موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13272
وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد:تمرکززدايي از تهران و تقويت نظارت بر روستاهاي حريم شهرها

وزير راه و شهرسازي از پيگيري اين وزارتخانه درخصوص موضوعات تمرکززدايي از مجموعه شهري تهران و تقويت نظارت بر روستاهاي داخل حريم شهرها خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، فرزانه صادق بعد از اتمام جلسه کميسيون شوراها در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: يکي از محورهاي مورد بحث در جلسه اخير، موضوع تمرکززدايي از تهران و اقداماتي بود که بايد براي جلوگيري از تشديد شرايط موجود و بارگذاري‌هاي جمعيتي در اين کلان‌شهر انجام شود.وزير راه و شهرسازي با اشاره به سوابق بارگذاري‌هاي جمعيتي در سال‌هاي گذشته در تهران و جاذبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اشتغالي اين شهر نسبت به استان‌هاي ديگر، تأکيد کرد: اين عوامل در کنار استقرار مراکز و شهرک‌هاي صنعتي پيرامون تهران و حتي برخي کارخانه‌ها در داخل شهر، از جمله دلايل اصلي جذب جمعيت به تهران بوده است.وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسش‌هاي مطرح‌شده درباره برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه تمرکززدايي، گفت: از ابتداي فعاليت دولت، رئيس‌جمهور بر ضرورت تمرکززدايي از تهران تأکيد داشته و اين موضوع در دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي با دقت بيشتري درحال پيگيري است. به‌ويژه بارگذاري‌هاي جديد و بلندمرتبه‌سازي‌هايي که طي سال‌هاي گذشته بدون نقشه و ضوابط مصوب انجام مي‌شد، اکنون با حساسيت بيشتر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.صادق افزود: پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي که با همکاري ساير وزارتخانه‌ها تدوين شده، در کميسيون زيربنايي دولت مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و هم اينک در دستور کار مطرح شدن در هيأت دولت قرار دارد. نتيجه اين مصوبه، اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي لازم در کلانشهر و مجموعه شهري تهران و البرز، با توجه به ناترازي آب، ملاحظات محيط‌زيستي‌ و کنترل بارگذاري‌هاي جمعيتي خواهد بود.وي بخش ديگري از مباحث مطرح شده در کميسيون شوراها را موضوع روستاهاي داخل حريم شهرها عنوان کرد و گفت: در اين زمينه بر ضرورت دقت، رصد و نظارت بر جمعيت پيراموني شهرها در محدوده حريم تأکيد و مقرر شد، کارگروهي با ابتکار کميسيون شوراها و با حضور وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي تشکيل شود. به گفته صادق، براساس جمع‌بندي جلسه در صورتي که براي بهبود فرآيند پايش و نظارت بر روستاهاي داخل حريم نياز به اصلاح قوانين و مقررات باشد، لايحه مربوطه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.