واردات بدون ارز دولتي؛ نسخه جديد تنظيم بازار خودروواردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج بدون مصرف ارز

واردات بدون ارز دولتي؛ نسخه جديد تنظيم بازار خودروواردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج بدون مصرف ارز داخلي، موجب ورود ارزش دلاري به کشور و اثرگذاري مثبت مي‌شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، ايمان رهنما، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبري رونمايي از خودروهاي وارداتي با اشاره به مشکلات صنعت خودرو گفت: آلودگي هوا امروز به يکي از مهم‌ترين پيامدهاي مشکلات اين صنعت تبديل شده و سلامت جامعه را به دغدغه‌اي جدي بدل کرده است؛ مسئله‌اي که ريشه در استفاده نادرست از فناوري دارد، درحالي که نبوغ تکنولوژيک بايد در خدمت حل ابرچالش‌ها قرار گيرد.وي افزود: کشور از ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي به‌ويژه در مناطق بياباني براي توليد برق برخوردار است و مي‌توان از اين ظرفيت در مسير توسعه خودروهاي برقي استفاده کرد. در همين راستا، دو نيروگاه تجديدپذير با ظرفيت مجموع 170 مگاوات توسط يک شرکت خارجي توليدکننده خودروهاي برقي در کشور درحال راه‌اندازي است. هدف اصلي اين اقدامات، تسهيل ورود خودروهاي برقي به کشور است.رهنما با اشاره به مصرف روزانه حدود 120 ميليون ليتر بنزين در کشور تصريح کرد: اگر بخشي از يارانه‌اي که امروز به سوخت‌هاي فسيلي اختصاص داده مي‌شود به توسعه زيرساخت‌هايي نظير انرژي خورشيدي و ايجاد ايستگاه‌هاي شارژ خودروهاي برقي هدايت شود، هم مشکل مصرف بالاي سوخت کاهش مي‌يابد و هم امکان دستيابي به شهري پاک و سالم فراهم خواهد شد.اين عضو انجمن واردکنندگان خودرو با مقايسه خودروهاي بنزيني و برقي گفت: خودروهاي بنزيني و حتي هيبريدي داراي پيچيدگي‌هاي فني فراوان و هزينه‌هاي بالاي نگهداري هستند، درحالي که خودروهاي برقي از نظر کيفيت، شتاب و توان عملکردي در سطح بالاتري قرار دارند و هزينه‌هاي سرويس و نگهداري آن‌ها حدود يک‌پنجم خودروهاي بنزيني است.وي در ادامه با اشاره به واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور گفت: بخش قابل‌توجهي از انتقادات مطرح‌شده نسبت به اين شيوه واردات ناشي از دغدغه کمبود منابع ارزي است، درحالي که وقتي يک ايراني مقيم خارج خودرو را به کشور وارد مي‌کند، عملاً بخشي از دارايي خود را از خارج به داخل منتقل کرده است. اين فرآيند بدون مصرف ارز داخلي انجام مي‌شود و ارزش دلاري جديدي را وارد کشور مي‌کند که از منظر اقتصادي، اثر مثبتي بر بازار خواهد داشت.رهنما درباره خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي نيز گفت: برندهاي معتبر و داراي پشتوانه قوي مانند هوندا يا هيونداي به‌طور طبيعي خدمات پس از فروش محصولات خود را ارائه مي‌دهند، اما در مورد خودروهاي ناشناخته و فاقد برند معتبر، چالش‌هاي جدي وجود دارد.به گفته وي، سرعت بالاي تغيير فناوري در صنعت خودرو به‌گونه‌اي است که بدون پشتيباني مستقيم شرکت مادر، تأمين قطعات و ارائه خدمات مناسب عملاً امکانپذير نيست؛ به‌ويژه آنکه خودروهاي مدل‌هاي جديد، مانند مدل 2025، تفاوت‌هاي اساسي با نسل‌هاي قبلي دارند. وي تأکيد کرد: تنها راهکار پايدار در واردات خودرو، به‌ويژه خودروهاي جديد، برخورداري از پشتيباني مستقيم شرکت مادر است و در غير اين صورت، واردات و ارائه خدمات پس از فروش به شکل استاندارد با دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد.مصوبه هيئت وزيران در خصوص واردات خودروواردات خودرو در ايران با تصميم هيئت وزيران وارد مرحله جدي‌تري شده است. براساس تصويبنامه اخير اين هيئت به تاريخ 2 دي 1404، واردات خودرو بدون نياز به تخصيص ارز ازسوي بانک مرکزي مجاز اعلام شد؛ تصميمي که مي‌تواند معادلات بازار خودرو و حتي بازار ارز را تحت تأثير قرار دهد.مطابق اين تصويبنامه، با اعمال اصلاحاتي در قانون مقررات صادرات و واردات، عبارت «حساب ارزي خود و ديگران با احراز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا بدون انتقال ارز با رعايت قوانين و مقررات» به ضوابط واردات خودرو اضافه مي‌شود. اين مصوبه با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، رسميت يافته است. تا پيش از اين، واردکنندگان خودرو و حتي قطعات منفصله (CKD) براي دريافت ارز مورد نياز خود، ناچار بودند هفته‌ها و گاهي ماه‌ها در صف‌هاي تخصيص ارز وزارت صمت و بانک مرکزي منتظر بمانند. همين مسئله، فرآيند واردات خودرو و تأمين زنجيره توليد را با چالش‌هاي جدي مواجه کرده و سرعت ورود خودرو و قطعات به کشور را به‌شدت کاهش داده بود. اما با تصميم جديد، واردکنندگان و توليدکنندگان داخلي مي‌توانند با استفاده از منابع ارزي خود در خارج از کشور، با تأييد بانک مرکزي ايران، اقدام به واردات خودرو و قطعات مورد نياز کنند؛ تغييري که مي‌تواند ثبت سفارش‌ها را سريع‌تر و منظم‌تر به انجام برساند.هرچند استفاده از ارز آزاد، به‌طور طبيعي هزينه‌اي بالاتر از نرخ‌هاي دولتي دارد و ممکن است قيمت تمام‌شده خودروها و قطعات وارداتي را افزايش دهد، اما همين اقدام مي‌تواند فشار مضاعف را از بازار ارز داخلي بردارد. کاهش تقاضاي رسمي براي ارز دولتي، از يک‌سو و تسريع فرآيند واردات خودرو ازسوي ديگر، اين امکان را فراهم مي‌کند که بازار خودرو و بازار ارز به‌تدريج به تعادل نسبي برسند و کمتر يک‌ديگر را ملتهب کنند؛ موضوعي که در صورت تداوم، مي‌تواند به آرامش تدريجي بازار خودرو و همچنين بازار ارز منجر شود.