مروری بر احکام و نامهها به بهانه نهمین سالگرد رحلت
سوم آذرماه سالروز درگذشت مرحوم آيتالله العظمي موسوي اردبيلي از همراهان با وفاي امام خميني در نهضت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است. ايشان دوره زندگي پر از فراز و نشيب خود را در طول سالهاي (1304-1395) گذراند و فعاليتهاي ديني متعدد و متنوعي از خود به يادگار گذاشت.تدريس، تحقيق و تأليف كتب، تأسيس مراكز علمي آموزشي و پژوهشي مثل مدارس و دانشگاه مفيد، تأسيس مساجد و كانونهاي ديني (كانون توحيد، مسجدالنبي و...) و تأسيس مكتب اميرالمؤمنين(ع) براي انجام كارهاي مختلف ديني، علمي و تحقيقاتي از جمله خدمات اوست.
در عرصه اجتماعي حضور فعال در تبليغ دين و حركتهاي انقلابي و ايماني مردم ايران در دوره انقلا ب اسلامي از صفحات درخشان زندگي آن عالم فرزانه است. حضور دهساله در قوه قضائيه (اسفند 58 – مرداد 68) در سمت دادستان كل و رياست ديوان عالي كشور پس از شهادت شهيد بهشتي با انتصاب ازسوي مرحوم امام خميني از دورههاي بسيار مهم است. انقلاب نوپاي مردم ايران براساس ارزشها و اهداف اسلامي شكل گرفت و تعيين ساختارها بتدريج شروع شده بود. مرحوم آيتالله اردبيلي از دوران طلبگي با امام آشنا شد و در درس ايشان شركت ميكرد. با شروع انقلاب در دهه 40 ايشان كه در اردبيل به سر ميبرد، از فعالان جبهه انقلاب بود و در سال 1347 به ناچار به تهران عزيمت كرد. فعاليتها در تهران گسترده شد تا با گسترش انقلاب و رفتن امام به پاريس در پاييز 57 از جمله اعضاي شوراي انقلاب اوليه انتخاب شدند. پس از پيروزي انقلاب نيز نقش برجستهاي در تثبيت و اداره نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايفا کردند و در اين راستا، مأموريتهاي مهمي را که ازسوي امام خميني به ايشان واگذار شده، به خوبي انجام دادند. در اين نوشته برخي از اين موارد، به ترتيب تاريخي بيان ميگردد.
1. در 28 بهمن 57 كميته تنظيم اعتصابات از امام ميخواهند براي رسيدگي به خواستههاي كارگران و حل و فصل مسائل كارگري گروهي زير نظر آقايان بهشتي و موسوي اردبيلي تشكيل شود: «محضر مقدس حضرت آيتالله العظمي الامام الخميني ـ دام ظله الوارف ـ تحيةً و احتراماً به دنبال شکسته شدن اعتصابات، در برخي از مؤسسات، کارگران نسبت به حضور مسئولان وابسته به رژيم سابق اعتراض کردهاند و حتي مشاهده شده که به سرِ کار خود نرفتهاند. و از طرفي عناصر مخرب هم از اين فرصت استفاده کرده تحريکاتي ميکنند. و چون اين جريانات ممکن است عوارض نامطلوبي به بار آورد مستدعي است دستور فرماييد کميتهاي مرکب از افراد صالح تحت نظر آقاي دکتر بهشتي و آقاي موسوي اردبيلي تشکيل شود تا ضمن تأمين خواستههاي حقه کارگران و نيز توجيه آنان به وضع خطير انقلاب، از گسترش و سرايت اين عوارض جلوگيري به عمل آورند. محمود لولاچيان - ميرمحمد صادقي. امام خميني نيز در پاسخ فرمودند: «حضرات آقايان عمل فرمايند». (صحيفه امام، ج6، ص171).
2. در 31 تير 58 امام ضمن دعا براي آقاي عبدالكريم موسوي اردبيلي مأموريت ميدهند براي رفع مشكلات مناطق آذربايجان غربي، شرقي به ويژه منطقه مشكين شهر به آن مناطق سفر كرده و در مورد مشكلات تصميمگيري كند: «خدمت جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي حاج سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي دامت برکاته؛ اميد است وجود آن جناب از بليات محفوظ و به انجام وظايف الهي مشغول باشيد. ضمناً با توجه به اوضاع منطقه مشکينشهر و مناطق ديگر آذربايجان شرقي و غربي و مشکلات و گرفتاريهاي اهالي محل، مقتضي است جنابعالي مسافرتي به آن منطقه بنماييد و از نزديک اوضاع مردم و گرفتاريهاي آنان را بررسي نموده و در رفع مشکلات به هر نحو مصلحت ميدانيد اقدام نماييد و در هر منطقه از همکاري و تفاهم با علماي اعلام محل ـ دامت برکاتهم ـ دريغ نفرماييد.از خداي تعالي ادامه توفيقات آن جناب را در راه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم». (صحيفه امام، ج9، ص207).
3. در تاريخ 4 اسفند 58 پس از تصويب قانون اساسي، حكم انتصاب دادستان كل كشور براي آيتالله موسوي اردبيلي به اين شرح ازسوي امام صادر شد: «جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي حاج سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي ـ دامت افاضاته. نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تأمين سعادت و سلامت جامعه و تماميت نظام جمهوري اسلامي و ضرورت ايجاد تشکيلات نوين قضايي براساس تعاليم مقدسه اسلام به رياست دادستاني کل کشور منصوب ميشويد تا با همکاري رئيس ديوان عالي کشور، فقها، قضات، کارمندان شريف و صالح دادگستري و حقوقدانان ديگر به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشکيلات نوين به تدوين لوايح قضايي جديد جمهوري اسلامي ايران بپردازيد. اميدوارم خداوند متعال شما را در انجام اين امر خطير ياري فرمايد. (صحيفه امام، ج12، ص 164).
4. امام هيأتي از نماينده خود (مهدوي كني) و نماينده رئيسجمهور (بني صدر) و نمايندهاي از طرف آیتالله بهشتي، آقاي هاشمي و آقاي رجايي براي رفع اختلاف ميان سران قوه را تشكيل دادند و به دادستان كل مأموريت دادند اگر هر يك از مقامات تخلف كردند پس از تذكر و معرفي به مردم، دادستان در كمال بيطرفي پس از طي مراحل قانوني موافق موازين شرعي و قانوني با آنان عمل نمايند. (صحيفه امام، ج14، ص 248 - 249).
5. پس از شهادت آیتالله بهشتي، امام تصميم ميگيرند رياست ديوان عالي كشور را به آيتالله موسوي اردبيلي واگذار کنند، اما از آنجا كه براي انتخاب رياست ديوان بايد با قضات ديوان عالي مشورت كنند در جلسهاي با حضور آنان با توجه به شرايط كشور تصميم خود را به آنان اطلاع ميدهد و از آنان ميخواهد اگر نظري دارند نظرشان را بگويند و فرد ديگري را كه قبول دارند اعلام كنند تا به آن عمل شود. (صحيفه امام، ج14، ص 515- 517) و پس از موافقت آنها حکم خود را بدين شرح صادر ميکنند: جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي حاج سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي ـ دامت افاضاته جنابعالي را به رياست ديوان عالي کشور منصوب مينمايم. اميدوارم همانگونه که قبلاً مقرر گرديده بود با همکاري دادستان کل کشور و کارمندان شريف و صالح دادگستري هرچه بيشتر در تهيه و طرح و برنامه و ايجاد تشکيلات نوين و تدوين لوايح جديد جمهوري اسلامي ايران براساس تعاليم مقدسه اسلام کوشش نماييد. خداوند شما را در اين امر خطير ياري فرمايد. 8 تير ماه 1360 روحالله الموسوي الخميني(صحيفه امام، ج14، ص512)،
6. نامههاي متعددي از امام خميني براي عفو زندانيان مختلف (چه ضد انقلاب و چه گروهكي و...) درخواست شده است. هزاران نفر در طول مدت در شديدترين شرايط را امام عفو كردند، 30036 نفر با اسامي و 4 بار با ضابطه،. از جمله امام در حکمي مقرر ميدارند: «جناب حجتالاسلام آقاي موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي کشور - ايدهالله تعالي. به احترام دهه فجر و بيست و دوم بهمن، سالروز پيروزي ملت عظيمالشأن به عموم دادستانها و قضات محترم ابلاغ کنيد که علاوه بر اسامي تهيهشده براي آزادي، در اسرع وقتِ ممکن و حداکثر تا دو ماه به پروندهها رسيدگي نموده و ليست اسامي زندانياني را که به حسب شرع مقدس عفوشان مانعي ندارد تهيه نموده و نزد اينجانب بفرستند. لازم است مسئولين امور در تهيه اين ليست سختگيري ننمايند و هرچه بيشتر کوشش نمايند تا زندانيان به مردم عزيز ما ملحق شده و همگام با آنان راه انقلاب را بپيمايند. مقتضي است تأکيد نماييد تا در اين امر مسامحه نشود و دادستانيها و محاکم قضايي موظفند در اسرع وقت ممکن به پروندههايي که به عللي رسيدگي به آن به تعويق افتاده است، رسيدگي نموده و آنها را در اولويت قرار دهند. از خداوند متعال توفيق جنابعالي را در اين امر مهم خواستارم». (صحيفه امام، ج 16، ص 52). ولي متأسفانه برخي از آنان به ويژه گروهكها دوباره دست به ترور و قتل مردم و بسيجيان و پاسدارها و مسئولان و... زدند و حدود 17 هزار نفر در اين سالها به شهادت رسيدند.
7. مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني گاه مواردي از مسائل دادگاهها را براي امام ميفرستادند. امام ضمن تأييد آقاي موسوي اردبيلي ايشان را براي گزارش كامل خدمت آقاي گلپايگاني ميفرستادند. از جمله در نامهاي مينويسند: حضرت مستطاب آيتالله آقاي گلپايگاني ـ دامت برکاته؛ پس از اهداي تحيات، مرقوم محترم که حاوي مسائلي مربوط به آنچه ميگذرد بود، واصل گرديد. موجب تشکر است که جنابعالي مواظب اوضاع هستيد، و تذکرات لازم را ميدهيد. اينجانب از مسائل اطلاع دارم؛ لکن چون مشکلات زيادي که در کار است و گاهي موجب اين نحو امور ميشود را نيز ميدانم و متصديان امور را غالباً ميشناسم، و خصوصاً جناب حجتالاسلام آقاي اردبيلي را سالها است به تعهد به اسلام و کوشا بودن در حفظ احکام اسلام شناختهام، در موارد مورد شک نيز ميدانم بدون عذر شرعي اقدام به اين نحو امور نمينمايند، مع ذلک گفتم عين مرقوم شريف را به ايشان بدهند تا گزارش اين مسئله را خدمت عالي عرض کنند. اينجانب به جنابعالي اطمينان ميدهم که امثال ايشان به هيچ وجه مايل نيستند تخلف از موازين نمايند، لکن مشکلات عجيب گاهي موجب اين امور ميشود. (صحيفه امام، ج15، ص 229؛ و ج17، ص508 -509)
8. پيام هشت مادهاي امام به قوه قضائيه در 24 آذر 1361 موج جديدي از رسيدگي به حقوق افراد را رقم زد. امام بارها پيگير اجرايي شدن اين امور بودند. (صحيفه امام، ج17، ص 149 – 143)، به همين منظور ستادي را براي پيگيري متشكل از حضرات موسوي اردبيلي، ميرحسين موسوي، امامي كاشاني، سيدمصطفي محقق داماد، آقازاده تشكيل دادند. (7 دي 1361) و سپس در 18 دي 1361 هستههاي گزينش را منحل كردند و در 13 بهمن حكم اجراي فرمان و سپس پيگيري بر عهده قوه قضائيه قرار گرفت. (صحيفه امام، ج17، ص281). امام در اين پيام مهم، از جمله تأکيد کردند:
- هيچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد، هرچند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
- هيچ کس حق ندارد در مالِ کسي چه منقول و چه غيرمنقول، و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حکم از نظر شرعي.
- هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني ـ اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد.».
ايشان در ادامه افزودند: مؤکداً تذکر داده ميشود که اگر براي کشف خانههاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد. و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد فيالأرض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي کنند. و همچنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، که صادرکننده و اجراکننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
امام خميني در پايان اين فرمان اضافه کردند: جناب حجتالاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي کشور، و جناب آقاي نخستوزير (ميرحسين موسوي) موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايي را که مورد اعتماد و وثوق ميباشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر ميزند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاي مذکور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات کنند.
9. امام مرحوم آيتالله اردبيلي را براي تأسيس جامعةالزهرا جزو هيأت موسس قرار دادند. و همچنين براي تأمين هزينه از بنياد مستضعفان درخواست ميكنند كه با موافقت امام دستور به پرداخت داده شود. (صحيفه امام، ج19، ص17 و 265).
10. امام در 4 تير 65 از قضات ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مجدد آيتالله اردبيلي براي رياست ديوان عالي كشور نظرخواهي ميكنند (صحيفه امام، ج20، ص 64) و با تأييد آنان ايشان را دوباره در 7 تير 65، به شرح زير به سمت رياست ديوان عالي كشور منصوب ميكنند: جناب حجتالاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته؛ با تشکر از زحمات ارزنده جنابعالي در مدت تصدي مقام محترم رياست ديوان عالي کشور، چنانچه پس از نظرخواهي از حضرات قضات محترم صحت و حسن اجراي امور محوله مورد تصديق آقايان واقع شد، جنابعالي را براي بار ديگر به مقام محترم رياست ديوان عالي کشور منصوب نمودم. از خداوند تعالي توفيق جنابعالي و ساير متصديان را در خدمت به اسلام و مسلمين درخواست مينمايد. (صحيفه امام، ج20، ص66).
11. امام خميني همچنين در آبان 1366، اختيار صدور دستور اجراي احكام را به رياست ديوان عالي كشور واگذار کردند (صحيفه امام، ج20، ص416).
12. نامه تدوين متمم قانون اساسي در 4/2/68 ازسوي امام به رئيسجمهور وقت ابلاغ شد. در اين نامه 25 نفر انتخاب شدند تا درباره مواردي از اصول قانون اساسي به جمعبندي برسند. مرحوم آيتالله اردبيلي از اعضاي اصلي آن بودند. (صحيفه امام، ج21، ص 363)
13. آخرين نامه امام براي رسيدگي به پروندههاي مربوط به اصل 49 قانون اساسي بود كه به شرح زير به مرحوم آيتالله اردبيلي ارجاع شد: جناب مستطاب حجتالاسلام آقاي موسوي اردبيلي - دامت افاضاته؛ جنابعالي آقاي نيري را براي رسيدگي به پروندههاي موضوع حکم آقاي صانعي و آقاي کروبي انتخاب نماييد تا هر پروندهاي در کشور مربوط به آن حکم ميگردد را رسيدگي نمايد. و همانطور که نوشتهايد براي اينکه حقوق مردم از بين نرود، دادگاه عالي انقلاب اسلامي را موظف کنيد اين پروندهها را رسيدگي مجدد نمايند. آقايان حجتي الاسلام معرفت و نيري موظفند اين پرونده را خارج از قوانين دستوپاگير رسيدگي نمايند و تنها انطباق با موازين شرعي را مد نظر قرار دهند، تا خداي ناکرده حق کسي ضايع نگردد. بديهي است کليه احکام صادره که به تأييد دادگاه عالي انقلاب اسلامي رسيده باشد قطعي و لازمالاجراست. توفيق جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم. توضيح اين مطلب لازم است که پروندههاي شهرستانها از طريق آقاي نيري به دادگاه عالي فرستاده خواهد شد. (صحيفه امام، ج21، ص 389 – 390).
مجيد رضايي دواني دانشگاه مقيد
