پس از بانک آينده و موسسه مللبانک «سرمايه» زير ذره‌بين بانک مرکزي رفتبا توجه به رويکرد اصلاحي بانک مر
پس از بانک آينده و موسسه مللبانک «سرمايه» زير ذره‌بين بانک مرکزي رفتبا توجه به رويکرد اصلاحي بانک مرکزي در رابطه با بانک‌هاي ناتراز، بايد ديد آيا سياست اصلاحي بانک سرمايه با هيات مديره فعلي مسير مثبتي طي خواهد کرد يا به سرنوست بانک آينده دچار خواهد شد.به گزارش ايسنا، در ادامه برنامه‌هاي بانک مرکزي مبني بر رسيدگي و تعيين تکليف موسسات اعتباري و بانک‌هاي مشکل‌دار و ناتراز، بعد از بانک آينده (در مرحله گزير قرار دارد) و موسسه اعتباري ملل (با هيات سرپرستي اداره مي‌شود)، اکنون بانک سرمايه به عنوان يکي از بانک‌هاي با تراز مالي منفي مورد توجه قرار دارد و بانک مرکزي به اين شرکت فرصت داده تا اصلاح‌هاي ساختاري و اساسي را در رابطه با ناترازي پيش آمده در حساب‌هايش انجام دهد. در غير اين صورت احتمالا هيات سرپرستي و شايد فرايند گزير، براي اين بانک اجرايي شود.«بانک سرمايه» به استناد ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانک‌هاي غير دولتي مصوب 1379، ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير 1351، قانون عمليات بانکداري بدون ربا و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، در تاريخ 04/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شرکت بانک سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانک خصوصي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانکداري کشور آغاز نمود.با وجود اينکه بانک سرمايه از جمله بانک‌هاي با تراز مالي منفي به شمار مي‌رود، اطلاعات مالي به روز رساني شده اين شرکت در سامانه کدال قرار ندارد، درحالي که طبق قانون تمامي شرکت‌ها موظف هستند اطلاعات مالي خود را به صورت شفاف در سامانه کدال جهت ارائه به عموم قرار دهند. طبق آخرين اطلاعات غير رسمي زيان انباشه اين بانک بيش از 63 هزار ميليارد تومان و ميزان کفايت سرمايه اين بانک نيز بيش از منفي 330 درصد است.مطابق ماده 9 برنامه هفتم توسعه بانک‌ها بايد در شش طبقه تجاري، تخصصي، جامع، توسعه‌اي، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهيلات ساماندهي شوند. باز طراحي مدل کسب‌وکار بانک‌ها و خروج از فعاليت‌هاي گسترده و همپوشان فعلي، يکي از پيش‌نيازهاي کاهش ناترازي و ارتقاي سلامت شبکه بانکي است که طبق اطلاعات موجود، عملکرد بانک سرمايه در اين زمينه چندان مثبت نبود. اين موضوع باعث شد تا بانک مرکزي درباره بانک سرمايه، فرصتي براي اصلاح ساختاري با همکاري هيئت مديره فعلي را اعلام کند.
