رئيس کانون سردفتران:کميسيون اصل 90 صلاحيت صدور دستور درباره انتقال سامانه «کاتب» را نداردرئيس کانون سردفتران و دفترياران درباره برخي اظهار نظرها ازسوي رئيس کميسيون اصل 90 در خصوص انتقاد از سامانه «کاتب»، گفت: کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي براساس قانون، صلاحيت صدور حکم يا دستور اجرايي در خصوص انتقال مالکيت سامانهها را ندارد.به گزارش خبرنگار ما، علي خنداني در نشست خبري گراميداشت روز دفاتر اسناد رسمي با اشاره به شرح وظايف کميسيون اصل 90 گفت: طبق قانون، اين کميسيون حق رسيدگي، بررسي شکايات و تهيه گزارش را دارد، اما اختيار صدور حکم يا دستور اجرايي درباره انتقال مالکيت يا تغيير متولي يک سامانه را ندارد. با اين حال، رئيس کميسيون اصل 90 در اين موضوع پا را فراتر گذاشته و دستور داده است که ظرف مدت کوتاهي، فرآيند انتقال سامانه «کاتب» انجام شود؛ اقدامي که خارج از حدود اختيارات قانوني اين کميسيون است.وي با تأکيد بر احترام به جايگاه کميسيون اصل 90 افزود: هيچگونه اعتراضي به اصل وجود اين کميسيون وجود ندارد، چراکه براساس قانون تشکيل شده و وظايف مشخصي دارد اما برخي اقدامات انجامشده در اين پرونده، در حيطه صلاحيتهاي قانوني کميسيون نيست.رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: انتقال مالکيت از يک مجموعه به مجموعه ديگر، چه در حوزه سامانهها و چه در هر حوزه ديگر، بدون توافق طرفين مستلزم صدور حکم قضايي است و صدور چنين دستوري بدون طي فرآيند قضايي، هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. اين موضوع يکي از ايرادات اساسي واردشده به اين روند محسوب ميشود.خنداني در ادامه به تشريح ماهيت سامانه «کاتب» پرداخت و گفت: به نظر ميرسد برخي افراد هنوز شناخت دقيقي از کارکرد اين سامانه ندارند. سامانه «کاتب» در واقع درگاه اصلي ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و تمامي خدمات اين سازمان، از ثبت شرکتها و املاک گرفته تا اجراي اسناد، از طريق اين سامانه انجام ميشود.رئيس کانون سردفتران و دفترياران در ادامه با تأکيد بر غيرقابل جايگزين بودن نقش دفاتر اسناد رسمي، گفت: استفاده از فناوريهاي نوين و هوش مصنوعي به معناي حذف سردفتران نيست و هرگونه ثبت اوليه و خودکاربري خدمات ثبتي به هيچوجه به معناي صدور سند رسمي يا انتقال قطعي مالکيت نيست.وي با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، گفت: اين قانون مترقي در راستاي قرآن، شرع و ايجاد نظم در جامعه تدوين شده است و قانون از ابتدا با هدف ساماندهي معاملات و مراودات مردم طراحي شد و تمامي مواد آن بر همين اساس تنظيم شده است.خنداني با اشاره به برخي ابهامات در اجراي اين قانون، افزود: از زمان ابلاغ قانون، برخي ابهامات وجود داشته و هنوز پس از يک سال نيز مطرح است. براساس اين قانون، معاملات در سه مسير قابل انجام است؛ يکي مراجعه مستقيم به دفاتر اسناد رسمي، دوم ارسال قرارداد از طريق مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمي و روش سوم که به صورت الکترونيکي و خودکاربري پيشبيني شده است، افراد در سامانهها قراردادها را ثبت کنند البته اين موضوع به معناي اين نيست که همان چيزي که ثبت ميکنند رسميت دارد، بلکه بايد براي طي تشريفات به دفاتر اسناد رسمي مراجعه شود. روش سوم به معناي ثبت مستقيم و تبديل آن به سند رسمي نيست و نظر قانونگذار و شوراي نگهبان نيز چنين نبوده است. خنداني در ادامه گفت: اصلاح قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در دستور کار کميسيون قضايي مجلس قرار دارد و دولت نيز از اصلاح منطقي و عقلايي آن حمايت ميکند تا زمينه بهبود فضاي کسبوکار حقوقي و قضايي کشور فراهم شود.رئيس کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سؤالي درباره طرح رتبهبندي دفاتر اسناد رسمي و نگرانيها نسبت به ايجاد تبعيض ميان دفاتر قديمي و تازهتأسيس، گفت: رتبهبندي دفاتر اسناد رسمي ريشه در قوانين و مقررات پيش از انقلاب دارد که براساس معيارهاي مختلف، از جمله سابقه فعاليت دفاتر، انجام ميشد. در آن زمان، دفاتر براساس سالهاي فعاليت، بهعنوان مثال تا پنج سال سابقه يا بيشتر، در درجات مختلف طبقهبندي ميشدند. پس از انقلاب، اين نظام درجهبندي بهتدريج کمرنگ شد و عملاً از کيفيت و ساختار مشخص گذشته فاصله گرفت.رئيس کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سؤالي درباره تغيير سازوکار افزايش حقالتحرير دفاتر اسناد رسمي از دورههاي چهارساله به افزايش سالانه گفت: برخلاف تصور عمومي، اگر افزايش حقالتحرير بهصورت سالانه انجام شود، فشار مالي کمتري به مردم وارد خواهد شد. زماني که تعرفهها براي چهار سال ثابت ميماند، در پايان دوره و با توجه به تورم انباشته، ناچار افزايش ناگهاني و قابل توجهي اعمال ميشود که همين موضوع موجب نارضايتي و فشار مضاعف بر مردم ميشود.رئيس کانون سردفتران و دفترياران با ارائه آمارهاي مقايسهاي گفت: اکنون حدود 13 هزار و 500 دفتر اسناد رسمي در سراسر کشور فعال است. اين درحالي است که از سال 1310، زمان تأسيس دفاتر اسناد رسمي، تا سال 1401، مجموع دفاتر فعال کشور حدود 9 هزار دفتر بود. اما تنها در فاصله سه تا چهار سال اخير، حدود 4 هزار و 500 دفترخانه جديد ايجاد شده است؛ رقمي معادل حدود 50 درصد کل دفاتر ايجادشده در 80 سال گذشته.
