گزارش سخنگوي قوه قضاييه از برخورد با مفاسد، قاچاق سوخت و تعيين تکليف خودروهاي وارداتيسخنگوي قوه قضاي
گزارش سخنگوي قوه قضاييه از برخورد با مفاسد، قاچاق سوخت و تعيين تکليف خودروهاي وارداتيسخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست خبري گزارش از آخرين وضعيت از برخورد با مفاسد اقتصادي،قاچاق سوخت و تعيين تکليف خودروهاي وارداتي ارائه کرد.اصغر جهانگير با بيان اينکه مبارزه بدون اغماض با فساد خط قرمز قوه قضاييه است، گفت:دستگاه قضايي در هيچ دورهاي و تحت هيچ شرايطي از مقابله با مفاسد کوتاه نيامده و نخواهد آمد.وي با بيان اينکه در دوره اخير، اقدامات قوه قضاييه در حوزه مبارزه با فساد تقويت شده است، گفت: در عين حال، دستگاه قضايي از جنجالهاي رسانهاي پرهيز کرده و تمرکز خود را بر رسيدگي دقيق، صدور احکام و اجراي آنها قرار داده است. اطلاعرساني نيز پس از طي مراحل قانوني و صدور احکام قطعي انجام ميشود تا از ايجاد برداشتهاي چندگانه در افکار عمومي جلوگيري شود.وي گفت: برخي ادعاها مبني بر کاهش مبارزه با فساد در قوه قضاييه صحت ندارد و بارها نيز آمار و گزارشهاي لازم در اين زمينه ارائه شده است. کاهش يا محدوديت اطلاعرساني در برخي موارد، ناشي از رعايت قوانين و مصالح حقوقي است و به هيچ عنوان نبايد به معناي توقف يا تضعيف روند مبارزه با فساد تلقي شود.سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان هم گفت: اين پرونده در شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس درحال رسيدگي است.وي افزود: در جريان تحقيقات، بيش از 10 گروه واتساپي مرتبط با اين شبکه رصد شد و در مجموع 35 شبکه سازمانيافته مرتبط با يکديگر شناسايي شدند. اين ارتباطات با بررسي اسناد مالي و اطلاعات بهدستآمده از صرافيها مشخص شد.جهانگير اضافه کرد: در اين پرونده، فروش سوخت به يک شرکت اماراتي از طريق حسابهاي بانکي 753 نفر از قاچاقچيان و مرتبطانشان انجام ميشد. گردش مالي اين افراد طي سالهاي اخير براساس برآورد کارشناسي حدود 167 همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط اين شبکه بيش از 4 ميليارد ليتر برآورد ميشود.وي اظهارداشت: با دستور قضايي، 9528 نفر از افراد مرتبط با اعضاي اصلي شبکه به دليل مراودات غيرمعمول ممنوعالمعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشي از قاچاق و عوايد حاصل از آن توقيف شود که تاکنون 7829 نفر تعيين تکليف شدهاند و پرونده ساير افراد نيز درحال بررسي است.جهانگير ادامه داد: مالکيت 432 لنج صيادي و تجاري که بهطور مستقيم يا غيرمستقيم با اين شبکه مرتبط بودند نيز شناسايي و با دستور قضايي توقيف شدند.سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين پرونده داراي هفت متهم اصلي است که 6 نفر در زندان به سر ميبرند و يک نفر با قرار وثيقه آزاد شده است.وي با بيان اينکه يکي از متهمان رئيس بانک بوده است درباره جزئيات اتهامات متهمان گفت: متهم رديف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمانيافته فرآوردههاي نفتي همچنين متهمان رديف دوم تا چهارم متهم به حمل کالاي قاچاق سازمانيافته و مشارکت در قاچاق هستند و متهمان رديف پنجم و ششم نيز اتهام مشارکت در قاچاق سازمانيافته دارند همچنين متهم رديف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآوردههاي نفتي از طريق تأمين وجه نقد دارد.جهانگير افزود: پروندهاي جداگانه نيز براي تعيين تکليف اموال و درآمدهاي ناشي از قاچاق سوخت تشکيل شده و تحقيقات درحال انجام است. دستورات قضايي لازم در خصوص 753 نفر مرتبط با حسابهاي مالي پر گردش نيز صادر شده و تحقيقات تکميلي ادامه دارد.نتايج نهايي به محض قطعي شدن اطلاعرساني خواهدشد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره بلاتکليفي خودروهاي وارداتي و نگراني خريداران هم گفت: در رابطه با اين موضوع قوه قضاييه با پيگيريهاي ويژه وارد عمل شده است.وي با اشاره به گزارش دادگستري هرمزگان گفت: در دادگستري استان، قاضي ويژه رسيدگي به اين پرونده تعيين شده تا با شرايط خاص، ترخيص واگن مترو، 2500 دستگاه اتوبوس برقي و بيش از 27500 دستگاه تاکسي برقي را تسهيل کند و دستورات ويژه براي استفاده از تمام ظرفيتهاي قانوني صادر شده است.جهانگير افزود: يکي از موانع پيشين، طولاني بودن آزمونهاي زيستمحيطي بود. با توجه به برقي بودن اين وسايل نقليه و تضمين فعاليت پاک آنها توسط واردکنندگان، مقرر شد تنها نمونههاي استاندارد بررسي شوند و نياز به آزمون تکتک خودروها نباشد همچنين استفاده از شرايط خاص گمرکي براي سرعتبخشي به ترخيص در دستور کار قرار گرفت.سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: پيگيريها نتيجه داده و2250 دستگاه خودرو خارجي متعلق به دو شرکت واردکننده در بندر شهيد رجايي اکنون با کاميون و تريلر بارگيري و به مناطق مختلف کشور ارسال ميشوند.وي، دليل انباشت خودروها در گمرکات را مشخص نبودن نرخ تعرفههاي گمرکي عنوان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال 1404 و ساير مقررات، بخشي از واردات خودروهاي سواري کارکرده و تا پنج سال ساخت بايد انجام ميشد اما ابهامات آييننامه اجرايي باعث سردرگمي واردکنندگان شده بود و اين ابهام با راي ديوان عدالت اداري مشخص شد و سپس با اصلاح آييننامه توسط معاون اول رئيسجمهور رفع گرديد.سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سؤالي درباره رويکرد دستگاه قضايي در برخورد با جاسوسان رژيم صهيونيستي، گفت: پيگيري پروندههاي جاسوسي از همان ابتداي جنگ تحميلي 12 روزه در دستور کار دستگاه قضايي قرار داشته و دادستانهاي سراسر کشور با ابلاغ رئيس قوه قضاييه موظف به رسيدگي به اين پروندهها شدهاند.
