با تصويب نمايندگانگزارش منابع و مصارف بودجه، ماهانه به مجلس ارائه ميشودنمايندگان مجلس مصوب کردند: ت
با تصويب نمايندگانگزارش منابع و مصارف بودجه، ماهانه به مجلس ارائه ميشودنمايندگان مجلس مصوب کردند: تمامي منابع و درآمدهاي وصولي دولت بايد در جداول بودجه کل کشور درج و به حساب واحد خزانه بانک مرکزي واريز شود. همچنين سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصيلي منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمايندگان ارائه کند.نمايندگان در جلسه علني ديروز با ماده 2 لايحه دوفوريتي الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي (الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3 موافقت کردند. در ماده 2 آمده است: با رعايت الزامات و احکام قانوني و استثنائات مندرج در قوانين با وصول و تسهيم کليه منابع و درآمدهايي که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بايد در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.براساس اين ماده، تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کليه اعتبارات از طريق خزانهداري کل کشور به صورت پرداخت مستقيم به ذينفع نهايي انجام ميپذيرد. نگهداري هرگونه وجهي توسط دستگاههاي اجرايي در ساير بانکها و حسابها ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.نمايندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند که گزارش تفصيلي منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمايندگان مجلس ارائه کند.براساس اين ماده، ديوان محاسبات کشور مکلف شد بر حسن اجراي اين حکم و مصرف وجوه به نحوي که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسيده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر 3 ماه يک بار به نمايندگان مجلس ارسال کند.* بودجه شرکت ملي نفت شفاف شدنمايندگان مجلس در مصوبه ديگري دولت را مکلف کردند که سهم شرکت ملي نفت ايران و ساير شرکتهاي اکتشافات توليد از منابع تهاتري را در قالب يک رديف مشخص در لايحه بودجه سنواتي بياورد.نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه دوفوريتي الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي با پيشنهاد اصلاح کل در ماده 3 اين طرح موافقت کردند. پيشنهاد اصلاح کل در ماده 3 اين طرح به شرح زير است: اعتبارات تهاتري و جمعي - خارجي به تفکيک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در رديفهاي مستقل ثبت ميشوند. منابع تهاتري: واگذاري هرگونه دارايي است که در سال مالي بابت مصارف و تعهدات قانوني دولت پيشبيني و به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه سنواتي درج ميگردد؛ پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف ميرسد.سهم شرکت ملي نفت ايران و ساير شرکتهاي اکتشافات توليد از منابع تهاتري در قالب يک رديف مشخص براي سرمايهگذاري در طرحهاي مصوب شرکتهاي مذکور منظور ميشود. پرداخت و هزينه کرد ارزي، ريالي، تهاتري و واگذاري دارايي در اجراي مصوبات مراجع ذيصلاح قانوني خارج از بودجه سنواتي با رعايت اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در دفاتر خزانهداري کل کشور ثبت گردد.* کليه اسناد الکترونيکي داراي شناسه يکتا اسناد معتبر مالي تلقي ميشودمجلس همچنين تصويب کرد که کليه اسناد الکترونيکي داراي شناسه يکتا، اسناد معتبر مالي تلقي و جايگزين روشهاي غيرقومي ميشوند.نمايندگان با تصويب ماده 4 لايحه دوفوريتي الزامات و احکام مورد نياز قوانين بودجههاي سنواتي مقرر کردند: کليه اسناد الکترونيکي داراي شناسه يکتا از سکوي يکپارچه مديريت مالي دولت، اسناد معتبر مالي تلقي و جايگزين روشهاي غير رقومي ميشوند. دستگاههاي اجرايي موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومي مصوبه اول شهريور 1366 را صرفا از طريق سکوي يکپارچه مالي دولت انجام دهند. آييننامه اجرايي اين ماده شامل تعيين ذينفع يا ذينفعان نهايي، فرايند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوي يکپارچه مديريت مالي دولت، برنامه ارتقاي زيرساختهاي فناوري در سطح دستگاههاي اجرايي به ويژه در بخشهاي مالي و منابع انساني و الزامات امنيت دادهها و اطلاعات مالي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ايران ظرف مدت يک ماه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
