نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با حذف مادهاي از طرح اصلاحي در قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي درباره پرداخت ديه کامل به محکومان معسر از صندوق تأمين خسارتهاي بدني موافقت کردند.در اين جلسه ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و قانون مدني در دستور کار قرار گرفت و نمايندگان با حذف ماده 4 موافقت کردند.ماده 4 درحالي از اين طرح حذف شد که نماينده دولت و نماينده کميسيون حقوقي و قضايي در جلسه علني با حذف آن مخالفت کردند.براساس ماده 4 که حذف شد، يک ماده به شرح زير به عنوان ماده 28 به قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي الحاق و شماره مواد 28 و 29 فعلي به ترتيب به 29 و 30 اصلاح ميشود: ماده28- صندوق تأمين خسارتهاي بدني موظف است سالانه، با تصويب هيأت نظارت صندوق و با معرفي وزير دادگستري، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي "ث" و "ج" ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 ارديبهشت 1395 را براي تأمين معادل ريالي هزار ديه کامل محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از وسايل رانندگي و مواردي که پرداخت خسارت برعهده بيتالمال يا دولت است، با اولويت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت اين بند توسط وزارت دادگستري انجام ميشود. وزارت دادگستري موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را درخصوص اجراي اين ماده به کميسيون قضائي و حقوقي مجلس ارائه کند.نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح ماده 1085 قانون مدني مصوب کردند: زن ميتواند تا مهريه او تسليم نشده از تمکين خاص امتناع کند. نمايندگان ماده 5 طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و قانون مدني را تصويب کردند.در ماده 5 اين طرح آمده است: در ماده 1085 قانون مدني مصوب 8/ 8/ 1314 عبارت "از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد" به عبارت "از تمکين خاص" اصلاح ميشود. بر اين اساس ماده 1085 قانون مدني اين گونه اصلاح ميشود: زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از تمکين خاص امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.* حمايت مجلس از ملت و دولت ونزوئلا150 نماينده مجلس در بيانيهاي، توقيف و تعقيب نفتکشها توسط آمريکا در منطقه کارائيب را محکوم و ضمن اعلام حمايت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم اين کشور در دفاع از حاکميت و منافع مشروع خود تأکيد کردهاند.در اين بيانيه آمده است: توقيف يا ممانعت از تردد کشتيهاي تجاري در آبهاي آزاد بدون مجوز نهادهاي صلاحيتدار بينالمللي، مصداق راهزني دريايي و مغاير با اصول بنيادين حقوق بينالملل درياها، اصل آزادي کشتيراني و قواعد شناخته شده حاکم مشروع بينالمللي است.ازسوي ديگر تشديد حضور نظامي آمريکا در منطقه کارائيب و انجام عملياتهاي دريايي در نزديکي مرزهاي ونزوئلا به افزايش تنشها و بيثباتي امنيتي در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکميت و تماميت ارضي دولتها در تعارض آشکار قرار دارد.در اين بيانيه خاطرنشان شد: مجلس شوراي اسلامي با ملت مستقل و دولت ضد استکباري ونزوئلا اعلام همبستگي کرده و بر رفع هرگونه تهديد و تحريم و فشار بر عليه دولت ضد صهيونيستي ونزوئلا تأکيد دارد.
