آگاهي، آموزش و حمايت قانوني
مهدي قديري بيداخويدي
در ابتدا، ازدواج يکي از مهمترين مراحل زندگي هر زن است؛ مرحلهاي که مسئوليتها و فرصتهاي جديد به همراه دارد و نيازمند آگاهي دقيق از حقوق قانوني و مدني است. در جامعه ما، هنوز باورهاي اشتباهي وجود دارد که «تنها مرد حق طلاق دارد و زن نميتواند از حقوق خود دفاع کند». اين تصور نادرست، مانع بهرهمندي زنان از حقوق مشروع و قانوني خود ميشود.
در واقع، قوانين ايران يکي از مستحکمترين نظامهاي حمايت از حقوق زنانه در حوزه نکاح و خانواده را فراهم کردهاند. مشکل اصلي اين است که بسياري از زنان به حقوق خود واقف نيستند و آگاهي کافي ندارند. هدف اين مقاله، آموزش حقوقي و ملموس به دختران و زنان جوان است تا با شناخت کامل حقوق قانوني خود، استقلال، کرامت و امنيت خود را در زندگي مشترک و حتي در صورت ضرورت استفاده از طلاق، حفظ کنند.
بخش 1- قدرت و استحکام قوانين نکاح و حمايت از زنان
قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده در ايران، حفاظت از حقوق زنانه را تضمين ميکنند. مهمترين محورهاي اين حمايت عبارتند از
1. مهريه و حقوق مالي
مهريه، حق قانوني و تضمينشده زن است که به عنوان حق مالي مستقل، حتي پس از پايان ازدواج، قابل مطالبه است.
قانونگذار با تعيين مکانيزمهاي اجرايي، تضمين ميکند که زن ميتواند حق خود را مطالبه کند.
2. نفقه و حمايت مالي
مرد موظف به تأمين نيازهاي مالي زن مطابق قانون است و نفقه شامل مسکن، پوشاک، تغذيه و درمان ميشود.
اين حمايت بخشي از وظايف قانوني زوج و ابزار حفاظت از کرامت و استقلال زن است.
3. حقوق خانوادگي و حضانت
قانونگذار ايران، در چارچوب قانون حمايت از خانواده، حق حضانت فرزندان، محل زندگي و مشارکت زن در تصميمات خانواده را مشخص کرده است.
اين قوانين، استقلال و امنيت زن را در زندگي مشترک و پس از آن تضمين ميکنند.
بخش 1/1- قوانين جديد و تأثير محدود آن بر حقوق زنان
با وجود برخي اصلاحات و تصويب قوانين جديد در سالهاي اخير، واقعيت اين است که حقوق زنان در حوزه نکاح، ازدواج و خانواده دچار تغييرات بنيادين نشده است. تمرکز قوانين اخير بيشتر بر تعديل مجازاتهاي مردان در موارد مشخصي مانند جرايم مرتبط با خانواده و نظم اجتماعي بوده و نه افزايش حقوق قانوني زنان.
قانون مدني و قانون حمايت از خانواده ايران، که پايههاي اصلي حمايت از زنان در ازدواج و زندگي مشترک را تشکيل ميدهند، همچنان اصليترين و محکمترين ابزار قانوني حفاظت از حقوق زن هستند. مهريه، نفقه، مالکيت اموال مستقل، حضانت فرزندان و حق تحصيل و اشتغال، همه تحت قواعد مدون و استوار اين قوانين باقي ماندهاند.
اين واقعيت نشان ميدهد تمرکز اصلاحات اخير بر جنبه کيفري و تنبيهي مردان بوده و نه افزايش يا تغيير ماهوي در حقوق مالي، حضانت يا استقلال قانوني زن. به عبارت ديگر، زنان نبايد تصور کنند که حقوق جديد، فرصت يا ابزار قانوني تازهاي براي تقويت موقعيت قانوني آنان ايجاد کرده است بلکه حمايت از حقوق زنان همواره در قوانين موجود به شکل کامل و مستحکم وجود داشته و دارد.
پيام روشن براي زنان و دختران جوان اين است که بهرهمندي از حقوق قانوني موجود، آموزش و مشورت با اهل خبره حقوقي، کليد واقعي حفاظت از کرامت، استقلال و امنيت آنان است. آگاهي و شناخت دقيق قوانين موجود، بسيار مهمتر از تکيه بر تغييرات جزئي و محدود قانوني است.
بخش 2- آگاهي و آموزش، پيشگيري از تضييع حقوق
عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق قانوني خود، سبب ميشود بسياري از آنها از اين حقوق صرفنظر کنند يا تصور کنند قانون محدوديتهايي براي آنان ايجاد کرده است.
آموزش حقوقي پيش از ازدواج- شناخت شروط ضمن عقد، مهريه، نفقه، حضانت و مالکيت اموال
مشاوره با اهل خبره حقوقي- حتي در زندگيهاي موفق، مشورت حقوقي براي تعيين مهريه، محل زندگي، تحصيل، اشتغال و ساير تعهدات قانوني ضروري است.
آگاهي از حقوق تحصيل و اشتغال- زنان بايد بدانند که ادامه تحصيل و فعاليت اجتماعي آنان پس از ازدواج توسط قانون تضمين شده است.
اين آگاهي، کليد بهرهمندي از حقوق قانوني و جلوگيري از تضييع آنها است و زندگي مشترک را با اطمينان و امنيت بيشتري پيش ميبرد.
بخش 3- طلاق، ابزار قانوني نه هدف
حق طلاق زن در قوانين ايران وجود دارد و يکي از ابزارهاي قانوني حفاظت از کرامت و حقوق زن محسوب ميشود، اما هدف زندگي مشترک نيست.
حق طلاق زماني اهميت پيدا ميکند که زن بخواهد از حقوق خود دفاع کند يا زندگي مشترک ادامهپذير نباشد.
استفاده از اين حق، نشاندهنده آگاهي و استقلال قانوني زن است و به هيچ وجه به معناي ترويج طلاق نيست.
قوانين ايران زن را قادر ميسازند حتي در صورت مخالفت مرد، با ارائه دلايل قانوني و مراجعه به مراجع قضايي، از حقوق خود دفاع کند.
بخش 4- مصاديق واقعي و ملموس از حمايت حقوق مالي زنان
قوانين ايران، حمايت کامل از حقوق مالي زن را تضمين ميکنند، حتي در مواردي که اموال يا درآمدها شخصي و مستقل از مرد باشند.
1. ارث و اموال شخصي زن
زني که از خانواده يا بستگان خود ارثي دريافت کرده است، مالکيت آن کاملاً متعلق به اوست و مرد حق دخالت يا تصرف ندارد.
اين حمايت نشاندهنده استقلال مالي و مالکيت مستقل زن است که قانونگذار براي آن چارچوب مشخص کرده است.
2. حق دريافت حقوق و درآمد قانوني
زن ميتواند درآمد، حقوق يا مالي که به او تعلق گرفته را به اختيار خود مديريت کند.
مرد هيچ گونه حق قانوني براي تصرف يا دخالت در اين اموال ندارد. اين نکته نيز قدرت حمايت قانوني از استقلال مالي زن را نشان ميدهد.
3. حمايت قانوني در زندگي مشترک
حتي در زندگيهاي موفق، زنان ميتوانند با آگاهي از قوانين و مشاوره حقوقي، استقلال مالي و کرامت خود را حفظ کنند.
ابزارهايي مانند مهريه، نفقه، ارث، مالکيت اموال و قانون حمايت از خانواده، ستونهاي قانوني حفاظت از حقوق زن هستند.
بخش 5- پيام آموزشي و پاياني
زندگي مشترک، حتي اگر عالي و موفق باشد، نيازمند آگاهي حقوقي و مشورت با اهل خبره است. شما دختران جوان و زنان بايد بدانید قوانين ايران از شما حمايت ميکنند و حقوق شما را تضمين کردهاند.
مشاوره حقوقي و آموزش، ابزار اصلي براي حفظ کرامت، استقلال و امنيت شماست.
حتي در زندگيهاي سالم، تعيين مهريه، محل زندگي، تحصيل و اشتغال نيازمند آگاهي قانوني است.
حق طلاق، مهريه، نفقه، ارث و مالکيت اموال، ابزارهايي براي محافظت از حقوق شما هستند، نه هدف زندگي مشترک.
در آخر، آگاهي، آموزش و مشورت با اهل خبره، ستون اصلي حمايت از حقوق زن در ايران است. قوانين کشور قدرتمند و محکم هستند، اما بهرهبرداري صحيح از آنها نيازمند شناخت و اقدام آگاهانه است.
