بازگشت به حکمراني کارآمد براي مهار فقرقادر باستاني تبريزيدر سال‌هاي اخير، تحولات اقتصادي و اجتماعي ا

بازگشت به حکمراني کارآمد براي مهار فقرقادر باستاني تبريزيدر سال‌هاي اخير، تحولات اقتصادي و اجتماعي ايران به نقطه‌اي رسيده که ديگر نمي‌توان آن را با تعبير «شرايط سخت گذرا» توضيح داد. تورم افسارگسيخته، کاهش ظرفيت‌هاي حمايتي، فرسايش طبقه متوسط و عمومي شدن فقر، چهره‌اي تازه از بحران ساخته است که تنها با بازنگري جدي در سياست‌هاي حکمراني قابل فهم و علاج است.حتي اگر برخي داده‌هاي آماري بکوشند تصويري اميدوارکننده ارائه دهند، واقعيت بي‌پرده آن است که تورم مواد غذايي ـ که حياتي‌ترين بخش سبد مصرف خانوار است ـ به بالاترين ميزان رسيده و در آبان به 66 درصد صعود کرده است. وقتي هزينه خوراک، آن‌هم در سطحي چنين بالا، همه درآمد يک خانواده را مي‌بلعد، معنايش نه سختي معيشت که نبرد براي بقاست.اقتصاددانان مي‌گويند طي يک دهه نرخ فقر تقريباً در محدوده 20 درصد ثابت مانده بود، اما از سال‌هاي 1397 و 1398 ورق برگشت و شيب صعودي آغاز شد به‌طوري‌که فقر ابتدا به 30 درصد و سپس به 31 درصد جهش کرد. اکنون برآوردهاي مستقل و رسمي نشان مي‌دهد که جامعه در آستانه ورود به کانال 40 درصد قرار دارد يعني نزديک به نيمي از جمعيت در وضعيتي هستند که حتي تأمين حداقل کالري روزانه‌شان تضمين نيست. اين تنها فقر نيست، بلکه فرورفتن طولاني‌مدت جامعه در باتلاق فقر است. همان‌گونه که تورم مزمن در اقتصاد ايران نهادينه شده، فقر نيز درحال تبديل شدن به يک ويژگي ساختاري است و سياست‌هاي ضد فقر ـ که عموماً مقطعي، شعاري و واکنشي بوده‌اند ـ قدرت اثرگذاري خود را از دست داده‌اند.يکي از پيامدهاي مستقيم اين وضعيت، فشرده شدن طبقات و رشد اقشار آستانه‌اي است؛ گروهي که هر لحظه ممکن است با يک شوک کوچک به زير خط فقر سقوط کنند. در سال 1400 حدود 30 درصد جامعه در اين وضعيت قرار داشتند، اما امروز داده‌ها نشان مي‌دهند اختلاف مصرف و هزينه ميان دهک‌هاي مياني به پايين‌ترين حد تاريخي رسيده است. تفاوت کالري مصرفي دهک سوم تا پنجم گاه به اندازه يک عدد ميوه است و تفاوت هزينه خوراکي دهک‌هاي مياني نيز در حد 300 تا 400 هزار تومان يا نهايتاً يک ميليون تومان است. اين بدان معناست که بخش بزرگي از جامعه بر لبه تيغ حرکت مي‌کند و کوچک‌ترين تغيير در قيمت‌ها، درآمد يا اشتغال مي‌تواند يک خانوار را به پايين‌ترين دهک‌ها پرت کند. اطلاعات سامانه‌هاي مالي نيز گواه روشني بر اين فشردگي است. از حدود 30 ميليون خانوار، تنها کمتر از 7 ميليون توانسته‌اند ماهانه بيش از 20 ميليون تومان خريد داشته باشند. اين تصوير نه از «نابرابري» که از «توده‌اي شدن شکنندگي» حکايت دارد. وضعيتي که در آن تقريباً همه در معرض سقوط‌ هستند و هيچ سپر حمايتي مؤثري وجود ندارد.در گذشته، خانواده‌ها، نهادهاي مدني، خيريه‌ها و شبکه‌هاي طبيعي حمايتي، نقش ضربه‌گير اجتماعي را ايفا مي‌کردند، اما اين شبکه‌ها نيز زير فشار شديد اقتصادي، محدود شده و رو به تحليل هستند. افزايش تعداد نيازمندان و کاهش منابع خيريه‌ها باعث شده سطح و کيفيت خدمات آنها کاهش يابد. خانواده‌ها نيز ديگر توان حمايت کافي از بستگان را ندارند، زيرا خود درگير تأمين حداقل‌هاي زندگي شده‌‌اند. به اين ترتيب، آخرين لايه‌هاي امنيت اجتماعي که هميشه در بحران‌ها کارکرد داشت، امروز سست شده و جامعه را آسيب‌پذيرتر از هر زمان ديگري کرده است.همزمان با اين فشارها، الگوي هزينه خانوار نيز فرو ريخته است. در استانداردهاي رفاهي، انتظار مي‌رود نهايتاً 70 درصد هزينه خانوار صرف شش نياز اساسي شود، اما در ايران بيش از 91 درصد هزينه به همين بخش‌هاي ضروري اختصاص مي‌يابد. يعني خانواده ايراني سال‌هاست از غالب حوزه‌هاي زندگي ـ از آموزش باکيفيت گرفته تا فراغت، پس‌انداز، دارايي‌هاي بادوام و ارتقاي کيفيت زندگي ـ حذف شده است. جامعه‌اي که توان پس‌انداز ندارد و تمام هزينه خود را صرف بقا مي‌کند، در برابر هر تکانه‌اي بي‌دفاع است و اين بي‌دفاعي، موتور بي‌ثباتي اجتماعي و سياسي است.علت را بايد در ساختار تصميم‌گيري جست‌وجو کرد. طي دهه‌هاي اخير، تصميمات اقتصادي بدون پشتوانه کارشناسي کافي، بدون ارزيابي پيامد و بدون پاسخگويي اتخاذ شده‌اند. تورم سه دهه اخير که مجموعاً بيش از 12 هزار درصد رشد کرده، نتيجه مستقيم نبود انضباط مالي، خلق پول بي‌ضابطه، سياست‌هاي رانتي و ترجيح دادن مصلحت‌هاي کوتاه‌مدت سياسي بر منافع بلندمدت عمومي است. در بسياري از حوزه‌ها، وفاداري سياسي به جاي شايستگي نشسته و همين امر موجب شده مديراني بر رأس امور قرار گيرند که نه تجربه کافي دارند و نه قدرت تحليل بحران. حذف متخصصان، بسته شدن فضاي نقد و فرهنگ مريدپروري، نظام تصميم‌گيري را از تصحيح مسير محروم کرده است. فساد ساختاري و ويژه‌خواري، عامل ديگري است که منابع عمومي را به‌جاي توزيع عادلانه، به سمت گروه‌هاي خاص منحرف مي‌کند.با اين حال، وضعيت کنوني بن‌بست نيست و مي‌توان راهي براي خروج از آن يافت، به شرط آنکه اراده‌اي جدي براي اصلاح شکل بگيرد و تصميم‌ها بر پايه عقلانيت، شفافيت و پاسخگويي اتخاذ شود. همان‌طور که پس از جنگ، دولت وقت توانست کشور را از دل خاکستر بيرون بياورد و به مسير رشد و ثبات برگرداند، اما از سال 1384، با تغيير ريل حکمراني و فاصله گرفتن از آن رويکرد عقلاني، بذر بسياري از مشکلات امروز کاشته شد. اکنون زمان بازگشت به همان مسير درست است.اين اصلاحات نيازمند بازآرايي بودجه به نفع دهک‌هاي پايين و مياني، احياي شايسته‌سالاري، مهار تورم با انضباط مالي، اجراي يک برنامه ملي تضمين امنيت غذايي، تقويت طبقه متوسط، بازکردن مسير مشارکت واقعي مردم در فرايند نظارت و صد البته رفع مدبرانه تنش‌هاي بين‌المللي است.