کوچک سازي دولت و مقابله با مافياي اقتصادي، نسخه درمان کسري بودجه
رئيسجمهور در يک موضعگيري بيسابقه از کسري بودجه، تورم بالا و تعهدات بيپشتوانه سالهاي گذشته انتقاد و اعلام کرد باتوجه به نيمهتمام بودن 7000 همت پروژه، دولت امکان پذيرش هيچ پروژه جديدي را ندارد. در اين ميان، کارشناسان تنها راهحل خروج از کسري بودجه را در بودجهريزي عملياتي، کوچک سازي دولت و مقابله با مافياي اقتصادي ميدانند.24 آبان 1404 بود دولت بخشنامه بودجه سال 1405 را در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار داد تا براساس آن، بودجه مورد نياز خود را براي سال آينده مشخص کنند. نکته مهم اما تغيير رويکرد دولت به دليل کسري بودجه کشور، براي سال آينده است. پس از اينکه بارها درباره کسري بودجه کشور صحبتهاي غير رسمي مطرح شده بود، روز گذشته (16 آذر 1404) دکتر مسعود پزشکيان، رئيسجمهور در ديدار با دانشجويان به طور رسمي از کسري بودجه دولت و دلايل پيش آمدن تورم 50 درصدي صحبت کرد. اظهارنظرهاي انتقادي که رئيسجمهور در آنها به طور مستقيم دولت، بانکها و مجلس را اصليترين دلايل تورم معرفي کرد.پزشکيان گفت: بودجهاي که تاکنون نوشتهايم فقط دو درصد رشد دارد؛ درحالي که تورم ما 30، 40 يا 50 درصد است ولي ما فقط دو درصد رشد دادهايم و تا جايي که ممکن بوده خودمان را جمعوجور کرديم؛ از خودمان شروع و تلاش کرديم هزينهها را تا حد امکان کاهش دهيم. طبق صحبتهاي رئيس جمهور، اصليترين دليل تورم کشور تصميمات غير کارشناسي است که در سالهاي گذشته توسط دولت و مجلس گرفته شدهاند. پزشکيان از تصويب قوانين يا پروژهها و طرحهاي جديدي که براي آنها بودجهاي وجود ندارد، انتقاد کرد. بر اين اساس، دولت در سال آينده پروژه جديدي قبول نخواهد کرد چون درحال حاضر بيش از 7000 همت پروژه کلنگ خورده و نيمه کاره دارد که بودجهاي براي به پايان رساندن آنها ندارد.در اين زمينه وحيد شقاقي، اقتصاددان، به ايسنا ميگويد: سال آينده از نظر تورم و بحرانهاي اقتصادي وضع روشن و اميدوار کنندهاي ندارد. مهمترين سياستي که دولت بايد دنبال کند، بودجهريزي عملياتي است. بسياري از دستگاهها مأموريتهاي مشابه و بهرهوري پاييني دارند يا اصلاً برنامه ندارند. اگر بودجهريزي عملياتي اجرا شود، بخشي از هدررفت منابع کنترل ميشود. يکي از اصليترين مشکلات کشور در سالهاي اخير نيز هدر رفت منابع مالي، خصوصا منابع ارزي است که به دليل وجود برخي مافياي قدرتمند در صنعت و... است. طبق صحبتهاي کارشناسان دولت براي اينکه بتواند حجم زيادي از کمبود بودجه خود را برطرف کند، نياز دارد با اين مشکل بزرگ برخورد کند. به اعتقاد حسين راغفر يکي ديگر از اقتصاددانان کشور نيازمند يک دولت مقتدر هستيم؛ دولتي که بتواند 95 ميليارد دلار درآمد صادراتي کشور را - که 80 درصد آن متعلق به صادرکنندگان دولتي و شبه دولتي بوده - به کشور بازگرداند. دولتي که نتواند اين منابع را برگرداند قادر به هيچ اقدام اصلاحي نيست. بنابراين برخورد قانوني با متخلفاني که منابع کشور را صادر کرده و باز نميگردانند، ضروري است.به گفته راغفر، بودجهريزي ارزي هم بايد شفاف شود و مشخص باشد منابع ارزي دقيقاً صرف چه مواردي ميشود. فقط در ششماهه اول امسال، بيش از سه ميليارد دلار ارز براي واردات خودرو پرداخت شده است؛ درحالي که سال گذشته نيز 3.5 ميليارد دلار براي واردات خودرو هزينه شده بود. اين موضوع نشان ميدهد مافياي خودرو در کشور بسيار قدرتمند است و دولت توان مقابله با آن را ندارد.کوچک سازي بدنه دولت يکي از اولويتهاي رئيسجمهور و دولت چهاردهم به شمار ميرود که به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور جلسات آن به صورت هفتگي برگزار ميشود و در اين راستا اصلاح ساختار برخي وزارتخانهها و سازمانها نيز در شوراي عالي اداري به تصويب رسيده است اما اين همه ماجرا نيست زيرا بزرگ بودن بدنه دولت و نهادهايي که از بودجه عمومي کشور برخوردارند، سبب تحميل هزينههاي گزاف به بيت المال شده است در صورتي که ميتوان بخشي از اين هزينهها را با واگذاري امور به بخش خصوصي و با هزينه کمتر اجرايي کرد.نتيجه اين فربگي دولت و هزينههاي بالاي جاري دولتها، کسري بودجه همه ساله براي پوشش هزينههاي ضروري و کاهش سهم بودجههاي عمراني است که سبب شده دولت براي جبران آن به روشهايي چون استقراض از نظام بانکي و انتشار اوراق بدهي روي بياورد و نتواند باري از دوش کشور بر دارد.فردين آقابزرگي، کارشناس اقتصادي درباره الزامات بودجه سال آينده کشور و اينکه دولت براي جبران اين کسري چه اقداماتي بايد در پيش بگيرد، معتقد است در موضوع بودجه، مهمترين نکته اين است که بايد به قانون و مقررات برگرديم و سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که بر کوچک سازي بدنه دولت و واگذاري امور غير حاکميتي به مردم و بخش خصوصي تأکيد دارد را اجرايي کنيم.آقابزرگي از پيشبيني منابع غيرواقعي در بودجه انتقاد کرد و آن را يکي از دلايل کسري بودجه دولتها دانست که سبب ميشود دولتها نتوانند متناسب با اين درآمدها، هزينههاي پيشبيني شده را نيز پوشش دهند. وي با بيان اينکه با وجود پيشبيني ارقام بالا براي بودجه عمومي دولت در قوانين بودجه، هر ساله شاهد کسري بودجه هستيم که نشان ميدهد بخشي از منابع پيشبيني شده محقق نميشوند، افزود: با توجه به روند صعودي هزينههاي عمومي و افزايش حقوق کارکنان، قطعاً بايد انتظار افزايش حداقل 50 درصدي در هزينههاي دولت را داشته باشيم زيرا در چنين وضعي منابع درآمدي کافي نيست.آقابزرگي با طرح اين سؤال که براي رفع ناترازي از بودجه چه بايد کرد، چنين پاسخ داد: اول از همه بايد جلوي رشد هزينههاي دولت را بگيريم. اينکه هزينههاي فزاينده از چه محلي تامين و جبران شود، مسئله بعدي است. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: سازمانها و نهادهايي مانند بورس، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت که به تأمين منابع مالي دولت براي پوشش کسري بودجه کمک ميکنند، در عمل خلاف سياستهاي کلي اصل 44 عمل ميکنند.وي افزود: براي مثال در دوره رئيس سابق بورس، با اين استدلال که دولت کسري بودجه دارد، 1800 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شد درحالي که 90 درصد آن توسط نهادهاي دولتي خريداري شد؛ اين منابع به جاي اينکه صرف توليد، صنعت و سرمايهگذاري شود، در عمل صرف پرداخت حقوق دولت شد، بنابراين بورس نبايد در اين روند مشارکت ميکرد.آقابزرگي افزود: اگر ما به هر دليلي از سياست کوچکسازي دولت عدول کردهايم، نبايد دنبال ميانبُرهاي غلط براي جبران هزينهها باشيم. اينکه دولت هر سال بزرگتر شود و مثلاً اينکه امسال 7500 همت براي حقوق و هزينههاي جاري در بودجه در نظر گرفته شود و بعد پرسيده شود از کجا بايد اين عدد تأمين شود، دقيقاً مسير اشتباه است.با توجه به اظهارات صريح رئيسجمهور و تحليل کارشناسان، چشمانداز بودجه 1405 نشان ميدهد که دولت براي عبور از بحران، نيازمند مجموعهاي از اقدامات همزمان است. اجراي بودجهريزي عملياتي، شفافسازي منابع ارزي، برخورد با شبکههاي مافيايي و توقف تعهدات جديد بدون منابع مشخص. در شرايطي که تورم بالا و پروژههاي نيمهتمام به چالشي جدي براي اقتصاد تبديل شده، نحوه مواجهه دولت با اين مسائل ميتواند مسير سال آينده را تعيين کند.
