احکام قضايي در بازي تراکتور و پرسپوليس شکست خوردحواشي ديدار اخير تراکتور و پرسپوليس بار ديگر ثابت کر

احکام قضايي در بازي تراکتور و پرسپوليس شکست خوردحواشي ديدار اخير تراکتور و پرسپوليس بار ديگر ثابت کرد احکام ارکان قضايي در فوتبال ايران بازدارندگي خاصي ندارد.به گزارش فارس، تکرار حواشي گسترده ديدار تراکتور و پرسپوليس در سال‌هاي اخير در ديدار مرحله يک شانزدهم جام حذفي، بار ديگر ضعف ساختاري و عملکردي ارکان قضايي فدراسيون فوتبال را عيان کرده است.شايد بيانيه تهديدآميز کميته انضباطي براي "کسر امتياز" از باشگاه‌ها آخرين حربه مسئولان اين کميته براي جلوگيري از تخلف باشد اما اتفاقات ديدار اخير 2 تيم ثابت مي‌کند احکام کميته‌هاي انضباطي، اخلاق و استيناف فدراسيون نه‌تنها نقش بازدارنده نداشته، بلکه در مواردي خود به عامل تشديد تنش‌ها در زمين مسابقه و سکوها تبديل شده است.وقتي بازيکني مانند سروش رفيعي يا چهره‌اي بانفوذ چون خداداد عزيزي به‌صورت علني و در منظر عمومي از الفاظ توهين‌آميز و رکيک استفاده مي‌کنند، اما نهايت واکنش ارکان قضايي به صدور محروميت يک جلسه‌اي تعليقي و 500 ميليون جريمه ختم مي‌شود، اين پرسش جدي مطرح است که فلسفه مجازات انضباطي دقيقاً چيست؟چنين احکامي، به‌جاي اصلاح رفتار، اين پيام را به جامعه فوتبال منتقل مي‌کند که تخلف، به‌ويژه براي چهره‌هاي مطرح، هزينه‌اي جدي ندارد. در اين فضا، چگونه مي‌توان از هوادار عادي يا بازيکناني نظير امين کاظميان انتظار داشت که در شرايط ملتهب مسابقه دست به تحريک هواداران نزنند؟ وقتي الگوهاي رفتاري در سطوح بالاتر بدون برخورد قاطع رها مي‌شوند، کنترل سطوح پايين‌تر عملاً غيرممکن خواهد بود.ماهيت مجازات در فوتبال حرفه‌اي بايد بازدارنده، شفاف و بدون تبعيض باشد. اما تکرار احکام تعليقي و حداقلي براي تخلفاتي که مستقيم اخلاق عمومي و آرامش مسابقات را هدف قرار مي‌دهد، نشان مي‌دهد که ارکان قضايي بيش از آنکه دغدغه پيشگيري داشته باشند، در پي رفع تکليف هستند.در اين ميان، اتکاي صرف به جريمه‌هاي مالي نيز عملاً کارکرد بازدارنده خود را از دست داده است. پرداخت مبالغ نقدي، به‌ويژه براي باشگاه‌هاي متمول يا افراد برخوردار، نه مانع تکرار تخلف مي‌شود و نه پيام اصلاحي روشني به همراه دارد. به نظر مي‌رسد ارکان قضايي براي بازگرداندن نظم، ناگزير از اعمال محروميت‌هاي سنگين‌تر، غيرتعليقي و مؤثر هستند؛ محروميت‌هايي که مستقيماً بر حضور فرد يا تيم در مسابقات تأثير بگذارد.ضعف ديگر ارکان قضايي، برخورد منفعلانه و گزينشي با بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي باشگاه‌ها و عوامل رسمي آنهاست. در هفته‌هاي اخير، بيانيه‌هايي با ادبيات تند، اتهام‌زني آشکار و لحن تحريک‌کننده منتشر شده که به‌طور مستقيم به ملتهب شدن فضاي سکوها دامن زده است.با اين حال، واکنش‌ها يا بسيار ديرهنگام بوده يا به تذکر يا صدور احکام بي‌اثر محدود شده است؛ رويکردي که عملاً راه را براي تکرار اين رفتارها باز مي‌گذارد. در همين 2 روز شاهد بوده‌ايم که ارکان قضايي فدراسيون بلافاصله مدير رسانه‌اي تراکتور را احضار کرده اما نسبت به رفتار مسئولان رسانه‌اي پرسپوليس بي‌تفاوت بوده‌اند.در ادامه اين سلسله تصميمات، شکسته شدن حکم محروميت هواداران 2 تيم براي ديدار حذفي رو‌در‌رو، ضربه‌اي جدي به اعتبار ارکان قضايي وارد کرد. موضوعي که حدود هفت ماه پس از اعلام راي کميته استيناف تحت عنوان "راي اصلاحي" اعلام شد و مطابق آن محروميت هواداران 2 تيم در بازي حذفي لغو شد.اين عقب‌نشيني آشکار، پيام خطرناکي دارد: حتي شديدترين احکام انضباطي نيز قابل تغيير هستند. نتيجه چنين نگاهي، کاهش هزينه تخلف براي هواداران و افزايش ريسک تنش در مسابقات حساس است.بخشي از آنچه امروز در فوتبال ايران مشاهده مي‌شود، حاصل سياست‌هاي سهل‌گيرانه، ناپايدار و غيرقاطع ارکان قضايي فدراسيون فوتبال است. تا زماني که قانون بدون تبعيض اجرا نشود، احکام از ثبات برخوردار نباشند و مجازات‌ها اثر واقعي بر رفتار افراد نگذارند، انتظار آرامش و احترام متقابل در فوتبال بيهوده خواهد بود.فوتبال ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند مجازات‌هاي مؤثر، غيرتعليقي و غيرقابل دور زدن است؛ در غير اين صورت، بايد پذيرفت که حاشيه و بحران، به بخش دائمي مسابقات تبديل خواهد شد.