حلقه پنهان آسيبپذيري ايران در وضعيت کنونیمحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشت
حلقه پنهان آسيبپذيري ايران در وضعيت کنونیمحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدر شرايطي که اخبار و تحرکات اخير خبر از احتمال تشديد تنش با رژيم صهيونيستي ميدهند و منطقه در وضعيتي شکننده و ناپايدار به سر ميبرد، بازانديشي در مؤلفههاي واقعي امنيت ملي بيش از هر زمان ديگري ضرورت يافته است. امنيت ملي، برخلاف قرائتهاي سادهانگارانه، صرفاً محصول توان نظامي يا بازدارندگي سخت نيست؛ بلکه برآيند نحوه حکمراني داخلي، ميزان انسجام اجتماعي، کنترل مرزها و مديريت جمعيت درون سرزميني است. يکي از جديترين و در عين حال مغفولترين ضعفهاي امنيتي ايران در سالهاي اخير، سياست رهاشدگي و بيقاعدگي در قبال اتباع خارجي، بهويژه اتباع غيرمجاز، بوده است، ضعفي که در بزنگاههاي بحراني، خود را نه بهصورت تهديد بالقوه، بلکه به شکل آسيب بالفعل نشان داده است.تجربه جنگ دوازدهروزه اخير ميان ايران و رژيم صهيونيستي، صرفاً يک مواجهه نظامي نبود؛ بلکه آزموني عيني براي سنجش ميزان آمادگي امنيت داخلي کشور به شمار ميرفت. در اين جنگ، براي نخستينبار بهصورت ملموس روشن شد که تهديد صرفاً از آسمان و مرزهاي دوردست نميآيد، بلکه ميتواند از دل نارساييهاي حکمراني داخلي سر برآورد. همکاري بخشي از اتباع غيرمجاز با شبکههاي دشمن در حوزه شناسايي، پنهانسازي و فعالسازي پهپادها، زنگ خطري جدي بود که نشان داد سياست تساهلمحور و فاقد ضابطه در حوزه مهاجرت، چگونه ميتواند مستقيماً به قيمت جان شهروندان ايراني تمام شود. اين تجربه، نه قابل انکار است و نه قابل تکرار مگر آنکه از آن درس گرفته نشود.در ادبيات امنيتي و مطالعات جنگهاي نامتقارن، تأکيد ميشود که دشمنان در شرايط تقابل مستقيم، بيش از هر چيز به دنبال بهرهبرداري از «شکافهاي اجتماعي و جمعيتي» هستند. جمعيتهايي که فاقد وضعيت حقوقي شفاف، پيوند اجتماعي پايدار و احساس تعلق سياسي به جامعه ميزبانند، بهطور طبيعي در معرض جذب، تطميع يا اجبار قرار ميگيرند. مسئله اتباع غيرمجاز، از اين منظر، نه يک بحث اخلاقي يا نژادي، بلکه موضوعي کلاسيک در امنيت ملي است. تقليل اين مسئله به اتهام نژادپرستي، در واقع پاککردن صورتمسئلهاي است که هزينه آن را در ميدان واقعي پرداخت کردهايم.در کنار بُعد امنيتي، فشار فزاينده بر منابع محدود کشور نيز قابل چشمپوشي نيست. در کشوري که با ناترازي شديد انرژي، بحران آب، کمبود زيرساختهاي آموزشي و فرسايش خدمات عمومي مواجه است، حضور چندميليوني اتباع غيرمجاز، بهمعناي مصرف گسترده يارانههاي پنهان برق، گاز، آب و نان است؛ يارانههايي که قرار بوده در خدمت شهروندان ايراني قرار گيرد. گزارشهايي مبني بر بازماندن صدها هزار کودک ايراني از تحصيل به دليل اشباع ظرفيت مدارس، تنها يک نشانه از اين فشار ساختاري است. در منطق دولت مدرن، خدمات عمومي ابتدا براي شهروندان تعريف ميشود و سپس، در صورت وجود ظرفيت، براي مهاجران. وارونه شدن اين قاعده، مستقيماً به تضعيف سرمايه اجتماعي و احساس بيعدالتي دامن ميزند.از منظر اقتصاد سياسي توسعه نيز استدلال «نياز ايران به نيروي کار مهاجر» فاقد پشتوانه جدي است. ايران نه در مسير توسعه صنعتي قرار دارد، نه داراي صنايع بزرگ صادراتمحور است که به جذب نيروي کار خارجي وابسته باشند. نرخ بالاي بيکاري، بهويژه در ميان جوانان تحصيلکرده، نشان ميدهد که مسئله اصلي کمبود نيروي کار نيست، بلکه ضعف سياستگذاري در حوزه دستمزد، امنيت شغلي و کرامت کار است. در چنين شرايطي، تداوم استفاده از نيروي کار غيررسمي و ارزان مهاجر، نهتنها به حل مسئله بيکاري کمک نميکند، بلکه به تثبيت اقتصاد غيررسمي و تضعيف نيروي کار داخلي ميانجامد.نکته مهمتر آن است که ايران در وضعيت کنوني، نه در شرايط صلح پايدار قرار دارد و نه در وضعيت جنگ تمامعيار بلکه در وضعيتي مياني و فرسايشي به سر ميبرد که از آن با عنوان وضعيت «نه جنگ، نه صلح» ياد ميشود. در چنين وضعيتي، هر رخنه امنيتي داخلي ميتواند به اهرمي براي ضربه خارجي تبديل شود. ادامه سياست رهاشدگي در حوزه اتباع، به معناي پذيرفتن اين خطر است که در مواجهههاي آينده، بار ديگر از همان نقطه ضعف ضربه بخوريم، نقاط ضعفي که پيشتر بهاي آن را پرداختهايم.راهحل اين وضعيت، نه در برخوردهاي احساسي و مقطعي خلاصه ميشود و نه در انکار مسئله. آنچه ضرورت دارد، تدوين و اجراي يک سياست مهاجرتي صريح، قانونمند و مبتني بر منافع ملي است، سياستي که با ابزار ديپلماسي، دولت افغانستان را به پذيرش مسئوليت اتباع خود وادار کند و بازگشت مرحلهاي و مديريتشده مهاجران غيرمجاز را در دستور کار قرار دهد. اين اقدام، نه تنها با اصول حقوق بينالملل منافاتي ندارد، بلکه از بديهيترين حقوق هر دولت در حفظ امنيت و منابع خود محسوب ميشود.در نهايت، اگر امنيت ملي را مفهومي يکپارچه و چندلايه بدانيم، نميتوان نسبت به اين حلقه ضعيف بيتفاوت ماند. جامعهاي که در آن امنيت داخلي، منابع عمومي و انسجام اجتماعي به حال خود رها شوند، در بزنگاههاي حساس ناگزير هزينهاي سنگينتر پرداخت خواهد کرد. شايد اکنون، پيش از آنکه دوباره در شرايطي سختتر قرار گيريم، زمان آن رسيده باشد که مسئله اتباع غيرمجاز را نه با ملاحظات شعاري، بلکه با عقلانيت امنيتي و نگاه دولتمحور بازتعريف کنيم. این، به نفع امنيت، معيشت و آينده شهروندان ايران.
