رئيس ديوان عالي کشور مطرح کرد؛تأکيد بر بهره گيري از هوش مصنوعي براي جلوگيري از اطاله دادرسيرئيس ديو
رئيس ديوان عالي کشور مطرح کرد؛تأکيد بر بهره گيري از هوش مصنوعي براي جلوگيري از اطاله دادرسيرئيس ديوان عالي کشور گفت: با بهره گيري از هوش مصنوعي ميتوانيم از بخش قابل توجهي از اطاله دادرسيها جلوگيري کنيم و از اين فناوري به نفع مردم استفاده ببريم.حجتالاسلام منتظري در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور با اشاره به حضور دانشجويان و اساتيد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در جلسه امروز هيئت عمومي گفت: عزيزاني که بهعنوان ميهمان در جلسه وحدت رويه حضور دارند، انشاءالله در آينده در حوزه قضايي و يا وکالت مشغول به کار خواهند شد؛ اين حضور و بهرهگيري از تجربيات و نظرات قضات عاليرتبه ديوان عالي کشور، نقش مؤثري در تربيت وکلاي توانمند، آگاه و مسئوليتپذير و ارتقاي دانش حقوقي کشور خواهد داشت.وي افزود: دستگاه قضايي با آسيبها و مشکلات جدي مواجه است که آثار و تبعات آن دامنگير جامعه نيز ميشود، کثرت ورودي پروندهها و تخصصي شدن امور از جمله مسائلي است که استفاده از تکنيک و فناوريهاي نوين را الزام آور کرده است و امروز ديگر نميتوان مانند 50 سال پيش به مسائل نگاه کرد، استفاده از فناوريهاي نوين اين امکان را ميدهد که در دادرسيها تسريع شود و به جاي اينکه زندانيان از زندان به محکمه بيايند، از طريق برگزاري دادگاههاي آنلاين به پروندههاي زندانيان رسيدگي کرد.رئيس ديوان عالي کشور گفت: امروز به کار گيري هوش مصنوعي يکي از موضوعات بسيار مهم در قوه قضائيه است که بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد، بيترديد با بهره گيري از هوش مصنوعي ميتوانيم از بخش قابل توجهي از اطاله دادرسيها جلوگيري و از اين فناوري به نفع مردم استفاده ببريم.منتظري با تبيين چگونگي استفاده از هوش مصنوعي در راستاي بهبود امر قضا گفت: دانشکدههاي حقوق و دانشکدههايي که در اين زمينه فعاليت دارند به آسيب شناسي و شناسايي نيازها در اين حوزه اقدام کنند، ارتباط دو سويه دانشگاهها با دستگاه عدليه نقش مهمي در انتقال تجربيات، اجراي عدالت و تسهيل امور قضايي دارد و ما از ارائه پيشنهادات در اين زمينه استقبال ميکنيم.وي افزود: در ديوان عالي کشور ارجاع هوشمند و الکترونيکي پروندهها با هدف تسريع در دادرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي در دستورکار است و شناسايي آسيبها و منافع اين روش نيز در دست بررسي است.در ادامه جلسه، گزارش دو پرونده براي صدور راي وحدت رويه قرائت شد. در گزارش پرونده وحدت رويه با توجه به اختلاف استنباط بين شعب دوم و نهم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص نحوه احتساب مهلت تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي کلّ کشور از آراي صادره از محاکم بدوي با استنباط متفاوت از ماده 6 اصلاحي مورخ 15 مهر 1393 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که به هيئت عمومي ديوان عالي کشور اعلام شده است.پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع مطروحه در نهايت از مجموع تعداد 119 نفر از قضات حاضر در جلسه هيئت عمومي تعداد 89نفر، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان را مبني بر اينکه مبناي محاسبه تجديد نظر خواهي، تاريخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأي است با استناد به ماده 439 قانون آيين دادرسي کيفري مورد تأييد قرار دادند.در گزارش پرونده وحدت رويه دوم با توجه به اختلاف استنباط بين شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص مسئوليت مديران شرکتهاي ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخير و تأديه در مورد ديون شرکت، آراء مختلف صادر شده که به هيئت عمومي ديوان عالي کشور اعلام شده است.پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع مطروحه در نهايت از مجموع تعداد 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هيئت عمومي، تعداد 68 نفر، رأي شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را مبني بر معافيت مديران شرکت ورشکسته به تبع همان شرکت با استناد به مسئوليت تبعي مديران به تبع شرکت مورد تأييد قرار دادند
