براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي طرح "استيجار عمومي" براي خانهدار کردن گروههاي هدف طي دو گام عملياتي، اجرايي ميشود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي، نيمه آذر جزئيات طرح «استيجار عمومي» را اعلام کرد. اين طرح با هدف تأمين مسکن زوجهاي جوان و متقاضياني طراحي شده است که توان مالي براي ورود به ساير طرحهاي حمايتي مسکن را ندارند و امکان خانهدار شدن ملکي براي آنها فراهم نيست. به گفته وزير، در اين طرح، اولويت تخصيص واحدها با دهکهاي پايين درآمدي است.صادق با تأکيد بر اينکه زوجهاي جوان فاقد مسکن در دهکهاي يک تا شش که حداکثر پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول اين طرح هستند، افزود: دهکهاي يک و دو در اولويت بالاتري قرار دارند و ادارات کل راه و شهرسازي استانها بايد در دهکبندي متقاضيان با دقت و حساسيت کامل عمل کنند.وي همچنين بر ضرورت جلب مشارکت انبوهسازان و سازندگان بخش خصوصي در اجراي طرح استيجار عمومي تأکيد کرد و گفت: شناسايي و همکاري با انبوهسازان، به ويژه فعالان بافتهاي فرسوده از اولويتهاي وزارت راه و شهرسازي است. بايد از ظرفيت انبوهسازان فعال در بافتهاي فرسوده بهصورت مؤثر استفاده شود و توجيه اقتصادي حضور آنان از طريق ضوابط تشويقي، خريد واحدها توسط وزارت راه و شهرسازي و پشتيباني منابع و اراضي سازمان ملي زمين و مسکن و منابع بازآفريني شهري فراهم شود.صادق تصريح کرد: هزينههاي آمادهسازي در خارج از شهرها با انتقال ساختوساز به هستههاي دروني شهرها کاهش مييابد و اين موضوع ميتواند فرآيند بازآفريني شهري را متحول کند. در اين مسير لازم است با انبوهسازان گفتوگو و تفاهم شود تا از ظرفيت آنها ابتدا در پيشبرد طرح مسکن استيجاري و سپس در ساير طرحهاي حمايتي مسکن بهرهبرداري شود.در همين حال حبيبالله طاهرخاني، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه مشکل مسکن با خانهسازي غيرهدفمند برطرف نميشود، افزود: تأمين مسکن در استطاعت خانوارها بايد هدفگذاري شود و با توجه به سطوح قيمت مسکن و وضعيت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها صرفاً از مسير مسکن ملکي ميسر نيست و سياست استيجار عمومي بايد دنبال شود.وي يادآور شد که در طرح استيجار عمومي دو گام مهم برنامهريزي شده است. در گام اول تا پايان سال جاري، تأمين 10 هزار واحد مسکوني استيجاري در سراسر کشور با شيوه معاوضه و تهاتر منابع، اراضي و املاک کارسازي خواهد شد. در گام دوم ساخت و عرضه مسکن استيجاري از طريق واگذاري اراضي دولتي و ساير مشوقها به بخش خصوصي و عمومي غير دولتي دنبال خواهد شد.با اجراي طرح استيجار عمومي، وزارت راه و شهرسازي قصد دارد دسترسي به مسکن براي زوجهاي جوان و دهکهاي پايين درآمدي را تسهيل کند و همزمان با جلب مشارکت بخش خصوصي، فرآيند بازآفريني شهري و نوسازي بافتهاي فرسوده را پيش ببرد. اين اقدام سياستي هدفمند براي حل بخشي از مشکل تأمين مسکن در کشور و بهويژه در کلانشهرها به شمار ميرود، به شرطي که همه دستگاهها و ارگانهاي ذيربط همراهي و همکاري بلازم را با طرح استيجار عمومي داشته باشند.
