در آستانه تغييرات جديد در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي از اجراي سياست "پرداخت مبتني بر عملکرد" خبر داد.ذبيحالله سلماني، با اشاره به احکام برنامه هفتم پيشرفت مرتبط با حقوق و مزاياي کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکيد رياست جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور است؛ يکي ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستاي کاهش هزينههاي دولت، بودجهريزي مبتني بر عملکرد و ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي و ديگري ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزيابي عملکرد سهسطحي سازمانها، مديران و کارکنان.وي افزود: اين ارزيابيها بايد منجر به ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي، ارائه خدمات با کيفيت و ارزان به مردم و افزايش رضايتمندي عمومي شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانين توسعه بر بودجهريزي مبتني بر عملکرد و پرداخت براساس خروجي کارکنان تأکيد شده است.سلماني با اشاره به خدمات دولت به مردم تصريح کرد: در سازمان اداري و استخدامي کشور 4600 خدمت شناسايي شده که توسط بخش عمومي و دولت به مردم ارائه ميشود و ارائه اين خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراين لازم است انگيزهاي براي کارکنان در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات، تسريع و تسهيل در انجام امور و افزايش رضايتمندي مردم ايجاد شود. در همين راستا، سامانه 128 نيز در دستگاههاي اجرايي راهاندازي شده است.معاون سازمان اداري و استخدامي در توضيح نحوه ارزيابي عملکرد گفت: در راستاي اجراي ماده 18، آييننامه اجرايي آن با دستور مستقيم رئيسجمهور و در قالب کارگروهي ويژه تدوين شده و تاکنون سه جلسه اين کارگروه برگزار و پيشنويس آييننامه به دولت پيشنهاد شده است. آييننامه اجرايي ماده 110 نيز هماکنون در دولت در دست بررسي است و بهزودي تصويب خواهد شد.وي درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نيز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دريافتي دارند؛ بخشي از آن در حکم کارگزيني براساس امتيازات شغل و شاغل، حق مديريت و فوقالعادههاست و بخش ديگر مربوط به پرداختهايي خارج از حکم کارگزيني مانند اضافهکار، خدمات رفاهي و حقالتدريس است. تصميم ما اين است که اقلام خارج از حکم کارگزيني، بهويژه خدمات رفاهي، مبتني بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعايت شود.سلماني تأکيد کرد: دستگاههايي که عملکرد بهتري در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهي بيشتري ارائه ميدهند، در اولويت قرار خواهند گرفت و در نهايت خروجي همه اين اقدامات بايد به ارائه خدمات با کيفيت به مردم و افزايش رضايتمندي عمومي منجر شود.
