مردم ضعيف قرباني اختلاف دانشگاه علوم پزشکي اهواز و بيمهتصميم اخير رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز مبني
مردم ضعيف قرباني اختلاف دانشگاه علوم پزشکي اهواز و بيمهتصميم اخير رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز مبني بر عدم پذيرش بيماران در بيمارستانهاي دولتي، آن هم در شرايط ناپايدار و بحراني کنوني کشور، مصداق بارز يک خطاي راهبردي با تبعات بالقوه امنيتي است. توجيه اين اقدام با استناد به عدم پرداخت مطالبات مالي ازسوي سازمانهاي بيمهگر، نهتنها غيرقابل قبول، بلکه نشانهاي آشکار از انتقال يک اختلاف مديريتي به حوزه سلامت و جان مردم است.در نتيجه اين تصميم، بيماران غير اورژانسي ـ که حدود 70 درصد مراجعان بيمارستانهاي دولتي را تشکيل ميدهند ـ ناچار به پرداخت هزينههاي درمان با تعرفه آزاد شدهاند. اين اقدام عملاً فشار اقتصادي و رواني مضاعفي بر اقشار آسيبپذير وارد کرده و ظرفيت تحمل اجتماعي را بهشدت کاهش داده است.ناديده گرفتن اين واقعيت که مراکز درماني از حساسترين نقاط تجمع اجتماعي هستند، خطايي جدي در برآورد پيامدهاست. استمرار اين وضعيت، بهطور مستقيم زمينهساز شکلگيري تجمعات اعتراضي خودجوش بيماران و همراهان آنان در بيمارستانها خواهد شد؛ تجمعاتي که در صورت انباشت نارضايتي، قابليت تبديل شدن به بحرانهاي اجتماعي را دارند.بايد با صراحت اعلام کرد که گره زدن سلامت عمومي به منازعات مالي ميان دانشگاه و سازمانهاي بيمهگر، براي مردم قابل توجيه نيست. مسئوليت هرگونه تبعات احتمالي از جمله اختلال در نظم عمومي، تشديد نارضايتي، بياعتمادي گسترده و گسترش اعتراضات، متوجه مديران و تصميمگيراني است که هشدارهاي موجود را ناديده ميگيرند.تجربههاي گذشته نشان دادهاند که بيتوجهي به مطالبات درماني مردم، ميتواند در کوتاهترين زمان ممکن، يک مسئله صنفي يا اداري را به بحران تبدیل کند. متأسفانه برخي تصميمات در حوزه بهداشت ودرمان استان خوزستان موجب برخي تجمعات و نارضايتي کارکنان و دانشجويان پزشکي نيز شده است. انتظار اینست که دستگاههاي نظارتي اين مشکل را در خوزستان پيگيري کنند.تداوم اين روند، عملاً کشور را در معرض يک بحران سلامت با پيامدهاي امنيتي قرار ميدهد که مهار آن بهمراتب پرهزينهتر و پيچيدهتر از حل فوري اختلافات مالي است.اهواز - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
