موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13252
بازار لبنيات محصوردرگراني و کاهش سرانه مصرف

 

 

بازار لبنيات با موج تازه‌اي از افزايش قيمت روبه رو شده است.با اين که صنايع لبني از شير يارانه‌اي استفاده مي‌کنند باز هم شاهد افزايش قيمت جديد در اين بازار هستيم.

در ماه‌هاي اخير، نرخ شير خام از 23 هزار تومان در ابتداي خرداد به 35 هزار تومان در دامداري‌ها رسيده است؛ يعني افزايشي 52 درصدي. اين جهش که حدود 60 درصد هزينه توليد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تقريباً 30 درصد بر قيمت تمام‌شده محصولات لبني اثر مي‌گذارد.

کارشناسان هشدار مي‌دهند اين افزايش قيمت مطمئنا ميزان تقاضا را کاهش خواهد داد و فشار اقتصادي بيشتري به خانواده‌ها و حتي توليد کنندگان تحميل مي‌کند. بايد به اين نکته توجه داشت که از سال 89 تاکنون شاهد سقوط سرانه مصرف لبنيات از 130 کيلوگرم به کمتر از 50 کيلوگرم بوده‌ايم. که با اين افزايش مجدد قيمت، سرانه مصرف 10 تا 15 درصد ديگر هم کاهش مي‌يابد.

افزايش قيمت مصوب شير به 35 هزار تومان درحالي مطرح مي‌شود که به گفته دامداران توليد کنندگان محصولات لبني شير را با قيمت پايين‌تر خريداري مي‌کنند. وپول آن را هم با تأخير پرداخت مي‌کنند.قيمت هر کيلوگرم شيرخام درب دامداري‌هابسته به نوع شير متفاوت است.

مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد قيمت يک بطري شير کم‌چرب يک ليتري، بسته به برند، بين 30 تا 60 هزار تومان در نوسان است، در مورد ماست و پنير، روند افزايشي قيمت‌ها حتي پررنگ‌تر است. رصد هفتگي بازار کالاهاي اساسي نشان مي‌دهد در ماه‌هاي اخير يک دبه ماست يکي از شرکت‌هاي معروف از حدود 198 هزار تومان به 239 هزار تومان رسيده، ماست 900 گرمي از حدود 51 هزار و 500 تومان به حدود 63 هزار تومان و پنير 510 گرمي از 106 هزار تومان به 121 هزار تومان افزايش يافته‌اند.

با اينکه نرخ 4 قلم از لبنيات پر مصرف مثل ماست و پنير به صورت دستوري تعيين مي‌شود ولي همين افزايش شيرخام کافيست تا شاهدنوسانات روزانه قيمت‌ها باشيم.

با شروع روند تدريجي افزايش قيمت شير خام از مرداد امسال تقاضا براي خريد محصولات لبني هم کاهش يافته است و حتي برخي از کارخانه‌ها به دليل پايين آمدن فروششان با خطر تعطيلي مواجهند. اين رشد قابل ملاحظه قيمت‌ها فشار هزينه توليد را به طور مستقيم به مصرف‌کننده منتقل مي‌کند.

کارشناسان سه دليل اصلي را براي اين جهش قيمت اعلام کرده‌اندکه عبارتند ازجهش هزينه‌هاي تامين نهاده‌هاي دامي، کاهش توليد به دليل شيوع بيماري‌هاي دامي که باعث کاهش حجم شير توليدي شده است،مشکلات در زمينه صادرات که روي تراز عرضه و تقاضا تأثير گذاشته است و خشکسالي‌هاي اخير و تغييرات اقليمي که اثر مستقيم بر کاهش توليد علوفه و نهاده‌هاي کشاورزي گذاشته است. اين موضوع به‌طور طبيعي علاوه بر توليد لبنيات، بر توليدگوشت قرمز و سفيد هم تأثير گذاشته است.

 در کنار موارد گفته شده بي‌توجهي به افزايش شيوع سويه جديد بيمارهاي دامي و همچنين تعلل دراتخاذ سياست ارزي براي واردات نهاده‌ها صنعت لبنيات کشور را با افت عرضه مواجه مي‌کند که خود مسبب افزايش قيمت شيرخام و مشکلات جدي در تامين مواد اوليه مي‌شود.

در بهار امسال سازمانهاي بين‌المللي از جمله فائو هشدار داده بودند که سويه جديدي از بيماري‌هاي دامي کشورهاي خاورميانه را تهديد مي‌کند با اين حال در ايران واکسني که توليد مي‌شد مناسب سويه قديمي بود و با اينکه واکسيناسيون به صورت گسترده انجام گرفته بود ولي بازهم شاهد بوديم که با ورود ويروس جديد به کشور تلفات سنگين به دامداران وارد شد.

هنوز اطلاع کافي از نحوه ورود اين سويه جديد به کشور ازسوي سازمان دامپزشکي اعلام نشده است ولي براساس برخي گمانه‌ها مسيرهاي احتمالي انتقال شامل گوساله‌هاي خريداري شده از پاکستان يا دام‌هاي وارداتي از قزاقستان و عراق بوده است.

 در برخي مناطق کشور نظير کرمانشاه، احتمال آلودگي از طريق وسايل حمل و نقل دام نيز وجود داشته است.

اين ويروس جديد عملا باعث شد در کشور روزانه 3 هزارتن از عرضه شيرخام کم شودو تعادل بازار عرضه و تقاضا به هم بخورد.

در برخي از کشورهاي منطقه نظير ترکيه با اولين هشدار از طرف فائو بابت تطبيق واکسن‌ها و به روز رساني‌ها، واکنش مناسب انجام گرفت و توانستند بيماري را کنترل کنند. در ايران هم بعد از وقوع بحران و تلفات سنگين واردات واکسن ازترکيه انجام گرفت.

 در واقع واکنش سازمان‌هاي مرتبط در داخل به چنين موضوعاتي در کنترل کشتاردام و پيشگيري از بيماريها بسيار کند است و بعد از اين که يک بيماري شيوع پيدا مي‌کند هشدارها صادر مي‌شوند.

بحث مشکلات ارزي و تامين مواد اوليه صنعت لبنيات نيز خود به عنوان يک مسئله مهم مطرح است. براساس آمار منتشر شده صنعت لبنيات کشور در سال گذشته حدود يک ميليارد دلار صادرات داشته است و براي اينکه توليد حفظ شود اين صنعت نيازمند به واردات حدود 600 ميليون دلار مواد مصرفي پرکاربرداز جمله مايه پنير،استارترهاي ماست،پايدارکننده‌ها و..ساير اقلام است.

با اين حال مشکل هميشگي در تخصيص ارز به کارخانه‌ها همچنان پابرجاست.برخي از توليد کنندگان تجهيزات و مواد اوليه را سفارش داده‌اند ولي هنوز موفق به دريافت ارز نشده‌اند. دليل اين امر را مي‌توان در روندهاي اداري و مقررات دست و پاگير جستجو کرد.

لبنيات را بايد يکي از عوامل تضمين سلامت جامعه بدانيم، وزارت جهاد نبايد به بهانه حمايت از توليد و فقط به خواست دامداران تن به افزايش قيمت دهد چون اين کار قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد و دامداران در نبود مشتري شير توليد شده را به توليد کنندگان شير خشک مي‌فروشند و آنها هم شير خشک را صادر مي‌کنند و مشاهده مي‌شود يارانه‌اي که به نهاده داده شده خارج مي‌شود و ارز به هدر مي‌رود.

تجربه ماه‌ها و سال‌هاي اخير نشان داده قيمت‌گذاري دستوري بدون پشتوانه يارانه‌اي مؤثر و بدون اصلاح ساختار هزينه توليد، عملاً «بي‌تأثير» است چون توليدکننده، يا محصول را با ترفندهايي از شمول قيمت مصوب خارج مي‌کند (تغيير وزن، بسته‌بندي، برند و…) يا در صورت اصرار بر قيمت پايين، کيفيت را کاهش مي‌دهد و يا از بازار خارج مي‌شود. در عين حال، آزادسازي بدون طراحي سازو کار حمايت از مصرف‌کننده، عملاً به معناي واگذاري کامل سبد سلامت مردم به منطق بازار است؛ بازاري که در آن شير خام، نهاده دامي و ارز، همگي تحت تأثير تورم و نوسانند.

افزايش قيمت لبنيات و شيرخام راهکار حمايت از صنعت نيست، از اين رو دولت بايد مشکل دامداران را به نحو ديگري حل کند.

با توجه به شرايط کنوني براي حفظ تداوم توليد و قدرت خريد مصرف‌کننده بايد يک تعادل منطقي بين هزينه توليد و قيمت ايجاد شود. اگر توليدکننده‌اي نابود شود به زيان همه خواهد بود. متأسفانه در يکي دو سال اخير برخي دامداران از سرناچاري گاوهاي شيرده را به کشتارگاه‌ها فرستاده‌اند و حتي برخي از دامداري‌ها کاملا تخليه شده‌اند و يا هيچ گونه فعاليتي ندارند و اگر فعاليتي هم مي‌کنند با حداقل ظرفيت است. همه اينها روي قيمت نهايي اثرگذاراست. اگر به هر دليلي اين روند ادامه‌دار باشد هم توليدکننده و هم مصرف‌کننده زيان مي‌بينند.

براي داشتن يک بازار لبنيات آرام و بازگرداندن آن به جايگاه کالاي ضروري بايد مجموعه‌اي از اقدامات انجام گيرد از جمله شفاف سازي قيمت شيرخام، کاهش هزينه‌هاي توليد، حمايت هدفمند از اقشار کم درآمد و بهبود شبکه توزيع.

 ناگفته پيداست که وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي امربايد راهکاري براي افزايش قيمت لبنيات داشته باشندتا کاهش مصرفي در سطح اقشار متوسط و ضعيف مردم رخ ندهد و کارخانه‌اي هم تعطيل نشود. دولت وظيفه دارد نياز مردم به اين گونه محصولات اساسي را مديريت کند و با حمايت ازدامداران و نيز رفع موانع توليد به اين بازار سروسامان دهد.

*گروه گزارش

* در ماه‌هاي اخير، نرخ شير خام از 23 هزار تومان در ابتداي خرداد به 35 هزار تومان در دامداري‌ها رسيده است؛ يعني افزايشي 52 درصدي. اين جهش که حدود 60 درصد هزينه توليد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تقريباً 30 درصد بر قيمت تمام‌شده محصولات لبني اثر مي‌گذارد.

* بايد به اين نکته توجه داشت که از سال 89 تاکنون شاهد سقوط سرانه مصرف از 130 کيلوگرم به کمتر از 50 کيلوگرم بوده‌ايم، که با افزايش مجدد قيمت شيرخام سرانه مصرف 10 تا 15 درصد ديگر هم کاهش مي‌يابد.

* مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد قيمت يک بطري شير کم‌چرب يک ليتري بسته به برند، بين 30 تا 60 هزار تومان در نوسان است، در مورد ماست و پنير، روند افزايشي قيمت‌ها حتي پررنگ‌تر است. رصد هفتگي بازار کالاهاي اساسي نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي اخير يک دبه ماست يکي از برندهاي پرمصرف از حدود 198 هزار تومان به 239 هزار تومان رسيده، ماست 900 گرمي از حدود 51 هزار و 500 تومان به حدود 63 هزار تومان و پنير 510 گرمي از 106 هزار تومان به 121 هزار تومان افزايش يافته‌اند.

* کارشناسان سه دليل اصلي را براي اين جهش قيمت اعلام کرده‌اند، جهش هزينه‌هاي تامين نهاده‌هاي دامي، کاهش توليد به دليل شيوع بيماري‌هاي دامي که باعث کاهش حجم شير توليدي شده است،مشکلات در زمينه صادرات که روي تراز عرضه و تقاضا تأثير گذاشته است و خشکسالي‌هاي اخير و تغييرات اقليمي که اثر مستقيم بر کاهش توليد علوفه و نهاده‌هاي کشاورزي گذاشته است. اين موضوع به‌طور طبيعي علاوه بر توليد لبنيات، بر توليدگوشت قرمز و سفيد هم تأثير گذاشته است.

* لبنيات را بايد يکياز عوامل تضمين سلامت جامعه بدانيم، وزارت جهاد نبايد به بهانه حمايت از توليد و فقط به خواست دامداران را دارند تن به افزايش قيمت دهد چون اين کار قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد.

* براي داشتن يک بازار لبنيات آرام و بازگرداندن آن به جايگاه کالاي ضروري بايد مجموعه‌اي از اقدامات انجام گيرند از جمله شفاف سازي قيمت شيرخام، کاهش هزينه‌هاي توليد، حمايت هدفمند از اقشار کم درآمد و بهبود شبکه توزيع.