معاون اول قوه قضاييه احياي نقش قاضي مشاور زن در مجتمع‌هاي قضايي را يکي از ضرورت‌هاي مهم براي حل مشکلات مجتمع‌هاي خانواده و حرکت به سمت اصل حکميت عنوان کرد.حجت السلام خليلي در هشتمين جلسه شوراي راهبري قانون حمايت خانواده و اولين وبينار دادگاه خانواده که به صورت ويديو کنفرانسي با دادگستري 25 استان کشور گفت: محوري‌ترين و اساسي‌ترين وظايف و تکاليفي که دستگاه قضايي به لحاظ شرع و قوانين و انتظارات عموم مردم مي‌باشد، بحث حل و فصل دعاوي است و در مجموعه قوه قضاييه بايد همگي سعي کنيم آسيب‌ها را برطرف کنيم و حسب فرمايش مقام معظم رهبري کمتر به مسائل فرعي بپردازيم و بايد اين مسئله را محور قرار بدهيم و تقويت دادگاه‌ها و تلاش بيشتر براي رفع مشکلات باشد.معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر اين نکته که تمام تلاش‌ها بايد معطوف به استحکام بنيان خانواده باشد، گفت: مسائل خانواده از مسائل حقوقي و کيفري بسيار مهمتر است و مسئله ريشه‌اي در جامعه است و تمام تلاش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، قضايي و سياسي ما بايد براي حفظ بنيان خانواده باشد.خليلي احياي نقش قاضي مشاور زن در مجتمع‌هاي قضايي را يکي از ضرورت‌هاي مهم براي حل مشکلات مجتمع‌هاي خانواده و حرکت به سمت اصل حکميت در اين پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: از کارهاي مهمي که در اين دوره بايد انجام شود، استفاده از ظرفيت بانوان در امر مشاوره و مددکاري است.معاون اول قوه قضاييه سازوکارهاي حل اختلاف، داوري و مشاوره را از مهم‌ترين سازوکارهاي پيش از دادگاه عنوان کرد که بايد فعال شوند و در مجموع با اقدامات گسترده و همه جانبه بنيان خانواده را مستحکم کنند.معاون اول قوه قضاييه گفت: با توجه به محدوديت در امکانات و کمبود منابع انساني افزود: طي گزارشات واصله از استان‌ها رسيدگي به دعاوي خانواده مطلوب نيست و از روساي کل دادگستري‌ها خواستاريم که بهترين قضات خود را براي دادگاه خانواده منصوب نمايند و بيش از شعب کيفري و حقوقي نسبت به رفع موانع رسيدگي در شعب خانواده اهتمام بورزيد و اميدواريم با همکاري شما عزيزان بتوانيم مشکلات را تدريجاً برطرف کنيم.معاون اول قوه قضاييه مسئله شعب تخصصي خانواده در چارچوب سند تحول و تعالي را يکي از محورهاي مهم تحولي قوه قضاييه برشمرد و گفت: اميد است با اقدامات در نظر گرفته شده تحول قابل توجهي در حوزه تأمين قضات و مشاوران زن در محاکم خانواده صورت بگيرد. اميدواريم حداکثر ظرف مدت کوتاهي، با نگاه به سياست‌هاي جديد نظير تقويت بخش‌هاي قبل از دادگاه و احياي نقش مشاورين و قضات زن، شرايط متفاوتي براي مجموعه‌هاي دادگاه‌هاي خانواده داشته باشيم.خليلي افزود: به لحاظ عدم اجراي قانون حمايت خانواده محاکم عمومي، خصوصي، دعاوي مرتبط با اختلافات خانوادگي را رسيدگي مي‌نمودند و اين رسيدگي‌ها بعضاً بدون بهره گيري از مشاوره مشاورين زن بوده است. لکن با اجراي قانون تمام سازمان‌هايي که قانونگذار براي تحکيم و رسيدگي به دعاوي خانواده در نظر گرفته است، فعال شد و اين ساز و کارها استفاده خواهد شد.معاون اول قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود با تأکيد بر لزوم جذب قضات مشاور زن و احياي نقش قاضي مشاور زن در مجتمع‌هاي قضايي، گفت: اميدوارم با راه‌اندازي اين دادگاه‌ها، رويکرد و نگاه مديريت دستگاه قضا چه در سطح مديران و چه در مقام قضات رسيدگي‌کننده، به سمت تعالي و پاسداري از قداست خانواده تغيير پيدا کند و شاهد تحولي نوين و مؤثر در تحکيم بنيان خانواده در مجموعه دستگاه قضائي باشيم.خليلي همچنين از اقدامات و تلاش‌ها و زحمات همه قضات و همکاران قضايي و اداري در استان‌ها که شبانه‌روزي مشغول کار و خدمت‌رساني در اجراي قانون حمايت خانواده هستند قدرداني کرد.در ادامه روساي کل دادگستري استان‌هايي از جمله تهران، هرمزگان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، کرمانشاه، اردبيل، کردستان، اصفهان، بوشهر، خوزستان، به بيان ديدگاه‌ها، چالش‌ها و پيشنهادات خود پرداختند.
