رئيس قوه قضاييه:قضات تعزيرات نسبت به پروندههاي عدم رفع تعهدات ارزي و ثبت سفارش اشراف و وقوف بيشتري داشته باشندرئيس قوه قضاييه گفت: انتظار است در شرايط کنوني، مسئولان بخشهاي مختلف در هماهنگي کامل با يکديگر، ايفاي مسئوليت کنند و در اين ميان نيز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضايي و تعزيرات نيز با همکاري، هماهنگي و همافزايي بيش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پيش برده شوند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجتالاسلام محسني اژهاي در جلسهاي پيرامون وضعيت بازار کالاها و ارز و نقش تعزيرات در اين عرصه، طي سخناني اظهار کرد: انتظار است در شرايط کنوني، مسئولان بخشهاي مختلف در هماهنگي کامل با يکديگر، ايفاي مسئوليت کنند و در اين ميان نيز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضايي و تعزيرات نيز با همکاري، هماهنگي و همافزايي بيش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پيش برده شوند.رئيس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالاهاي اساسي بايد تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانهاي براي اين منظور پيشبيني شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسيهاي صورت گرفته، مشخص شده که برخي از واردکنندگان، به بهانههاي مختلف از جمله عدم آگاهي يا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نميکنند. سازمان تعزيرات هم که تحت مديريت کلان دولت است در اين مقوله بايد ورود جديتري داشته باشد و ضمن سامان بخشيدن به وضعيت کنوني، خلأهاي قانوني موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآيد.محسني اژهاي تصريح کرد: قضاتِ تعزيرات بايد نسبت به پروندههاي مرتبط با مسائل ارزي به ويژه پروندههاي عدم رفع تعهدات ارزي و ثبت سفارش و...، اِشراف و وقوف بيشتري داشته باشند.«رحيمي» وزير دادگستري نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از همکاريهاي دادستانها و روساي کل دادگستريهاي سراسر کشور با سازمان تعزيرات طي جنگ تحميلي 12 روزه، اظهار کرد: نظارتهاي تعزيرات در روزهاي آينده اجراي طرح جديد کالابرگ، جديتر از گذشته انجام ميشود و کمک دادستانها نيز در اين زمينه، بسيار مؤثر خواهد بود.«خدائيان» رئيس سازمان بازرسي نيز در اين جلسه گفت: درحال حاضر در تعزيرات 3500 پرونده اجراي احکام وجود دارد؛ برخي از اين پروندهها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزي واردات هستند، داراي ارقام بالايي هستند؛ با توجه به شرايط کنوني، به نظر ميرسد لازم باشد طرح ويژه و فوقالعادهاي براي اجراي احکام اين قبيل پروندهها به اجرا دربيايد تا قسمتي از اين تعهدات ارزي، در سريعترين زمان ممکن وصول شوند.رئيس سازمان بازرسي افزود: برخي اشخاصي که در اِزاي دريافت ارز، آن را به کشور برنميگردانند، مرتکب نوعي «اخلال اقتصادي» شدهاند؛ ما ميتوانيم پيگيري کنيم که علاوه بر رسيدگي به پرونده اين افراد در تعزيرات، پروندههاي کيفري آنها نيز در دادسراي تهران يا دادسراهاي شهرستانهاي مربوطه، مورد رسيدگي قرار بگيرد.«فرهادي» رئيس سازمان تعزيرات حکومتي نيز در اين جلسه، ضمن قدرداني از حمايتهاي دستگاه قضايي کشور از اقدامات و عملکرد تعزيرات طي دوران جنگ تحميلي 12 روزه، گفت: سالانه به صورت ميانگين بيش از 800 هزار پرونده در حوزههاي قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفي و کالا و خدمات و همچنين بهداشت، وارد تعزيرات ميشود.وي افزود: طي 9 ماه ابتدايي سال جاري 550 هزار پرونده وارد تعزيرات شده که بيش از 20 همت جزاي نقدي براي آنها حکم صادر شده و تا کنون نيز بيش از 6 همت آن وصول گرديده است.فرهادي با بيان اينکه هماکنون 508 شعبه تعزيرات حکومتي در بيش از 260 شهرستان کشور مستقر هستند، عنوان کرد: درحال حاضر، ميانگين زمان رسيدگي تعزيرات به پروندههاي حوزه کالا و خدمات، 20 روز و و ميانگين رسيدگي به پروندههاي حوزه قاچاق کالا و ارز نيز 30 روز است.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي ضمن تشريح کارکردي سامانه 135 اين سازمان براي جلب گزارشات و شکايات مردمي، عنوان کرد: بيش از 80 درصد پروندههاي حوزه کالا و خدمات که در تعزيرات مورد رسيدگي قرار ميگيرند، زير 100 ميليون ريال هستند.وي ادامه داد: در سال جاري و با هدف افزايش اِشراف بر وضعيت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاري نيز اقدام کردهايم.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: بيش از سه هزار و 400 فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتي در سازمان تعزيرات حکومتي داريم که بيش از 800 فقره آن مربوط به 30 استان و نزديک به دو هزار و 600 مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتي نيز هيچ پروندهاي در سازمان تعزيرات حکومتي تشکيل نشده است.فرهادي در بخش ديگري از سخنان خود، به بيان مطالبي در رابطه با «ابلاغيههاي قضات مستقر در شعب تعزيرات» و همچنين «ارتباط سامانههاي تعزيرات و قوه قضاييه» پرداخت.
