موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13250
گام سرنوشت‌ساز براي پرونده کرسنتديوان عالي انگليس فرجام‌خواهي ايران را پذيرفتديوان عالي انگليس با ثب

گام سرنوشت‌ساز براي پرونده کرسنتديوان عالي انگليس فرجام‌خواهي ايران را پذيرفتديوان عالي انگليس با ثبت رسمي فرجام‌خواهي شرکت ملي نفت ايران در پرونده حقوقي کرسنت، موضوع را براي رسيدگي در دستور کار خود قرار داده و به اين ترتيب روزنه‌اي تازه براي جلوگيري از مصادره ساختمان ارزشمند صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت در لندن گشوده شده است.به‌گزارش ايرنا، پايگاه اطلاع‌رساني رسمي ديوان عالي انگليس با انتشار اطلاعات اين پرونده اعلام کرد شکايت شرکت ملي نفت ايران با شناسه 0190 /2025/UKSC ثبت شده و قرار است در بالاترين نهاد قضايي اين کشور مورد رسيدگي قرار گيرد.براساس اطلاعات منتشرشده در پايگاه رسمي ديوان عالي انگليس، اين پرونده در زمره موارد فرجام‌خواهي به‌موجب حق قانوني (appeal as of right) ثبت شده است؛ اصطلاحي که در نظام حقوقي انگليس به دعواهايي اطلاق مي‌شود که طبق مقررات، رسيدگي فرجامي به آن‌ها در ديوان عالي بدون نياز به اخذ مجوز جداگانه از خود ديوان انجام مي‌شود و صرفاً با رعايت شرايط و مهلت‌هاي قانوني، امکان طرح آن فراهم است. در همين چارچوب، فرجام‌خواهي شرکت ملي نفت ايران در اين پرونده ذيل همين سازوکار طبقه‌بندي شده و ديوان عالي آن را مطابق روال، پذيرفته و ثبت رسمي کرده است.اين تحول درحالي صورت مي‌گيرد که پيش‌تر، دادگاه استيناف انگليس در حکمي به نفع شرکت اماراتي کرسنت رأي داده و به دنبال آن، احتمال اجراي حکم مصادره ساختمان موسوم به «خانه نفت» در خيابان ويکتوريا لندن تقويت شده بود. کرسنت مدعي است که شرکت ملي نفت ايران پس از صدور رأي داوري بين‌المللي به نفع اين شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگي و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارايي‌هاي خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.دادگاه بدوي لندن در سال گذشته با استناد به بند 423 قانون ورشکستگي، اين انتقال را «معامله‌اي کمتر از ارزش واقعي و با هدف جلوگيري از وصول طلب» توصيف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. اين رأي در هشتم مهر 1404 توسط دادگاه استيناف تأييد شد، اما به دليل اختلاف نظر ميان سه قاضي اين مرجع، امکان ارجاع پرونده به ديوان عالي فراهم شد.وکلاي ايران در يازدهم مهرماه با استفاده از همين امکان، درخواست فرجام‌خواهي در ديوان عالي را ثبت کردند و اکنون با پذيرش اين درخواست، اميد تازه‌اي براي بازبيني حقوقي رأي صادره پديد آمده است. در واقع با ورود ديوان عالي به موضوع، سرنوشت اجراي اين حکم به نتيجه رسيدگي در بالاترين مرجع قضايي انگليس گره خورده و هرگونه اقدام درباره ساختمان يادشده ناگزير در پرتو تصميم نهايي اين مرجع خواهد بود.به گفته منابع آگاه، پذيرش فرجام‌خواهي ازسوي ديوان عالي به اين معناست که استدلال‌هاي طرفين و آراي صادره در مراجع پايين‌تر بار ديگر در اين مرجع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با توجه به رويه اين نهاد، روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي معمولاً زمان‌بر است. ديوان عالي تنها مرجع قضايي در انگليس است که امکان تغيير رأي صادره از مراجع پايين‌تر را دارد و به‌طور معمول تنها در پرونده‌هايي که ابعاد حقوقي و عمومي گسترده داشته باشند وارد رسيدگي مي‌شود.شرکت ملي نفت ايران در واکنش به رأي‌هاي قبلي، با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرده بود پيگيري‌هاي حقوقي از مسيرهاي قانوني و بين‌المللي براي لغو حکم مصادره ادامه دارد. در اين اطلاعيه تأکيد شده بود شرکت ملي نفت ايران با هماهنگي مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري و ديگر نهادهاي مسئول، از فرصت‌هاي استيناف و فرجام‌خواهي استفاده خواهد کرد.ازسوي ديگر، گروهي از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ايران با امضاي طوماري در تارنماي چينج، خواستار شناسايي رسمي مالکيت صندوق بازنشستگي بر اين ساختمان شده‌اند. در اين طومار که بيش از 15 هزار امضاء دارد، آمده است: «اين ساختمان از محل وجوه صندوق بازنشستگي خريداري شده و منافع آن براي تأمين مستمري، بيمه عمر و درمان بيش از 200 هزار نفر از کارکنان صنعت نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.»پرونده موسوم به «کرسنت» به قرارداد گازي سال 1380 ميان شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي کرسنت بازمي‌گردد که به‌دنبال بروز اختلافات، به داوري بين‌المللي ارجاع شد و رأي صادره در آن، مبناي ادعاهاي مالي کنوني قرار گرفت. شرکت کرسنت طي سال‌هاي اخير با استناد به اين رأي، در برخي مراجع قضايي از جمله در انگليس براي شناسايي و توقيف دارايي‌هاي منتسب به شرکت ملي نفت اقدام کرد و پرونده مربوط به ساختمان صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت در لندن نيز يکي از نمودهاي همين روند به‌شمار مي‌رود.اکنون ثبت فرجام‌خواهي در ديوان عالي انگليس تازه‌ترين و شايد مهم‌ترين گام حقوقي در مسير مقابله با اجراي اين حکم تلقي مي‌شود و به گفته ناظران حقوقي مي‌تواند سرنوشت پرونده را در جهت منافع طرف ايراني تغيير دهد.