کردستان قرباني نظام دست و پا گير ديوانسالارياستان کردستان ديگرتنها يک "منطقه محروم" در ذهن سياستگذ
کردستان قرباني نظام دست و پا گير ديوانسالارياستان کردستان ديگرتنها يک "منطقه محروم" در ذهن سياستگذاران کشور نيست؛ بلکه با اتکا به حقيقت، به درستي گنجينهاي بکر از پتانسيلهاي مرزي، معدني از جمله طلا، آهن و سيليس، کشاورزي و گردشگري لقب گرفته است. بنابراين، همانطور که استاندار کردستان، با صراحت تمام در شصت و پنجمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اعلام کرد، بزرگترين چالشي که اين استان غني را از حرکت بازداشته، نه کمبود منابع طبيعي يا اعتبارات دولتي، بلکه کُندي و نظام دست و پا گير ديوانسالاري در بدنه برخي دستگاههاي اجرايي و ادارات است؛ موانعي که نه تنها توسعه را به تأخير مياندازد، بلکه مستقيماً معيشت هزاران خانواده را به مخاطره مياندازد.استاندار با افتخار از سهم 25 هزار سرپرست خانوار اين استان از طرح ملي ساماندهي مبادلات مرزي سخن ميگويد؛ طرحي مهم وضروري که هدف آن، تبديل پديده دردناک "کولبري" به "تجارت رسمي و پايدار" و ايجاد ثبات معيشتي براي اين خانوادههاي مرزنشين است. اين رقم، سهمي قابل توجه و فرصتي طلايي براي مهار فقر در مناطق مرزي محسوب ميشود. اما اين آمار اميدبخش، با يک هشدار تلخ ازسوي عاليترين مقام استان همراه شد.لهوني با تأکيد بر سلامت و معيشت مردم بهعنوان "خط قرمز" مديريتي، اعلام کرد: معطلي زياد، باعث ايجاد ترافيک و کندي روند کار ميشود و نميتوانيم از سهم استان استفاده کنيم. اين جمله، چکيدهاي از يک نارسايي مزمن در نظام اداري کشور است، قانون خوب تصويب ميشود، سهم عادلانه تخصيص مييابد، اما در پيچوخم کاغذبازيهاي اداري، سرعت اجراي راهکارها و حل مشکلات مردم، با کُندي مفرط پيش ميرود، چگونه ميتوان از مديران انتظار توسعه داشت، وقتي يک فرآيند ساده که مستقيماً به سفره 25 هزار خانواده مرتبط است، به دليل تعلل و تشريفات زائد اداري، با شکست مواجه ميشود.عليرغم افزايش چشمگير بودجه استان، استاندار کردستان هوشمندانه اعتراف ميکند که،بدون ورود بخش خصوصي، توسعه در استان اتفاق نخواهد افتاد. اين اعتراف، بايد فراتر از يک سخنراني، به يک فرمان اجرايي فوري تبديل شود.بر پايه بررسيها و شنيدهها، تيم اقتصادي استان با رصد دقيق استانهاي توسعهيافته به درستي دريافته است که تفاوت کردستان با آنها در ماهيت و غناي طبيعت و منابع نيست؛ بلکه در سطح حضور فعال و نقش تسهيل گرانه مديران براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي نهفته است.بي شک کردستان بر گنجينههايي چون طلا، آهن و مرزهاي فعال تکيه زده است؛ اما سرمايهگذار، وقتي با ديوارهاي بلند بوروکراسي و فرآيندهاي طولاني اداري مواجه ميشود، ترجيح ميدهد سرمايهاش را به سمتي هدايت کند که جسارت و سرعت عمل مديران، تسهيلگر توسعه باشد، نه سد راه آن؛ اين امر مانع اصلي توسعه است.در اين راستافراخوان صريح استاندار به مديران براي «توجيه بدنه کارشناسي ادارات» و «همراهي قاطع در جذب و تسريع روند کار سرمايهگذاري»، در حقيقت آخرين هشدار براي شکستن طلسم "مديريت سنتي و ديوانسالار" است.قابل انکار نيست؛ توسعه به کارمندي نياز ندارد که بهدنبال بهانهاي براي «نه» گفتن به طرحها باشد، بلکه به مديراني نياز دارد که با تعهد و جسارت، ريسک جذب سرمايهگذار را بپذيرند و نقش خود را تسهيلگري کنند، نه مانعتراشي کنند.بنابراين دستور استاندار مبني بر اعلام زمانبندي دقيق کاهش معطليها در گزارش آتي، ميبايست به يک شاخص کليدي و عملياتي براي سنجش کارآمدي مديران ارشد استاني تبديل شود. بيترديد، معيار سنجش يک مدير در کردستان ديگر تنها ميزان بودجه جذبشده نيست؛ بلکه سرعت عمل او در گشودن دروازههاي مرز، کشاورزي، خاک، آب و معادن استان براي جريان سرمايه و بهبود معيشت مردم، شاخص اصلي کارآمدي اوست.ناگفته نماند،اگر برخي از ادارات نتوانند اين ديوانسالاري فلجکننده را مهار کنند، فرصتهاي طلايي اين استان، همچنان پشت دروازههاي کُند اداري، خاک خواهند خورد و رنج 25 هزار خانواده مرزنشين براي سالها ادامه خواهد يافت.هرس مالي- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي در استان کردستان
