يک کارشناس اقتصادي اصلاح ساختار بودجه و نظام مالياتي و توسعه روابط و تجارت خارجي را سه شرط لازم براي رفع ناترازي بودجه سنواتي دانست و گفت: دولت ناگزير به کاهش هزينههاي خود است.مرتضي افقه در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به اينکه دستگاههاي اجرايي در فصل بودجه نويسي قرار دارند و اگر رويه گذشته را اصلاح نکنند، کسري بودجه در سال آينده قطعي خواهد بود، اظهار داشت: منابع حاصل از فروش نفت، درآمدهاي مالياتي و درآمد حاصل از فروش اوراق مالي سه منبع اصلي پوشش هزينههاي دولت در سالهاي اخير بودهاند که حداکثر ظرفيت آنها همواره به کارگرفته شده و توان بيش از اين براي تامين بودجه دولت ندارند.اين استاد دانشگاه با بيان اينکه به دليل شرايط بينالمللي و تحريمهاي آمريکا، دولت در عمل ظرفيت قابل اتکايي در زمينه استقراض و استفاده از فاينانس خارجي ندارد، افزود: استقراض دولت از بانک مرکزي نيز ممکن نيست و بنابران دولت بايد هرچه سريعتر ساختارهاي بودجه و ماليات ستاني را اصلاح کند.وي با تأکيد بر اينکه بخشي از تحقق درآمدهاي بودجه وابسته به روابط خارجي کشور است، گفت: تا زماني که اين موارد اصلاح نشود، بودجه واقعبينانه نخواهد بود و امکان کنترل بحرانهاي اقتصادي وجود ندارد.افقه در پاسخ به اينکه دولت براي جبران کسري بودجه بايد چه اقداماتي در پيش بگيرد، پاسخ داد: همه دولتها زماني که با کسري بودجه مواجه ميشوند، دست به استقراض ميزنند که ميتواند از بانک مرکزي، مردم يا استقراض خارجي و انتشار اوراق قرضه صورت گيرد اما نکتهاي که وجود دارد، اين است که به دليل تحريمهاي ظالمانه آمريکا در هشت سال اخير، دولت بسياري از منابع در دسترس خود را استفاده کرده است و منابع محدودي در اختيار دارد.اين استاد دانشگاه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي توسط دولتها در سالهاي اخير را يادآور شد و گفت: علاوه بر اين، ادامه داد: دولت در اين سالها بخشهايي از شرکتهاي دولتي و اموال مازاد را فروخته و همچنان نيز درحال واگذاري بخشي از داراييهاي خود است.وي افزود: بنابراين اکنون از سه منبع اصلي تامين بودجه، دو منبع در عمل ظرفيتشان براي تامين مالي دولت پايان يافته است و قابل اتکا نيستند؛ نخست اينکه استقراض خارجي اساساً به دليل تحريمها، شدت محدوديتها و تنش با کشورهاي داراي سرمايه منتفي است. افقه دومين منبع پايان يافته براي دولت را استقراض از بانک مرکزي برشمرد و گفت: در سالهاي اخير از اين منبع بيش از اندازه استفاده شده به گونهاي که يکي از عوامل اصلي تورم نيز همين استقراض از بانک مرکزي بوده است.وي در مورد استقراض از مردم دو نکته را گوشزد کرد و گفت: نخست اينکه ظرفيت آن طي اين سالها با انتشار گسترده اوراق تقريباً پر شده است. دوم اينکه، انتشار اوراق در واقع بدهکار کردن دولت و مردم آينده است. البته اين ويژگي در همه روشهاي استقراض وجود دارد، اما به دليل وابستگي بانک مرکزي به دولت، بدهيهاي آن معمولاً بازپرداخت نميشود؛ درحالي که اوراق بايد بازپرداخت شود.اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينکه در شرايط کنوني دولت چهاردهم ظرفيت جدي براي اتکا براي استقراض ندارد، گفت: در شرايطي که تورم نقطه به نقطه به بيش از 40 درصد رسيده است، نرخ اين اوراق حدود 20 درصد است که عملا انگيزه مردم را براي خريد اوراق از بين ميبرد.افقه گفت: در شرايطي هستيم که اوراق خزانه به پيمانکاران طلبکار از دولت تحميل ميشود درحالي که پيمانکاران براي اجراي به موقع طرحهاي در دست اجرا به نقدينگي بالا نياز دارند به همين دليل اوراق بدهي دولت را با نرخهاي تنزيل بالا نقد ميکنند که خود زيانبار است. وي توضيح داد: براي جبران اين زيان، پيمانکار قيمت پروژههاي خود را افزايش ميدهد و در نهايت هزينه آن به مردم منتقل ميشود. وي متذکر شد: با توجه به وضعيت منابع صندوق توسعه ملي و اينکه در سالهاي گذشته بسياري از اموال قابل فروش دولت واگذار شده است، تنها گزينه در دسترس، استقراض از بانک مرکزي است؛ آخرين راهي که دولتها به آن متوسل ميشوند.اولويت مهم دولت کاهش جدي و بدون ملاحظه هزينهها استاستاد اقتصاد دانشگاه چمران در پاسخ به اينکه اولويتهاي مهم دولت در تدوين بودجه 1405 بايد چه مواردي باشد، پاسخ داد: کاهش جدي و بدون ملاحظه هزينهها اولويت نخستي است که بايد رعايت شود و رئيسجمهور نيز بارها بر آن تأکيد کرده است. افقه افزود: البته اين کار نيازمند هماهنگي با سطوح بالاتر حاکميتي است، چون پشت هر رديف بودجهاي، مجموعهاي از قدرتهاي مذهبي، فرهنگي، سياسي يا قومي قرار دارد که در برابر کاهش هزينهها مقاومت ميکنند.وي تأکيد کرد: در بخش هزينهکرد، دولت بايد بهشدت بر کاهش هزينههاي غيرضرور تمرکز کند و بخش قابل توجهي از منابع را به تکميل طرحهاي عمراني اقتصادي و قابل بازده اختصاص دهد. بسياري از اين طرحها که معمولاً تحت فشار محلي يا نمايندگان مجلس تحميل شدهاند نيمهکاره رها شدهاند. آن دسته از طرحهايي که نزديک به اتمام هستند و بلافاصله پس از بهرهبرداري ميتوانند براي دولت درآمد ايجاد کنند، بايد در اولويت تکميل قرار گيرند.اين کارشناس اقتصادي درباره روشهاي نوين درآمدزايي در بودجه سال آينده نيز گفت: در بخش درآمدي بايد ماليات اَبَرثروتمندان جدي گرفته شود. علاوه بر اين، رفع معافيت مالياتي از بنگاههاي بزرگ و فرهنگي مانند آستان قدس و بنياد مستضعفان نيز ميتواند يکي از منابع درآمدي مهم باشد؛ موضوعي که سالها مطرح شده اما کمتر عملي شده است.افقه در پاسخ به اين سؤال، بودجه 1405 انقباضي بايد باشد يا انبساطي گفت: با توجه به تورم 40 تا 50 درصدي فعلي، بودجه بهطور طبيعي به سمت انبساطي شدن ميرود. ازسوي ديگر، رکود شديد وجود دارد و ما با رکود تورمي مواجهيم. بنابراين، چه سياست انقباضي و چه انبساطي، هرکدام ميتواند مشکلزا باشد. اما به نظر ميرسد دولت ناچار باشد بودجه را تا حدي انبساطي ببندد.اين استاد دانشگاه درباره اينکه آيا دولت ميتواند بودجهاي واقعبينانهتر نسبت به سالهاي قبل ارائه دهد؟ گفت: بهشدت بعيد ميدانم؛ چون تغييري در ساختارها رخ نداده است. حرفزدن رئيسجمهور کافي نيست. زماني بودجه واقعبينانه خواهد بود که ساختارها تغيير کند، مديران ناکارآمد جايگزين شوند، نظام اداري اصلاح شود و نمايندگان مجلس نيز ديدگاههاي تازه داشته باشند. اکنون همان مديران، همان کارمندان و همان ساختارهاي ناکارآمد قرار دارند؛ بنابراين به نظر نميرسد تغييري ايجاد شود.افقه گفت: اگر مشکل تحريم حل نشود، دولت نتواند نفت بفروشد، روابط مالي و تجاري خارجي احيا نشود و مهمتر از همه تکليف FATF روشن نشود تا امکان بازگشت پول نفت فراهم شود، خطر بروز بحران اقتصادي جدي وجود دارد. اگر اين عوامل برطرف نشود، شرايط اقتصاد ايران در سال آينده نگرانکننده خواهد بود.
