گراني خودروهاي وارداتي و کندي تحويل؛ سازمان حمايت وارد عمل شدافزايش دلار، گراني خودروهاي وارداتي و ت
گراني خودروهاي وارداتي و کندي تحويل؛ سازمان حمايت وارد عمل شدافزايش دلار، گراني خودروهاي وارداتي و تأخير در تحويل را بهدنبال داشته و با هشدار سازمان حمايت همراه شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، درحال حاضر بازار خودروهاي وارداتي در کشور بار ديگر به يکي از نخستين عرصههايي تبديل شده که نوسانات ارزي اثر خود را بهسرعت و با شدت بالا در آن نشان داده است. طي حدود يک ماه گذشته، همزمان با حرکت افزايشي نرخ دلار، قيمت خودروهاي وارداتي نيز وارد مسير صعودي شده؛ مسيري که اگرچه از منظر وابستگي اين بازار به ارز قابل پيشبيني است، اما شتاب آن پرسشهايي جدي درباره منطق قيمتگذاري و ميزان نظارت بر عملکرد واردکنندگان ايجاد کرده است.اين وضعيت در شرايطي رقم خورده که ازسوي ديگر، روند کند تحويل خودروهاي ثبتنامي نيز به دغدغهاي مضاعف براي مصرفکنندگان تبديل شده و عملاً اعتماد بخشي از متقاضيان را با چالش مواجه کرده است. در ادامه اين تحولات، جلسهاي با حضور تمامي شرکتهاي واردکننده خودرو در سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان برگزار شد که بهعنوان يک نقطه عطف نظارتي تلقي ميشود. اين نشست با رويکردي تحليلي، وضعيت بازار خودروهاي وارداتي از چند زاويه مورد واکاوي قرار گرفت. از تأثير مستقيم نوسانات نرخ ارز بر بهاي تمامشده خودروها گرفته تا نحوه انتقال اين افزايش هزينهها به مصرفکننده نهايي.براساس اطلاعات بهدستآمده، در اين جلسه از شرکتهاي واردکننده خواسته شد مستندات دقيق مربوط به افزايش قيمتهاي اخير خود را ارائه دهند و روشن کنند که چه بخشي از رشد قيمتها ناشي از تغييرات ارزي، هزينههاي گمرکي و لجستيکي بوده و چه بخشي ميتواند ناشي از رويههاي غيرشفاف يا سودجويي تلقي شود. سازمان حمايت تأکيد کرد افزايش قيمت صرفاً زماني قابل پذيرش است که با اسناد قابل راستيآزمايي همراه باشد و هرگونه افزايش فراتر از اين چارچوب، مصداق تخلف محسوب خواهد شد.در بخش ديگري از اين نشست، موضوع کندي تحويل خودروهاي ثبتنامي بهصورت جدي مورد بحث قرار گرفت. نمايندگان سازمان حمايت با اشاره به شکايات ثبتشده ازسوي مصرفکنندگان، تأکيد کردند مشکلات ارزي يا تأخيرهاي لجستيکي نميتواند توجيهي براي بيتوجهي به تعهدات قراردادي باشد. بر همين اساس، از واردکنندگان خواسته شد برنامه زمانبندي مشخص و قابل اجرا براي تحويل خودروها ارائه دهند و روند اجراي آن بهطور مستمر تحت نظارت قرار گيرد.در جمعبندي اين جلسه، سازمان حمايت صراحتاً اعلام کرد نظارت بر بازار خودروهاي وارداتي تشديد خواهد شد و در صورت مشاهده افزايش قيمتهاي غيرمنطقي يا تداوم تأخير در تحويل خودروها، برخورد قانوني با شرکتهاي متخلف بدون اغماض انجام ميشود. به نظر ميرسد اين موضعگيري، پيامي روشن به فعالان بازار است مبني بر اينکه در شرايط ناپايدار اقتصادي، حفظ حقوق مصرفکننده اولويتي غيرقابل چشمپوشي براي نهادهاي نظارتي خواهد بود.
