تشديد بحران در ارتش رژيم صهيونيستي درخواست بازنشستگي زودهنگام 600 نظامي ارشدلايحه جديد خدمت نظامي يه
تشديد بحران در ارتش رژيم صهيونيستي درخواست بازنشستگي زودهنگام 600 نظامي ارشدلايحه جديد خدمت نظامي يهوديان حريدي در ارتش اسرائيل در شرايطي به کميته روابط خارجي و جنگ کنست ارائه شده است که ارتش اسرائيل درحال حاضر دست کم با کمبود 12 هزار نيروي ذخيره روبروست.يکي از مشکلات اين روزهاي سرزمينهاي اشغالي، بحث درباره بودجه نظامي سال 2026 (سال آتي ميلادي)، مسئله معافيت خدمت نظامي حريديها و افزايش روزهاي خدمت نيروهاي ذخيره در سال آينده است.در همين راستا "بوعز بيسموت" رئيس کميته روابط خارجي و جنگ کنست، چند روز قبل متن پيشنويس قانون معافيت خدمت نظامي حريديها را بين نمايندگان کنست توزيع کرد که قرار است در روزهاي آينده، در مورد آن تصميمگيري شود.در واکنش به اين پيشنويس، «نفتالي بنت» نخستوزير سابق رژيم صهيونيستي و يکي از رهبران اپوزيسيون، اين لايحه پيشنهادي را «قانون فرار از خدمت در ارتش» ناميد. يائير لاپيد رهبر اپوزيسيون کنست اسرائيل نيز اعلام کرد: «اين قانون براي پايان دادن به تحريمها و بازداشتهاي حريديها طراحي نشده بلکه عفو عمومي براي همه فراريان فعلي خدمت اجباري است. برخي از منتقدان نتانياهو بر اين باورند که اين قانون با اين هدف طراحي شده است که به او چند ماه ديگر فرصت حضور در قدرت داده شود.»اين پيشنويس هنوز تعيينتکليف نشده اما با توجه به اينکه متن آن نشانگر آن است که در صورت تصويب وضعيت الزام خدمت حريديها آسانتر از آنچه که ارتش و جامعه سکولار اسرائيل انتظار داشت، پيش خواهد رفت؛ ميتوان پيشبيني کرد که نظاميان و نيروهاي ذخيره به اشکال مختلف به آن واکنش نشان خواهند داد.اين درحالي است که طبق گزارشهاي رسمي، هماکنون ارتش اسرائيل به 12 هزار نيروي جديد (نه در قالب نيروي ذخيره) نياز دارد. کمبود نيروي انساني، تلاش براي تمديد معافيت حريديها از خدمت سربازي در کنار «بحران پرسنلي ارتش»، شرايط را براي مقامات نظامي اين رژيم نگرانکننده کرده است.بنا بر گزارش شبکه 13 اسرائيل، بحران پرسنلي ارتش رژيم صهيونيستي در پايگاهها و يگانها به خوبي احساس ميشود. دادههاي منتشر شده نمايانگر «کاهش شديد انگيزه براي ادامه خدمت و تمايل خروج زودهنگام تقريباً 600 پرسنل دائمي» است که مايل به بازنشستگي زودهنگام از ارتش اسرائيل هستند. براين اساس تقريباً 600 پرسنل دائمي ارتش اسرائيل، از جمله افسران ارشد و نيروهاي نظامي حرفهاي، درخواست بازنشستگي زودهنگام از ارتش را دادهاند. بسياري از آنها پيش از اين در طول جنگ ميخواستند بازنشسته شوند، اما به دليل کمبود شديد براي جايگزينشان، از آنها خواسته شد که تصميم خود را براي مدتي به تعويق بيندازند.براساس بررسيهاي کنست، 85 درصد از افسران قبل از رسيدن به درجه سرهنگ دومي مرخص ميشوند و بسياري از آنها دورههاي نسبتاً کوتاهي از خدمت را به پايان ميرسانند. از اين رو شکاف جدي در زنجيره فرماندهي وجود دارد. براي حل اين چالش، ارتش رژيم صهيونيستي درحال ارتقاي افسران جوانتر و بيتجربه به سمتهايي است که قبلاً توسط فرماندهان باتجربه پر شده بود که اين مسئله در آيندهاي نه چندان دور بر کيفيت فرماندهي و مديريت در ميدان نبرد تأثير ميگذارد. در اين خصوص مقامات ارتش رژيم صهيونيستي تأکيد کردند «تأثير رواني جنگ، بار سنگين و طولاني خدمت و فرسودگي شغلي انباشته شده»، بحران خدمت در ارتش را تشديد ميکند.در اين رابطه، شبکه 12 اسرائيل در گزارشي تکميلي تصريح کرد: در کنار فرسايش ناشي از جنگ و شرايط سربازان، آسيبهاي ناشي از مشروعيتزدايي و اظهارات سياستمداران در خصوص ارتش نيز بر کاهش انگيزه خدمت کادر دائمي اثر دارد.در همين راستا کابينه نتانياهو طرحي 1.2 ميليارد دلاري به تصويب رساند که تا سال 2029 در بودجه ارتش با هدف ارائه کمکهاي مالي و مشوقهاي جديد براي پرسنل دائمي و تأسيس يک صندوق کمکهاي اقتصادي و عاطفي براي پرسنل دائمي و خانوادههاي آنها و يک کيف پول ديجيتال شخصي به ارزش هزاران شِکِل براي پرداخت شهريه، رفاه و اوقات فراغت تخصيص خواهد يافت. اينها بخشي از اقداماتي است که مقامات ارشد وزارت جنگ رژيم اشغالگر تلاش دارند با کمک آن مانع از ريزش و خروج پرسنل و نيروهاي شاغال در ارتش اسرائيل شوند.با اين حال يکي ديگر از عواملي که روي انگيزه کادر دائمي و نيروهاي ذخيره ارتش اين رژيم اثر منفي زيادي گذاشته است، مسئله تداوم معافيت حريديها از خدمت و تلاش کابينه نتانياهو و متحدين حريدي آن براي تمديد اين معافيت است. اين در شرايطي است که اوضاع امنيتي سرزمينهاي اشغالي ايجاب کرد تا در سال آينده نظاميان ذخيره تقريباً 60 روز به عنوان نيروي ذخيره خدمت کنند، آنهم در وضعيتي که جنگ مشخصي در جريان نيست.دستورالعمل ارتش اسرائيل براي سال آينده نشان دهنده يک واقعيت امنيتي دشوار است که وظايف سنگيني به نيروهاي ذخيره واگذار ميکند و ارتش به طور گسترده در جبهههاي مختلف و در مرزهاي گوناگون سرزمينهاي اشغالي فعال خواهد بود. اين بدان معناست که احتمالاً سال آينده بيش از نيمي از نيروهاي رزمي و پشتيباني اسرائيل، لباس فرم ذخيره خواهند داشت که اين امر بار مالي سنگيني را بر بودجه دفاعي اين رژيم تحميل خواهد کرد.در همين راستا وزارت دارايي اسرائيل تخمين ميزند به خدمت گرفتن نيروهاي ذخيره در ارتش ميتواند سالانه 35 ميليارد شِکِل (حدود 11 ميليارد دلار) هزينه داشته باشد. محاسبه انجام شده توسط وزارت دارايي اين رژيم نيز نشان ميدهد هزينهاي که اقتصاد براي يک ماه خدمت نظامي مرد ذخيره ميپردازد 48 هزار شِکِل (14800 دلار) در مقايسه با 27 هزار شِکِل (8330 دلار) براي يک نظامي دون پايه است.در ميان زنان شاغل در ارتش اسرائيل نيز هزينه اقتصادي يک ماه خدمت ذخيره 32 هزار شِکِل (9900 دلار) است، درحالي که يک نظامي زن معمولي 21 هزار شِکِل (6500 دلار) هزينه دارد. اين محاسبه شامل بررسي چهار پارامتر است: از دست دادن سود اقتصادي که يک نظامي در صورت عدم اعزام به خدمت ايجاد ميکرد؛ از دست دادن سابقه در بازار کار در طول دوره خدمت؛ آسيب به فعاليت اقتصادي همسر به ويژه در ارتباط با نظاميان ذخيره؛ و به تعويق افتادن تحصيلات دانشگاهي که فقط نظاميان معمولي را تحت تأثير قرار ميدهد.بنابراين در شرايطي که آمارهاي اقتصادي و همچنين ضرورتهاي نظامي بر لزوم افزايش حضور افراد در خدمت نظامي عادي تأکيد دارند، نتانياهو بنا دارد براي حفظ ائتلافش و جلب رضايت احزاب حريدي، قانون معافيت يهوديان حريدي از ارتش را پيش ببرد. همانطور که در اين گزارش با استناد به منابع رسانهاي عبري زبان بيان شد، اين وضعيت اثر منفي بر انگيزه خدمت کادر دائمي و نيروهاي ذخيره خواهد داشت که ميتواند در آيندهاي نه چندان دور ساختار کلي ارتش اسرائيل را دچار تزلزل کند.