بسمالله الرحمن الرحيم
معاون وزير امور خارجه چين، روز يکشنبه در تهران با وزير خارجه ايران پالوده خورده و روز دوشنبه يعني فرداي آن روز وزیر خارجه چین در ابوظبي با وزير خارجه شيخنشين امارات پاي برگهاي را امضاء کرد که در آن تماميت ارضي ايران زير سؤال رفت و تأکيد شد که امارات حق دارد درباره جزاير سهگانه ايراني تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي ادعاي ارضي داشته باشد!
در يک ارزيابي فرافکنانه ميتوان تقصير را به گردن دولت چين انداخت که ظرف دو سال اخير اکنون سومين بار است که در ماجراي جزاير سهگانه ايراني طرف امارات را ميگيرد و ادعاي موهوم اين شيخنشين را تأييد ميکند، دو بار توسط رئيس جمهور چين و سومين بار توسط وزير خارجه اين کشور. اين ارزيابي را نميتوان مردود دانست، زيرا ماجراي جزاير سهگانه جيزي نيست که دولتمردان چيني از آن بياطلاع باشند و مثلاً سهواً مرتکب چنين خطائي شوند. حتي اگر اين فرضيه را درباره رئيس جمهور چين در اولينبار که مرتکب اين خطا شد بپذيريم، با توجه به اعتراض رسانهها و وزارت خارجه ايران، خطاي بار دوم او و حالا اقدام وزير خارجهاش را نميتوان با چنين فرضي توجيه کرد. بنابراين، راهي غير از اين وجود ندارد که گفته شود دولت چين با بياعتنائي به روابط خود با ايران، حق مالکيت ايران بر جزاير سهگانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک را ناديده ميگيرد و براي گرفتن امتيازات بيشتر از امارات مرتکب اين خطاي فاحش ميشود.
ارزيابي ديگر که واقعبينانه و غيرفرافکنانه است اينست که وزارت خارجه کشورمان دچار رخوت و ناکارآمدي شديد است و به همين دليل نميتواند در سطح بينالمللي از حق مالکيت ايران بر جزاير سهگانه ايراني به درستي دفاع کند و مانع اقداماتي از قبيل هماوائي رئيس جمهور و وزير خارجه چين با شيوخ امارات در ادعاي موهوم مالکيتشان بر اين جزاير شود. اين ناکارآمدي در برابر اقدام مشابهي که روسيه مرتکب آن شد نيز خود را نشان داد. وزير خارجه روسيه هم در اجلاسي که با وزراي خارجه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس داشت ادعاي موهوم امارات درباره مالکيت بر جزاير سهگانه ايراني خليج فارس را تأييد کرد. اين اقدام نيز با عکسالعمل اعتراضي رسانههاي ايراني مواجه شد و روسها هم مانند چينيها با توجيهات غيرموجه از کنار اين ماجرا گذشتند.
تکرار اين قبيل دهنکجيها نسبت به تماميت ارضي ايران توسط مقامات چيني و روسي به تدريج منجر به اقدامات مشابه توسط غربيها شد و کار به جائي رسيد که وزراي خارجه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در اجلاس اخير بحرين بر جسارت خود افزودند و عبارت «آخرين هشدار» را بکار بردند و تهديد کردند که اگر ايران حاضر به مذاکره درباره جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک نشود، موضوع را به ديوان بينالمللي دادگستري خواهند کشاند. از دولتهاي غربي انتظاري غير از اين نيست چرا که آنها خود عوامل پشت پرده تحريک اعراب براي مطرح ساختن ادعاي موهوم مالکيت بر جزاير، ماجراي ميدان گازي آرش و نام جعلي خليج عربي براي خليج فارس هستند و استمرار اين قبيل ادعاها را به نفع خود و نوعي خريد فرصت براي رژيم صهيونيستي جهت تنفس بيشتر در منطقه ميدانند. آنچه غيرعادي است حمايت چين و روسيه از ادعاي موهوم مالکيت امارات بر جزاير ايراني است که در سالهاي اخير تکرار ميشود.
عليرغم هشدارهاي مکرر رسانهها به دولت سيزدهم که اقدامات خلاف مقامات چيني و روسي در زمان استقرار آن دولت رخ داد، برخورد متناسب با اهمیت موضوع در آن زمان صورت نگرفت و به مقداري گلايه و اقدامات انفعالي اکتفا شد. وزارت خارجه در دولت سيزدهم نشان داد اقتدار لازم براي جلوگيري از خطاي چين و روسيه از طريق ديپلماسي فعال را ندارد. اين فقدان اقتدار و کارآمدي وزارت خارجه در دولت چهاردهم نيز ادامه يافت. درست در زماني که مقامات چيني و روسي مکرراً از ادعاي موهوم شيوخ امارات درباره جزاير سهگانه ايراني حمايت ميکردند، وزارت خارجه کشورمان مشغول فراهم ساختن مقدمات امضاي قراردادهاي 20 ساله و 25 ساله همکاري راهبردي با اين دو کشور بود بدون آنکه در اين قراردادها ماده يا تبصرهاي درباره خودداري طرفهاي مقابل از ناديده گرفتن تماميت ارضي ايران بگنجاند. نتيجه اين شد که در جنگ 12روزه، روسها نهتنها کوچکترين اقدامي براي حمايت از کشورمان نکردند بلکه در جواب سؤال مرتبط با همين موضوع گفتند چون بيش از 5/2 ميليون روستبار در اسرائيل زندگي ميکنند ما نسبت به آنها احساس مسئوليت ميکنيم! و حالا از یکطرف معاون وزير خارجه چين روز يکشنبه چاي وزير خارجه ايران را خورد و از طرف دیگر مسئول مافوق او روز دوشنبه بعد از سر کشيدن قهوه عربي وزير خارجه امارات بر ادعاي موهوم او عليه تماميت ارضي کشورمان نيز مهر تأييد زد.
اين واقعه و اجلاس بيدستاورد روز يکشنبه تهران درباره افغانستان به روشني نشان دادند وزارت خارجه کشورمان فاقد کارآمدي لازم براي برخورداري از ديپلماسي فعال است. ايران در شرايط خاص کنوني به يک ديپلماسي فعال و هوشمند نياز دارد. اين نياز چه وقت برآورده خواهد شد؟
