هشدار دانشگاه علوم پزشکي همدان؛کاهش بارداري و افزايش سقط جنين در همدان؛ زنگ خطر براي آينده جمعيت همد
هشدار دانشگاه علوم پزشکي همدان؛کاهش بارداري و افزايش سقط جنين در همدان؛ زنگ خطر براي آينده جمعيت همدان-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان از کاهش بارداري و افزايش سقط جنين در اين استان خبر داد و اين روند را تهديدي جدي براي سلامت مادران و تحقق سياستهاي جمعيتي کشور دانست.غلامرضا کلوندي در سمينار کشوري «ابعاد حقيقي، قضايي و اخلاقي سقط عمدي جنين» که در مرکز همايشهاي غديردانشگاه علوم پزشکي همدان برگزار شد، اظهار کرد: بررسيهاي انجامشده در نيمه نخست سالهاي 1403 و 1404 نشان ميدهد تعداد کل بارداريها در استان همدان با کاهش 5.6 درصدي مواجه شده، درحالي که آمار سقط جنين در همين بازه زماني 1.8 درصد افزايش يافته است.وي افزود: تعداد موارد ثبتشده سقط جنين در استان از 558 مورد به 618 مورد رسيده که اين روند افزايشي، زنگ خطري جدي براي سلامت مادران و آينده جمعيتي محسوب ميشود.به گفته کلوندي، بخش قابلتوجهي از اين سقطها بهصورت غيرقانوني و در محيطهاي غيرايمن انجام ميشود که ميتواند عوارضي همچون عفونتهاي شديد، ناباروري دائمي و حتي مرگ مادر را بهدنبال داشته باشد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان با تأکيد بر اينکه وزارت بهداشت مخالف سقط درماني قانوني در موارد داراي انديکاسيون پزشکي نيست، تصريح کرد: مخالفت ما با سقطهايي است که خارج از ضوابط قانوني و بدون مجوز انجام ميشود. ومديريت اين مسأله نيازمند نظارت هوشمندانه، ثبت دقيق آمار و همکاري بينبخشي دستگاههاي اجرايي، نظارتي و قضايي است.وي با اشاره به سياستهاي کلان کشور در حوزه جواني جمعيت، گفت: جمعيت صرفاً يک موضوع بهداشتي يا اجتماعي نيست، بلکه از مؤلفههاي مهم امنيت ملي و ژئوپوليتيک بهشمار ميرود وکاهش نرخ باروري در بلندمدت، سلامت عمومي، توان توليد و آينده کشور را با تهديد جدي مواجه ميکند.کلوندي خاطر نشان کرد: بيش از 57 درصد سقطها در گروه سني 20 تا 30 سال رخ ميدهد و حدود 93 درصد آنها در سهماهه نخست بارداري است،همچنين بخش زيادي از سقطها بهصورت دارويي انجام ميشود که خطرات متعددي براي سلامت مادر به همراه دارد.در ادامه اين سمينار، علمي رئيس کميسيون مشترک قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به کاهش 50 درصدي سقط جنين در کشور گفت: براساس مطالعات انجامشده، سالانه حدود 254 هزار مورد سقط جنين ثبت ميشود که حاصل اجراي قانون جواني جمعيت، ساماندهي غربالگري، تشديد نظارتها و نقشآفريني گروههاي مردمي است.اميرحسين بانکيپور هشدار داد: تداوم کاهش مواليد، کشور را تا سال 1430 با ابربحران پيري جمعيت مواجه ميکند؛ بحراني که پيامدهاي سنگيني در حوزه اقتصاد، درمان و امنيت اجتماعي بههمراه خواهد داشت.برخورد قاطع با عرضه و تبليغ غيرقانوني داروهاي سقط جنيندادستان همدان نيز در سمينار کشوري «ابعاد حقيقي، قضايي و اخلاقي سقط عمدي جنين» در همدان با تأکيد بر لزوم پيشگيري از سقط جنين خارج از چارچوبهاي قانوني و شرعي گفت: عرضه داروهاي مرتبط با سقط جنين صرفاً در مراکز درماني و داروخانههاي داراي مجوز مجاز است و دستگاههاي امنيتي موظف به همکاري در شناسايي و برخورد با متخلفان هستند.عباس نجفي اظهار کرد: قوانين ايران در حوزه سقط جنين، با وجود نگاه متعالي به کرامت انساني، سختگيريهايي مشابه کشورهاي اروپايي دارد. وي با اشاره به ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، تصريح کرد: سقط جنين تنها در موارد، خطر جاني براي مادر و جنين يا ناهنجاريهاي غيرقابل درمان جنين و با تأييد پزشک متخصص، پزشکي قانوني و قاضي ويژه امکانپذير است.نجفي با بيان اينکه سقط غيرقانوني جنبه عمومي جرم دارد، افزود: فعاليت غيرمجاز پزشکان، ماماها و تبليغ سقط در فضاي مجازي با مجازاتهاي سنگين مواجه خواهد شد.وي نقش اقدامات فرهنگي، آموزشي فعالان حوزه درمان و همکاري دانشگاه علوم پزشکي را در حفظ سلامت مادران و کرامت جنين ضروري دانست.