مجلس براي مهريه سقف کيفري تعيين کردنمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز براي مهريه سقف کيفري تعيين کردن

مجلس براي مهريه سقف کيفري تعيين کردنمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز براي مهريه سقف کيفري تعيين کردند. نمايندگان در اين مصوبه، حداکثر 14 سکه را در مهريه، سقف اجراي محکوميت‌هايي نظير حبس تعيين کردند و بيش از آن مشمول حبس و ساير محکوميت‌ها نخواهد شد.نمايندگان در جريان بررسي گزارش کميسيون قضائي و حقوقي در مورد طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت‌‌هاي مالي و قانون مدني موسوم به طرح اصلاح قانون مهريه؛ با پيشنهاد علي آذري عضو کميسيون قضايي و حقوقي در ماده يک اين طرح موافقت کردند.براساس اين پيشنهاد که نمايندگان مجلس به آن راي موافق دادند، اگر مهريه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالي مقررات ماده 2 قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.براساس ساير بخش‌هاي ماده 1 که به تصويب رسيد، چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي 3، 4، 5 و 6 به ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 23 خردادماه 1394 الحاق مي‌شود: تبصره3- مراد از حبس در اين قانون اعم از "نگهداري شخص در زندان" يا "محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي" است. تبصره 4- در مواردي که محکومٌ‌عليه به ازاي دين، مالي دريافت نکرده مانند مهريه، ديه، خسارات ناشي از جرائم غيرعمدي يا ضمان قهري، صرفاً نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي اعمال مي‌شود. تبصره5- اجراي نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي درخصوص ردِّ مال در محکوميت‌هاي کيفري تابع شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 01/ 02/ 1392 و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 اسفندماه 1392 است. تبصره6- آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.* نحوه رسيدگي به پرونده محکومان مالي که خارج از ساعت کاري جلب مي‌شوند تعيين شدبراساس مصوبه ديگر نمايندگان، افرادي که تمکن مالي يا امکان پرداخت محکوميت را داشته باشند با رضايت محکوم عليه تا 48 ساعت در مرجع انتظامي تحت نظر قرار مي‌گيرند.همچينن در راستاي کاهش جمعيت زندان چنانچه محکوم عليه در ساعات پاياني وقت اداري يا خارج از وقت اداري يا روز تعطيل جلب شود و اعلام کند اموالي جهت اجراي حکم دارد يا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفي مال جهت استيفاي محکوم به مي‌باشد، قاضي اجراي احکام يا قاضي کشيک مکلف است با اعلام رضايت محکوم عليه وي را حداکثر تا 48 ساعت در مرجع انتظامي تحت نظر قرار دهد.در ادامه اين الحاق آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در کليه ادارات ثبت نسبت به تعيين کشيک در خارج از وقت اداري به منظور اجراي دستورات قضايي در خصوص بازداشت اموال غير منقول و اعلام نتيجه اقدام نمايد و همچنين کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مکلفند امکان دسترسي به کارشناسان کشيک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسي به صورت برخط در حوزه قضايي فراهم نمايند.حکم تبصره‌هاي 3 و 4 شامل محکوم عليه مُماطل که تمکن مالي او به پرداخت تمام يا قسمتي از محکوم به، به صورت قطعي احراز شده و از اداي دين يا پرداخت مال استنکاف مي‌کند، نمي‌شود.* 172 نماينده مجلس: بانک‌هاي ناتراز منحل يا ادغام شوند172 نماينده مجلس در بيانيه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور در رابطه با مسائل اقتصادي کشور، خواستار انحلال يا ادغام بانک‌هاي خصوصي ناتراز و توقف چرخه خلق پول بي‌ضابطه شدند.در اين بيانيه آمده است: لازم مي‌دانيم نکاتي را درباره ريشه اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي کشور و ضرورت تصميم‌گيري قاطع دولت حضرت عالي بيان کنيم. براساس آخرين گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي کشور حدود 11 هزارميليارد تومان است، درحالي که دارايي‌هاي دولت حداقل 9 برابر اين رقم و بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين يعني تقريباً تمام ظرفيت نقدينگي بالقوه کشور در اختيار دولت است؛ اما امکان بهره‌برداري نقدي از آن وجود ندارد.در اين بيانيه خاطرنشان شد: دارايي‌هاي معادن، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و املاک دولتي ارزش واقعي دارند، اما به دليل عدم مولدسازي و قفل شدن منابع، هيچ جريان درآمدي مؤثري براي دولت ايجاد نمي‌کنند. امروز بانک‌هاي خصوصي با خلق بي‌ضابطه پول، رقابت در افزايش سود سپرده و جذب منافع مردم، عملاً نقدينگي کشور را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد منحرف کرده‌اند.اين بيانيه تأکيد کرد: آمارها نشان مي‌دهد بانک آينده با بيش از 450 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت و 570 هزار ميليارد تومان بدهي، که بخش زيادي از آن غيرقابل وصول است و کفايت سرمايه منفي 500 درصد دارد، نمونه‌اي از اين مشکل است. بانک‌هاي سامان، گردشگري، ايران زمين و اقتصاد نيز سالانه هزاران ميليارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزي داشته و نقش جدي در بحران ناترازي ايفا کرده‌اند.در بيانيه 172 نماينده مجلس با بيان اينکه تنها مانده تسهيلات کلان همين چند بانک بيش از 780 هزار ميليارد تومان است، يعني سه برابر يارانه يک سال ملت ايران، آمده است: دولت با سختي نفت مي‌فروشد، ماليات مي‌گيرد تا توليد را حمايت کند و منابع محدود خود را صرف رفع مشکلات مردم نمايد، اما بانک‌هاي خصوصي مانند زالو همان نقدينگي را به شکل وام‌هاي چندبرابر به خود و بستگان خود تخصيص مي‌دهند.اين بيانيه تصريح کرد: نتيجه آن است که دولت با وجود دارايي عظيم، نقدينگي در اختيار ندارد، درحالي که شبکه بانکي خصوصي هر روز پول خلق مي‌کند و بر پيچيدگي بحران اقتصادي مي‌افزايد.در بيانيه اين نمايندگان خطاب به رئيس‌جمهور آمده است: اگر اراده‌اي جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود دارد، مسير آن روشن است. نخست انحلال يا ادغام بانک‌هاي خصوصي ناتراز و توقف چرخه خلق پول بي‌ضابطه، دوم: ساماندهي و انضباط بخشيدن به بانک‌هاي دولتي و ممنوعيت خلق پول خارج از چهارچوب، سوم: کاهش نرخ بهره بانکي براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد، چهارم: مولدسازي واقعي و شفاف دارايي‌هاي راکد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين ظرفيت معطل مانده کشور. در پايان اين بيانيه آمده است: مردم و نمايندگان مجلس باور دارند که حل ريشه‌اي مشکلات اقتصادي تنها با جراحي عميق نظام بانکي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي عظيم دارايي دولت امکان‌پذير است. اميدواريم دولت با شجاعت، دقت و شفافيت، آغازگر اين تحول تاريخي باشد.*مخالفت نماينده ايلام در مجلس با اصلاح قانون مهريهنماينده ايلام در مجلس با اشاره به بررسي اصلاح قانون مهريه گفت: آيا بهتر نبود به جاي اهتمامي که در مجلس صورت گرفت تا زنان را از حق شرعي خودشان محروم کنيم، در گذشته به گونه‌اي عمل مي‌کرديم که مردم را از مقدسات دور نمي‌کرديم و به مردان و زنانمان ياد مي‌داديم سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند.سارا فلاحي در نشست علني ديروز مجلس افزود: طرح محکوميت‌هاي مالي و اصلاح قانون مهريه که برخلاف نص صريح قرآن، سيره علوي و نبوي و اصول 3، 10، 20 و 21 قانون جمهوري اسلامي است براي پرت کردن حواس مردم و آدرس غلط دادن به مردمي است که هنوز باور نکرده‌ايم از ما هوشمندتر و بسيار از مسئولين جلوتر هستند.وي گفت: ما در اين طرح به مردم آدرس غلط داديم و فراموش کرديم مردم تدبير را از فرافکني تشخيص مي‌دهند. ما چگونه در جنگ 12 روزه، اقتصاد و بازار را مديريت کرديم اما بعد از جنگ به تنظيمات بد کارخانه برگشتيم. آدرس درست اين است التهاب بازار را درست و اقتصاد فشل و به تاراج رفته را مديريت کنيم، براي کاهش ارزش پول ملي رگ گردنمان بيرون بزند و مافياها را مديريت کنيم؛ قطعا با اين شرايط هم قيمت سکه پايين مي‌آيد و هم معيشت مردم در مسير درست قرار خواهد گرفت.فلاحي با تأکيد بر اينکه ما نبايد اجازه دهيم برخي عامدانه از قرآن، ولايت و امام جامعه عبور کنند و به نام دين مردم را از مقدسات دور کنند، تصريح کرد: آيا عاقلانه نبود وقتي که اينجا براي نجات دادن 1800 زنداني مهريه صرف کرديم را صرف زنداني کردن بدهکاران ارزي و کساني که اقتصاد اين مردم را به نابودي کشاندند، مي‌کرديم، آيا عاقلانه نبود مسئولين بي‌مسئوليتي که برخي از آن‌ها پشت مافيا هستند را به صلابه قانون مي‌کشانديم. در اين صورت قطعا زندگي آن 1800 زنداني مهريه هم در مسير اصلاح قرار مي‌گرفت و مجبور نبوديم يکي را از زندان درآوريم و ديگري را در زندان بي‌پناهي قرار دهيم.اين نماينده مجلس ادامه داد: آيا بهتر نبود به جاي اهتمامي که اينجا ورزيديم و تلاشي که صرف کرديم تا زنان را از حق شرعي خودشان محروم کنيم، در گذشته به گونه‌اي عمل مي‌کرديم که مردم را از مقدسات دور نمي‌کرديم و به مردان و زنانمان ياد مي‌داديم سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند.فلاحي تصريح کرد: ضمن احترام به مردان شريف جامعه ام، آيا بهتر نبود زندگي ائمه را با رفتارمان تبيين مي‌کرديم و به مردان و زنان جامعه آموزش مي‌داديم که در مسير صلاح قرار بگيرند نه آنکه مسير مردان هوس باز متمکن را باز کنيم تا زندگي پنهاني داشته باشند و به زنان بي‌پناهشان خيانت کنند. بايد در رفتارهاي خود در مجلس تجديدنظر کنيم.