشکل اصلي کشور صرفاً کمبود اختيار نيست، بلکه مسئله بنيادين، نبودِ نقشه و چشم‌انداز مشخص براي توسعه شهرها و مناطق مختلف است.رئيس جمهور با بيان اينکه تا زماني که ندانيم در شهرها به کدام سمت حرکت مي‌کنيم و براي هر منطقه چه نقشه‌اي در نظر گرفته‌ايم، اعطاي اختيار راهگشا نخواهد بود گفت: در غياب نقشه‌اي روشن، هر فرد و هر نهاد براساس ذهنيت شخصي خود اقدام به ساخت‌وساز و تصميم‌گيري خواهد کرد. بايد ابتدا مشخص شود قرار است چه چيزي ساخته شود، سپس به مسئولان گفته شود که با اختيار کامل، آن برنامه را اجرا کنند.وي افزود: تا زماني که نتوانيم با هم‌فکري و تعامل جمعي اين مسئله اساسي را حل کنيم، روند فعلي ادامه خواهد يافت و کشور هر روز با بحران‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌شود.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فشارهاي خارجي گفت: دشمنان به اين دليل چشم طمع به کشور ما دوخته‌اند که تصور کرده‌اند کار در اينجا دشوار شده است. از يک سو با اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، مسيرهاي توسعه کشور را مسدود مي‌کنند و ازسوي ديگر، ژست دلسوزي براي مردم ما مي‌گيرند. همان کساني که خود مرتکب جنايات گسترده و کشتار جمعي شده‌اند، امروز مدعي دفاع از حقوق بشر هستند.وي در ادامه با تأکيد بر دشواري فرآيند اصلاحات ساختاري گفت: تغيير، فرآيندي ساده و فوري نيست. اقداماتي که اخيراً در حوزه ارز انجام شده، با هدف مقابله با رانت، انحصار و ويژه‌خواري بوده است. پيش از اين، افرادي با دريافت ارز ترجيحي، به ازاي هر دلار ده‌ها هزار تومان سود کسب مي‌کردند و اين امر نوعي يارانه پنهان و بي‌عدالتي آشکار بود؛ فرقي هم نمي‌کرد که فرد دريافت‌کننده ارز، مذهبي باشد يا غيرمذهبي، معتقد باشد يا غيرمعتقد.رئيس جمهور ادامه داد: اقدام اخير دولت به معناي حذف يارانه‌ها نبوده است، بلکه يارانه‌ها به‌صورت مستقيم به حساب همه افراد جامعه واريز شده تا ضمن جلوگيري از رانت و فساد، عدالت در توزيع منابع نيز محقق شود.وي با تشريح ابعاد سياست‌هاي حمايتي دولت گفت: برخي ادعا مي‌کنند اجراي اين سياست‌ها موجب افزايش تورم خواهد شد، درحالي که محاسبات دقيق نشان مي‌دهد يارانه‌اي که به ازاي هر فرد معادل يک ميليون تومان به حساب مردم واريز مي‌شود، نه‌تنها حذف نخواهد شد، بلکه در صورت افزايش نرخ ارز نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد و به‌طور کامل حفظ مي‌شود.دکتر پزشکيان افزود: از اين مبلغ، حدود 800 هزار تومان امکان تأمين يازده يا دوازده قلم کالاي اساسي و معيشتي را فراهم مي‌کند. اين درحالي است که پيش از اجراي اين روند، همين رقم 800 هزار تومان بوده، اما با توجه به تورم ايجادشده در کالاهايي نظير گوشت، مرغ و ساير اقلام ضروري، اين ميزان به حدود يک ميليون و 300 هزار تومان رسيده است؛ به عبارتي حدود 500 هزار تومان تورم در اين فرآيند شکل گرفته است. بر همين اساس، دولت يک ميليون تومان اعتبار براي هر فرد در نظر گرفته که در واقع 500 هزار تومان بيش از ميزان تورم ايجادشده به مردم پرداخت شده است.رئيس‌جمهور با اشاره به ساير اصلاحات اقتصادي گفت: در موضوعاتي همچون بنزين و گازوئيل نيز ابتدا بايد اين اطمينان به مردم داده شود که دولت تمام اعتبارات خود را به‌صورت مستقيم و عادلانه به حساب آحاد جامعه واريز مي‌کند. ما به‌جاي آنکه منابع را در اختيار گروه‌هاي خاصي قرار دهيم که در زمان واردات اقدام به بيش‌اظهاري و در زمان صادرات به کم‌اظهاري مي‌کنند، ارز را از کشور خارج کرده و بازنمي‌گردانند و حتي در درخواست ارز، ارقام غيرواقعي اعلام مي‌کنند، تصميم گرفته‌ايم اين ريشه نادرست را از بن بخشکانيم.دکتر پزشکيان با تأکيد بر دشواري اين مسير خاطرنشان کرد: خشکاندن اين ريشه کار ساده‌اي نيست، به‌ويژه در شرايطي که کشور در آن قرار دارد. اگر دولت يارانه را قطع مي‌کرد، اين پرسش مطرح مي‌شد که چرا يارانه مردم حذف شده است؛ درحالي که يارانه‌ها به‌گونه‌اي طراحي شده که دهک‌هاي اول تا سوم و حتي تا دهک ششم، منفعت بيشتري از اين روند خواهند برد. دهک‌هاي هفتم و هشتم در وضعيت تعادلي قرار مي‌گيرند و دهک‌هاي نهم و دهم، که از اقشار پردرآمد هستند، در نهايت بيشترين بهره را از يارانه‌هاي گذشته برده‌اند.رئيس‌جمهور افزود: واقعيت اين است که اقشار مرفه بيش از همه از يارانه‌ها استفاده کرده‌اند، درحالي که بسياري از خانوارهاي دهک‌هاي اول تا چهارم اساساً سهمي از اين يارانه‌ها نداشتند و حتي برخي از آن‌ها در طول سال توان خريد يک مرغ را نيز نداشتند. ما نبايد صرفاً از زاويه نگاه خودمان قضاوت کنيم. طبيعي است که در اين مسير برخي ناراضي باشند، اما براي نمونه، تنها سود يک کشتي حامل نهاده‌هاي دامي به 700 ميليارد تومان مي‌رسد و اين موضوع نشان‌دهنده عمق ناعادلانه بودن توزيع منابع است.دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها گفت: اين مسائل به‌سادگي قابل حل نيست و نيازمند تصميمات اساسي است. هنگامي که از اصلاح سخن مي‌گوييم، بايد شرايط کشور، موقعيت موجود و اقداماتي که درحال انجام است را در نظر بگيريم. هدف اصلي دولت، اجراي عدالت است؛ اما عدالت با توزيع رانتي ارز محقق نمي‌شود، اينکه ارزهاي 70 يا 28 توماني صرفاً با امضا و روابط خاص در اختيار عده‌اي قرار گيرد و ديگران در صف انتظار بمانند، نه عادلانه است و نه قابل قبول.رئيس‌جمهور با اشاره به اصلاح سازوکار تخصيص ارز در رويکرد و برنامه جديد دولت تصريح کرد: امروز ارز در قالب «تالار دوم» مديريت مي‌شود و هر ميزان که نرخ ارز افزايش يابد، مابه‌التفاوت آن مستقيماً به حساب مردم واريز خواهد شد. وقتي دولت ناچار به پرداخت ارز است، اين منابع بايد به حساب همه مردم واريز شود، نه اينکه در اختيار گروهي خاص قرار گيرد. اينکه امروز گفته مي‌شود فردي تماس گرفته و مدعي شده مثلاً 100 ميليارد تومان ضرر کرده، واقعيت اين است که او ضرر نکرده، بلکه پيش از اين 100 ميليارد تومان يارانه مابه‌التفاوت ارزي دريافت مي‌کرده است. زماني که صحبت از دريافت ميلياردها تومان يا صدها ميليون دلار ارز مي‌شود، بايد ديد حجم واقعي مابه‌التفاوت ارزي چقدر بوده و چه ميزان از منابع عمومي در اين مسير مصرف شده است.دکتر پزشکيان در ادامه با تأکيد بر نقش شوراها و مشارکت مردمي گفت: اعتقاد من بر اين است که وقتي از «محله‌محوري» و شورا سخن مي‌گوييم، منظور مردم هستند و شورا يعني در انديشه مردم بودن، دغدغه مشکلات آنان را داشتن و براي حل مسائل جامعه تلاش کردن. هم ما در دولت با مشکلاتي مواجه هستيم و هم شوراها با چالش‌هايي روبه‌رو هستند. اگر بپذيريم که هر دو طرف با محدوديت و گرفتاري مواجه‌اند، نبايد يکديگر را محکوم کنيم، بلکه بايد دست در دست هم براي حل مشکلات مردم اقدام کنيم. دولت مصمم است تمامي مسيرهايي را که به رانت، رشوه و فساد منتهي مي‌شود، مسدود کند و در اين مسير اراده جدي دارد.رئيس‌جمهور با بيان اينکه انگيزه‌هاي سياسي در تصميمات دولت نقشي ندارد، خاطرنشان کرد: دغدغه من اين نيست که در دوره بعدي رأي بياورم يا نياورم؛ دغدغه اصلي من اين است که تا حد امکان جلوي رانت‌خواري‌ها گرفته شود. البته اين مسير ساده نيست؛ چراکه هر زمان براي اصلاح مداخله مي‌کنيد، از جهات مختلف با فشار و مقاومت مواجه مي‌شويد و بسياري از واقعيت‌ها به‌صورت وارونه بازنمايي مي‌شوند.دکتر پزشکيان افزود: کسي منکر وجود مشکلات نيست. هيچ‌کس نگفته کشور مشکل ندارد. اين مشکلات هم يک‌شبه ايجاد نشده است؛ وضعيت تهران، اطراف تهران، کرج، قم و ساير مناطق نتيجه سال‌ها تصميم‌گيري و انباشت مسائل است. همه ما در اين مسير مسئوليت داشته‌ايم و اکنون به نقطه‌اي رسيده‌ايم که بايد با نگاهي متفاوت و تصميم‌هايي تازه مسير را اصلاح کنيم.رئيس‌جمهور با تأکيد بر شفافيت عملکرد دولت گفت: بنده از رسانه‌ها و همه نهادهاي نظارتي مي‌خواهم ما را زير ذره‌بين بگذارند. اگر به خودمان، اقوام يا اطرافيان‌مان رانتي داده شد، آبروي ما را ببريد. هدف دولت اين است که ارز و امکاناتي که متعلق به دولت و مردم است، به‌صورت عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد. در مجلس نيز لايحه‌اي ارائه شد که تنها دو درصد رشد بودجه را پيش‌بيني کرده است. ما نه مي‌خواهيم و نه مي‌توانيم نيرويي را اخراج کنيم؛ چراکه هيچ‌کس مقصر نيست. اگر فردي استخدام شده اما کاري براي او تعريف نشده، تقصير از سيستم است، نه از آن فرد.دکتر پزشکيان با اشاره به عوامل ايجاد تورم تصريح کرد: تورم محصول عملکرد مجموعه‌اي از عوامل است؛ دولت، بانک‌ها و ساختارهاي مالي در آن نقش دارند و مجلس و دولت بايد در کنار هم براي حل اين مشکل اقدام کنند. نمي‌توان تقصير را بر گردن يک فرد يا يک نهاد انداخت. همه ما در شکل‌گيري شرايط فعلي سهم داشته‌ايم و مسئول هستيم؛ از دولت و مجلس گرفته تا ساير بخش‌ها. امروز بايد به‌جاي فرافکني، هر کس در جايگاه خود براي حل مشکلات مردم اقدام کند و شوراها نيز نقش خود را در کاهش دغدغه‌هاي جامعه ايفا کنند.رئيس‌جمهور در ادمه با واکنش به برخي اظهارات حاضرين در ميانه سخنان خود تصريح کرد‌: حرف زده‌ايد و گوش داده‌ام. وقتي نقد مي‌کنيد، شنونده بوده‌ام و حالا که نقد مي‌کنم، انتظار دارم شما نيز گوش دهيد. نيازي به گرفتن ژست و چهره خاص نيست. اينکه تصور کنيم همه خطاها در يک‌سو است و ما هيچ تقصيري نداريم، تصور درستي نيست. هدف من نقد اشخاص نيست؛ باور من اين است که با تکيه بر مردم، اين توان را داريم که مشکلات کشور را حل کنيم. اين سخن به معناي بي‌نقص بودن دولت يا شوراها نيست.رئيس جمهور ادامه داد: باور دارم که ما و شما مي‌توانيم با تکيه بر مردم، در سطح محله مشکلات را حل کنيم؛ يکي مشکل درمان دارد، ديگري مشکل معيشت و زندگي. اگر دست به دست هم بدهيم، اين مسائل قابل حل است. نبايد انتظار داشت دولت به‌تنهايي از عهده همه اين امور برآيد؛ دولت اساساً توان چنين کاري را ندارد. اگر دولت بخواهد همه اين مشکلات را مستقيماً حل کند، ناچار به چاپ پول مي‌شود و اين به فشار مضاعف بر دهک‌هاي اول تا چهارم منجر خواهد شد، درحالي که درآمدهاي کشور کاملاً مشخص و محدود است.دکتر پزشکيان با اشاره به برخي انتقادها اظهار داشت: گاهي گفته مي‌شود اگر دولت نمي‌تواند، کنار برود تا ديگران کار را انجام دهند. پاسخ من روشن است؛ هرکس ادعا دارد مي‌تواند گرهي را باز کند، ما آماده‌ايم. اين آمادگي را هم در مجلس اعلام کرده‌ام و هم اينجا تکرار مي‌کنم؛ پروژه، محل و اختيار را واگذار مي‌کنيم، برويد و اجرا کنيد. اما مسئله اين نيست که پول بدهيد؛ چراکه هر آنچه در توان دولت بوده، به مردم پرداخت شده است.رئيس جمهور افزود: رشد دو درصدي بودجه به اين معناست که دولت تا حد ممکن هزينه‌هاي خود را فشرده کرده است. از يک سو انتظار افزايش حقوق وجود دارد و ازسوي ديگر تأکيد مي‌شود ماليات افزايش نيابد، درحالي که منابع درآمدي کشور محدود است و فروش نفت نيز با تحريم‌ها مواجه شده است. در چنين شرايطي، اگر واقع‌بينانه تصميم نگيريم، خودمان کشور را به سمت بحران سوق مي‌دهيم و سپس از پيامدهاي آن گلايه مي‌کنيم.دکتر پزشکيان افزود: وقتي هنوز نتوانسته‌ايم يک محله را به‌درستي سامان دهيم، ادعاي تغيير يک‌باره کل کشور واقع‌بينانه نيست. هر فرد يا نهادي که آمادگي دارد، مي‌تواند مسئوليت يک محله را بر عهده بگيرد؛ اختيار لازم نيز داده خواهد شد. اما پيش‌شرط آن اين است که دقيقاً مشخص باشد چه کاري قرار است انجام شود. دولت آمادگي دارد اختيار را واگذار کند و هرکس ادعايي دارد، مي‌تواند وارد ميدان عمل شود.رئيس‌جمهور با تأکيد بر نقش مردم گفت: منابع واقعي کشور در دل مردم نهفته است. ثروت و سرمايه، صرفاً پول دولت نيست؛ سرمايه اصلي، مردم هستند. تا زماني که نگاه ما صرفاً به پول باشد، اين سرمايه عظيم را نخواهيم ديد. با مشارکت مردم مي‌توان کارهاي بزرگي انجام داد. اگر تنها 10 درصد در مصرف برق، آب و گاز صرفه‌جويي کنيم، روزانه معادل صدها هزار بشکه نفت و گاز ذخيره خواهد شد. امروز بخش قابل‌توجهي از منابع کشور به دليل مصرف نادرست هدر مي‌رود و سپس يکديگر را نقد مي‌کنيم، درحالي که اصلاح بايد از خود ما آغاز شود.رئيس جمهور افزود: ما آماده‌ايم با مجموعه شوراها بنشينيم، گفت‌وگو کنيم و نقشه اجرايي مشترک براي حل مشکلات تدوين کنيم. نه از موضع بالا با کسي سخن مي‌گويم و نه خود را برتر از ديگران مي‌دانم. هيچ دلبستگي به تعريف و تمجيد ندارم. تنها خواسته‌ام اين است که کشور سربلند باشد و مردم با عزت زندگي کنند. در اين مسير، هر کاري از دستم برآيد انجام خواهم داد و جز در چارچوب سياست‌هاي مقام معظم رهبري، ملاحظه‌اي نخواهم داشت.دکتر پزشکيان با اشاره به تصميمات اجرايي دولت اظهار داشت: در جلسات اخير با استانداران، تأکيد شده که آن‌ها موظف‌اند به‌طور مستمر با توليدکنندگان، اصناف، فعالان بازار و مردم گفت‌وگو کنند. فرمانداران و بخشداران نيز همين وظيفه را دارند و دولت بر اجراي اين رويکرد نظارت خواهد کرد. دولت موظف است مشکلات مردم را بشنود و در حد اختيارات و امکانات خود براي حل آن‌ها اقدام کند.رئيس‌جمهور با تأکيد بر مسئوليت دولت در شنيدن مطالبات مردم گفت: ما خود را موظف مي‌دانيم مشکلات مردم را بشنويم و در حد توان و اختيار، هر مانع قانوني يا مقرراتي که وجود دارد از مسير برداريم. اين وظيفه ماست و به‌صورت مستمر درحال پيگيري و رصد هستيم. البته اين مسير ساده نيست؛ ممکن است دستورالعمل‌ها ابلاغ شود، اما در اجرا، برخي مديران همچنان با نگاه‌هاي گذشته عمل کنند. با اين حال، ارزيابي و تأييد استانداران، فرمانداران و بخشداران براساس ميزان ارتباط، همکاري و تعامل آن‌ها با مردم، اصناف و توليدکنندگان انجام خواهد شد و بر همين مبنا به آنان نمره داده مي‌شود.