گزارش تکاندهنده از تجاوز و شکنجه اسراي فلسطيني در زندانهاي رژيم صهيونيستياسناد و شهادتهاي تازه نش
گزارش تکاندهنده از تجاوز و شکنجه اسراي فلسطيني در زندانهاي رژيم صهيونيستياسناد و شهادتهاي تازه نشان ميدهد که تجاوز جنسي، شکنجه و بدرفتاري شديد با اسراي فلسطيني در زندانهاي رژيم صهيونيستي به يک رويه سازمانيافته تبديل شده؛ رويهاي که با حمايت نهادهاي امنيتي و قضايي اين رژيم و در سايه مصونيت کامل عاملان آن ادامه دارد.به گزارش ايسنا، تحقيقي که روزنامه «العربي الجديد» منتشر کرده است از ارتکاب نقضهاي فاحش و سازمان يافته حقوق بشر عليه اسراي فلسطيني در زندانهاي رژيم صهيونيستي پرده برميدارد؛ نقضهايي که شامل شکنجههاي شديد جسمي و رواني، تجاوز جنسي و محروميت عامدانه از درمان بوده است.براساس اين گزارش، يک اسير فلسطيني 45 ساله از شهر قلقيليه در شمال کرانه باختري، در شکايتي رسمي که از طريق وکيل خود به پليس رژيم صهيونيستي ارائه داده، از تعرض و تجاوز جنسي توسط مأموران زندان به او خبر داده است.اين اسير تأکيد کرده است که در اين وقايع تنها نبوده و چند اسير ديگر نيز تحت شرايط مشابه قرار گرفتهاند.با اين حال، پليس رژيم صهيونيستي پرونده را به بهانه «نبود شواهد کافي» مختومه کرده است؛ اقدامي که به گفته وکيل او، نشانهاي آشکار از تباني نهادهاي امنيتي و قضايي اين رژيم براي مصون نگه داشتن عاملان جنايت است.تحقيق يادشده نشان ميدهد که پس از آغاز جنگ غزه، مديريت زندانها سياست پنهانسازي هويت مأموران را در پيش گرفته و نامها را با شماره جايگزين کرده است تا امکان پيگرد حقوقي آنها کاهش يابد.با اين حال، تيم تحقيق با استفاده از منابع علني و شبکههاي اجتماعي موفق به شناسايي شماري از افسران مرتبط با اين پروندهها شده است؛ افرادي که برخي از آنها آزادانه به کشورهاي اروپايي سفر کردهاند.طبق آمار رسمي هيئت امور اسرا و آزادگان فلسطيني، تاکنون دستکم 77 اسير فلسطيني بر اثر شکنجه در زندانهاي رژيم صهيونيستي جان باختهاند و دهها اسير ديگر، بهويژه از نوار غزه، همچنان بهطور مخفيانه در بازداشت به سر ميبرند.کارشناسان حقوق بينالملل تأکيد ميکنند که عليرغم موانع فراوان، پيگرد قضايي عاملان اين جنايات براساس اصل صلاحيت جهاني و در چارچوب ديوان کيفري بينالمللي امکانپذير است.به گفته مسئولان حقوق بشري، تداوم مستندسازي و طرح شکايات، حتي اگر در کوتاهمدت به محاکمه منجر نشود، نقش مهمي در شکلگيري يک پرونده حقوقي بينالمللي عليه رژيم صهيونيستي و تثبيت روايت جنايات سازمان يافته آن ايفا ميکند.در همين حال، فعالان حقوق بشر از نهادهاي رسمي فلسطيني به دليل تعلل و ملاحظات سياسي در پيشبرد اين پروندهها انتقاد کرده و خواستار ايجاد يک چارچوب ملي و مستقل براي پيگيري بينالمللي جنايات عليه اسرا شدهاند؛ چارچوبي که بتواند صداي قربانيان را به مجامع جهاني برساند و مانع تداوم مصونيت عاملان اين نقضهاي فاحش شود.