قيمت دلار در روزهاي و هفتههاي اخير با جهشي بدون وقفه از مرزهاي خطرناک عبور کرده و بازار را به نقطهاي رسانده که انگار هيچ ترمزي آن را نميتواند کنترل کند. نرخ ارز در ايران خصوصا دلار آمريکا تنها يک شاخص مالي نيست، بلکه آن را ميتوان آئينهاي از ثبات سياسي، اعتماد عمومي و کارآمدي نهادهاي اقتصادي دانست.
کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات ارزي ترکيبي از عوامل بلندمدت و کوتاهمدت است و برخي تغييرات مقطعي ميتوانند به سرعت بر قيمتها اثر بگذارند، درحالي که عوامل ساختاري و اقتصادي پايههاي نوسانات را شکل ميدهند. نحوه مديريت منابع ارزي، عرضه و تقاضا و سازوکارهاي مرتبط با واردات و صادرات در ايجاد تعادل در بازار ارز نقش قابل توجهي دارند و تغيير در هر يک از اين بخشها ميتواند تأثير مستقيمي بر قيمتها داشته باشد.
در سالهاي اخير تورم بالا، کسري بودجه و کاهش درآمدهاي نفتي فشار زيادي بر بازار ارز گذاشته است. زماني که هزينههاي دولت بيشتر از درآمدهاي آن ميشود، چاپ پول افزايش مييابد و ارزش ريال پايين ميآيد. در چنين شرايطي، براي خريد يک دلار بايد ريال بيشتري پرداخت شود.
ازسوي ديگر، موضوع تحريمها اثر مستقيمي بر دسترسي کشور به منابع ارزي دارد. وقتي صادرات نفت محدود ميشود و دريافت پول حاصل از فروش آن سختتر ميگردد، ميزان ارز قابل عرضه کاهش پيدا ميکند. اين کمبود، بازار آزاد را نگران ميکند و باعث بالا رفتن قيمت دلار ميشود.
روند صعودي نرخ دلار در روزهاي اخير پرسشهايي درباره دلايل افزايش قيمت آن و چشم انداز و آينده روند ارزي کشور ايجاد کرده است.
بخش مهمي از ناپايداريهاي ارزي به شيوه مديريت منابع کشورو ساختارهاي کلان اقتصادي مرتبط است. بخش مهمي از اين نوسانات ناشي از افزايش تقاضا در بازار است و از جانب ديگر کاهش و محدوديت عرضه ارز تجاري و بازنگشتن بخشي از منابع صادراتي نيز اين افزايش فشار را تشديد کرده است.
رشد تدريجي قيمت ارز طي دهههاي اخير را بايد در ضعف عوامل زيربنايي و ايرادات ساختاري اقتصاد کشور جستوجو کرد ساختاري که ريشه در تورم ساختاري بلندمدت و انتظارات تورمي دارد. دو عاملي که بيش از هر چيز ناشي از ناتواني سيستم اقتصادي در تبديل نقدينگي به ظرفيتهاي توليدي مولد است.
با اين حال گروهي از کارشناسان علت گراني اخير بازار ارز را مصوبه اخير دولت در خصوص واردات کالاهاي اساسي توسط استانهاي مرزي بدون انتقال ارز ميدانند.
عوامل متعددي ميتوانند در يک کشور در تعيين قيمت ارز خارجي و پول ملي تأثير بگذارند. برخي از اين عوامل مربوط به سياستها و عملکرد دولت بوده و برخي در نتيجه رفتار مردم در بازارهاي مختلف است.
قيمت ارز تأثير مستقيم بر تعيين قيمت انواع کالاها و خدمات در بازار دارد. بسياري از کالاها يا مواد اوليه مربوط به صنايع و خدمات مختلف وارداتي هستند که در صورت نوسان مداوم قيمت ارز، قيمت اين اقلام هم ناپايدار و درحال افزايش خواهد بود. در شرايط بيثبات اقتصادي، سياستهاي اقتصادي دولت با شکست مواجه شده و در نهايت فشار وارده را عموم مردم جامعه تحمل خواهند کرد.
داشتن آگاهي از عوامل اثرگذار بر قيمت ارز و آگاهي از نحوه عملکرد اين عوامل در بازار به اشخاص کمک ميکند تا با ديد بهتري بازارهاي مالي را رصد و قدرت پيشبيني حتي مختصر را کسب نمايند که در نهايت اين موضوع منجر به موفقيت بيشتر در سرمايه گذاريهاي آينده و برنامهريزي بهتر براي تامين مخارج در افق پيش رو باشد.
همانطور که قبلا گفته شد عوامل مختلفي ميتواند بر قيمت ارز در سطح يک جامعه تأثير گذار باشد که برخي از آنها تا حدودي قابل پيشبيني و برخي نيز خارج از کنترل و پيشبيني هستند.
اولين و مهمترين عامل اثر گذار بر قيمت ارز در بازار، نرخ تورم است.هنگامي که دولت براي مثال به علت تحريمها در تامين مخارج خود از راههاي پيشبيني شده ناموفق باشد ناگزير شروع به چاپ پول ميکند که اين پول عملا پشتوانه توليدي ندارد و موجب افزايش نقدينگي در جامعه و ايجاد تورم ميشود.
هرگاه در بازار تقاضا براي کالا يا خدمتي زياد شود،ولي فروشندگان براي اين که سود بيشتري کسب کنند کالا يا خدمت ذکر شده را به بازار تزريق نکنند در اينجاست که قيمتها به صورت کاذب افزايش يافته در نتيجه تورم در جامعه بيشتر ميشود.
براساس قوانين و مصوبات، هر ساله بايد به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي براي اين که قدرت صادراتي کشور حفظ شود ميزاني به نرخ ارز افزوده شود. با توجه به افزايش تورم در جامعه هر سال نرخ ارز شيب صعودي تندي خواهد داشت.
اگر چرخ اقتصادي جامعه به صورت معيوب کار کند سرمايه گذاران وارد فعاليتهاي توليدي نشده و کمبود توليد به بروز مشکل در تامين هزينههاي دولت و از بين رفتن پشتوانه نقدينگي جامعه منجر ميشود. در صورتي که ارزش کالاهاي صادراتي بيش از کالاهاي وارداتي باشد اين موضوع به افزايش ارزش پول ملي منجر شده و طبيعتا عکس اين موضوع قيمت ارز را افزايش ميدهد.
مهمترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت دلار در ايران شامل 1-رشد نقدينگي2- نرخ تورم3- نرخ بهره4-مبادلات خارجي کشور5- وضعيت رکود يا رشد اقتصادي6- سياستهاي ارزي دولت هستند.
رشد نقدينگي
مهمترين عامل مؤثر بر بازار ارز که معمولا اثر آن در بلندمدت نمايان ميشود، رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي در صورتيکه بيشتر از رشد توليد باشد، تقاضاي مضاعفي در همه بازارها، ازجمله بازار ارز ايجاد خواهد کرد.
نرخ تورم
تغيير نرخ تورم باعث تغيير نرخ تبديل ارزها ميشود. تورم بالا موجب افزايش قيمت ارز و کاهش يافتن ارزش پول ملي ميشود. به ويژه در شرايطي که ثبات اقتصاد کلان وجود نداشته باشد، تقاضاي سفتهبازانه براي ارز افزايش يافته و نهايتا جهش قيمت ارز را رقم خواهد زد.
نرخ بهره
افزايش نرخ بهره باعث افزايش ارزش پول يک کشور و در نتيجه کاهش ارزش دلار ميشود. زيرا نرخ بهره بالا، سود بيشتري به وامدهندگان ميرساند و به همين دليل سرمايه خارجي را جذب ميکند که در نهايت اثر خود را در نرخ تبديل ارز ميگذارد.
مبادلات خارجي هر کشور
تعاملات خارجي يک کشور نشاندهنده درآمد آن کشور از سرمايهگذاري خارجي است که شامل صادرات، واردات، بدهي و … ميشود. کاهش اين درآمدها باعث کاهش ارزش پول يک کشور و در نتيجه افزايش قيمت دلار ميشود.
رکود و رشد اقتصادي
وقتي در کشوري رکود وجود دارد، معمولا نرخ بهره کاهش مييابد و احتمال ورود سرمايهگذاران خارجي نيز کم ميشود. در نتيجه، ارز کشور در مقابل ساير ارزها ضعيف شده و ارزش آن کاهش مييابد. همچنين رشد اقتصادي بالا معمولاً موجب افزايش تقاضا براي پول ملي ميشود. در نتيجه ارز ملي تقويت شده و اين احتمال ورود سرمايهگذاران خارجي را افزايش ميدهد.
سياستهاي ارزي دولت
از جمله عوامل داخلي ميتوان به سياستهاي پولي دولت اشاره کرد. همانگونه که سياستهاي پولي در سطح جهان بر قيمت اونس جهاني تأثير ميگذارند، سياستهاي پولي داخلي هم نقش مهمي در تغييرات قيمت دلار و در نتيجه طلا ايفا ميکنند. به عنوان مثال افزايش و يا کاهش نرخ سود بانکي باعث تغيير در قيمت طلا ميشود.
دولتها با استفاده از ذخاير و سياستهاي ارزي مانند تخصيص ارز به بازار ميتوانند تأثير کوتاهمدتي بر قيمت ارز بگذارند، اما در بلندمدت، اين شرايط اقتصادي و سياسي کشور است که تعيينکننده ميباشد.
ناگفته پيداست حضور و پايش مستمر بازارساز، کنترل بازار و حمايت از صادرکننده، مقاومت در مقابل پيادهسازي سياستهاي دستوري، کنترل بازار و حفظ ذخاير ارزي و کنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد بيضابطه پايه پولي، از سياستهاي موفقي است که در راستاي مهار بازار ارزمي تواند ازسوي بانک مرکزي در دستور کار قرار گيرد.
جهشهاي قيمت ارز به ويژه از زمان خروج يکجانبه آمريکا از برجام به اين سو موجب تضعيف ارزش پول ملي شده و اين امر زمينه اقدامات سوداگرانه را فراهم ميکند.وظيفه دولت ودرراس آن بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي ودر وهله اول کاهش ودر مرحله بعد حذف زمينههاي دلالي و سوداگري در بازار ارز است. اين مهم با اقداماتي در جهت رفع تحريمها و زمينه سازي براي رشد صادرات که موجب بهبود معيشت مردم نيز خواهد شد قابل پيگيري است.
*گروه گزارش
* قيمت دلار در روزهاي و هفتههاي اخير با جهشي بدون وقفه از مرزهاي خطرناک عبور کرده، و بازار را به نقطهاي رسانده که انگار هيچ ترمزي آن را نميتواند کنترل کند. نرخ ارز در ايران خصوصا دلار آمريکا تنها يک شاخص مالي نيست، بلکه آن را ميتوان آئينهاي از ثبات سياسي، اعتماد عمومي و کارآمدي نهادهاي اقتصادي دانست.
* نحوه مديريت منابع ارزي، عرضه و تقاضا و سازوکارهاي مرتبط با واردات و صادرات در ايجاد تعادل در بازار ارز نقش قابل توجهي دارد و تغيير در هر يک از اين بخشها ميتواند تأثير مستقيمي بر قيمتها داشته باشد.
*در سالهاي اخير تورم بالا، کسري بودجه و کاهش درآمدهاي نفتي فشار زيادي بر بازار ارز گذاشته است. زماني که هزينههاي دولت بيشتر از درآمدهاي آن ميشود، چاپ پول افزايش مييابد و ارزش ريال پايين ميآيد. در چنين شرايطي، براي خريد يک دلار بايد ريال بيشتري پرداخت شود.
* رشد تدريجي قيمت ارز طي دهههاي اخير را بايد در ضعف عوامل زيربنايي و ايرادات ساختاري اقتصاد کشور جستوجو کرد ساختاري که ريشه در تورم ساختاري بلندمدت و انتظارات تورمي دارد.
* مهمترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت دلار در ايران شامل 1-رشد نقدينگي2- نرخ تورم3- نرخ بهره4-مبادلات خارجي کشور5- وضعيت رکود يا رشد اقتصادي6- سياستهاي ارزي دولت است.
* تغيير نرخ تورم باعث تغيير نرخ تبديل ارزها ميشود. تورم بالا موجب افزايش قيمت ارز و کاهش يافتن ارزش پول ملي ميشود. به ويژه در شرايطي که ثبات اقتصاد کلان وجود نداشته باشد، تقاضاي سفتهبازانه براي ارز افزايش يافته و نهايتا جهش قيمت ارز را رقم خواهد زد.
* قيمت ارز تأثير مستقيم بر تعيين قيمت انواع کالاها و خدمات در بازار دارد. بسياري از کالاها يا مواد اوليه مربوط به صنايع و خدمات مختلف وارداتي هستند که در صورت نوسان مداوم قيمت ارز، قيمت اين اقلام هم نا پايدار و درحال افزايش خواهد بود.
