رئيس کل دادگستري استان هرمزگان از صدور حکم بدوي محکوميت براي 132 نفر از متهمين پرونده قاچاق سوخت در يکي از جايگاه‌هاي عرضه سوخت شهرستان بندرعباس خبر داد.به گزارش قوه قضاييه، مجتبي قهرماني با اشاره به اجراي طرح نظارت بر جايگاه‌هاي سوخت به منظور شناسايي و برخورد با تخلفات برخي جايگاه‌هاي عرضه سوخت در سطح استان گفت: پس از صدور دستور قضايي، بازديد ميداني به عمل آمده از يکي از جايگاه‌هاي توزيع سوخت شهر بندرعباس و رصد دوربين‌هاي مداربسته مشخص شد علت اصلي تشکيل صف‌هاي طولاني در آن مجموعه فعاليت در امر قاچاق سوخت است.وي افزود: بازبيني دوربين‌ها و فيلم‌هاي استخراج شده در بازه زماني يک ماهه، نشان مي‌دهد تعدادي از ناوگان شناسايي شده با استفاده از کارت‌هاي سوخت اجاره‌اي، بارها اقدام به سوختگيري کرده و پس از آن مبادرت به فروش و تخليه آن در مراکز دپوي سوخت مي‌کردند.قهرماني در ادامه به ذکر جزئيات و نحوه فعاليت قاچاقچيان که با هماهنگي کامل و سردستگي مالک جايگاه انجام ميشد پرداخت و افزود: به عنوان مثال فقط يک دستگاه کاميونت ايسوزو به تنهايي با حضور در اين جايگاه، ضمن استفاده از 35 کارت سوخت متفاوت، در طي يک ماه، 138 مرتبه سوختگيري کرده است.اين مقام قضايي گفت: پس از صدور کيفرخواست و رسيدگي‌هاي انجام شده در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، 15 نفر از متهمين اصلي اين پرونده علاوه بر جزاي نقدي سنگين هر کدام به 5 سال حبس تعزيري محکوم و 117 نفر ديگر از افرادي که در اين جايگاه در امر قاچاق سوخت به نحوي با متهمين اصلي در فعاليت مجرمانه همکاري داشتند نيز با حکم دادگاه به مجازات نقدي محکوم شده‌اند.مجتبي قهرماني در خصوص ميزان مجازات نقدي تعيين شده توسط دادگاه براي متهمين در اين پرونده گفت: مالک و مدير جايگاه سوخت به عنوان سرشبکه به 2200 ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم شده و مجموع مجازات کليه متهمين پرونده نيز قريب به 11 هزار ميليارد ريال مي‌باشد.وي افزود: براساس راي صادره، 5 دستگاه خودرو سنگين نيز که با حضور پرتکرار در جايگاه و به دفعات زياد اقدام به سوخت گيري کرده و به صورت حرفه‌اي در امر قاچاق سوخت مبادرت داشته‌اند به نفع دولت ضبط شده‌اند.رئيس کل دادگستري استان هرمزگان گفت: در خصوص ديگر اتهامات مندرج در پرونده از جمله پولشويي و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نيز پرونده‌اي تشکيل و در دادگاه اصل 49 قانون اساسي استان هرمزگان درحال رسيدگي است.
