مصوبه مهم شوراي نگهبان؛ حق پخش تلويزيوني رد شد!شوراي نگهبان به لايحه حق پخش تلويزيوني که با سر و صدا

مصوبه مهم شوراي نگهبان؛ حق پخش تلويزيوني رد شد!شوراي نگهبان به لايحه حق پخش تلويزيوني که با سر و صداي بسيار در مجلس به تصويب رسيده بود راي منفي داد!شواري نگهبان به عنوان عالي‌ترين نهاد قانون‌گذاري در سيستم اداري کشور لايحه ارجاع‌ شده ازسوي مجلس شوراي اسلامي که به موضوع حق پخش مي‌پرداخت را تقريبا به صورت کامل رد کرده است.اين لايحه در تاريخ نهم مهر ماه و در قالب ماده 17 نظام جامع باشگاه‌داري ازسوي مجلس به تصويب رسيده بود و در آن ضمن به رسميت شناختن حق باشگاه‌ها براي مالکيت رايت تلويزيوني مسابقات، روشي را براي پرداخت حق پخش ازسوي دولت با همکاري وزارت ارشاد، سازمان صدا و سيما و سازمان برنامه و بودجه و البته وزارت ورزش در نظر گرفته بود که همه اين موارد ازسوي شوراي نگهبان رد شده است!البته پاسخ شوراي نگهبان به مجلس درباره کليت نظام جامع باشگاه‌داري است اما بخش مهم آن به ماده 17 اختصاص دارد. در اين مطلب ابتدا ماده هفدهم را باهم مرور مي‌کنيم و سپس پاسخ شوراي نگهبان را مدنظر قرار خواهيم داد:براساس ماده 17 لايحه نظام جامع باشگاه‌داري کليه حقوق مالي، معنوي، سمعي و بصري، ضبط راديويي و توليد و پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي را متعلق به باشگاه‌هاست و متقاضيان بهره‌برداري از اين حقوق مکلف به توافق با صاحبان آن هستند.ماده‌اي که شواري نگهبان نسبت به تصويت آن اين‌طور پاسخ داده است:فارغ ازمغايرت اين مصوبه با قانون اساسي، ايرادات متعددي بر اين مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زماني موضوعيت دارد که کشور داراي شبکه‌هاي متعدد راديويي و تلويزيوني باشد. در کشوري که راديو و تلويزيون آن دولتي است، بايد رويدادهاي مهم ورزشي توسط اين رسانه به صورت فراگير و رايگان براي عموم پخش شود. اما سياق اين مصوبه به گونه‌اي است که طبق آن باشگاه‌ها مي‌توانند صدا و سيما را از پخش و مردم را از تماشاي مسابقات محروم کنند. به علاوه صدر اين ماده صرفا باشگاه‌ها را ذي‌نفع حقوق ناشي از برگزاري مسابقات مي‌داند ولي طبق قسمت اخير ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.در ماده 17-1_10_ اطلاق و عموم اين ماده، نسبت به حق پخش، مغاير اصل 44 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.2_10_ مفهوم «ذي‌نفع اصلي» و نسبت آن با واژه «صاحبان» ذيل ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.3_10_ در تبصره 1، تکليف دولت به تأمين و تخصيص اعتبارات مذکور، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.4_10_ در تبصره 1، تأمين و تخصيص اعتبارات مذکور به موجب «آيين‌نامه»، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.5_10_ در تبصره 2، «بهره‌برداري از نشان‌ها» و همچنين «وظايف دستگاه‌هاي مرتبط» از حيث عدم بيان ضابطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.مديرعامل سابق يکي از تيم‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران درباره اين واکنش ازسوي شوراي نگهبان مي‌گويد:«همانطور که مي‌دانيد در ماده 17 لايحه نظام جامع باشگاه‌داري، مجلس شوراي اسلامي مصوب کرده بود که حق پخش تلويزيوني متعلق به باشگاه‌هاست اما حالا شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده. به اين ترتيب منافعي که متعلق به باشگاه‌ها بود، دوباره به صدا و سيما داده شد و دوباره اين موضوع وارد چرخه تکراري برنامه ششم و هفتم و قانون بودجه خواهد شد و در نهايت هيچ اتفاق مثبتي براي باشگاه‌ها نخواهد افتاد. جداي از آن بيش از يک سال و نيم از برنامه هفتم گذشته و بازهم براي باشگاه‌ها اتفاقي نيفتاده است. دهم تير ماه بود که آقاي مخبر برنامه را ابلاغ کرده بود و قرار بود ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي آن تهيه شود که هنوز نشده است! حتي برخي باشگاه‌ها خطاب به آقاي عارف هم به عنوان رئيس شوراي نظارت بر اجراي برنامه‌ نامه‌اي براي پيگيري ماجرا نوشتند و ايشان به آن نامه‌ها پاسخ هم داد اما در نهايت با اين مصوبه به نظر مي‌رسد تا روند فعلي وجود دارد، خبري از حق پخش براي باشگاه‌هاي فوتبال نخواهد بود.»به اين ترتيب حق پخش تلويزيوني همچنان به عنوان يکي از مهم‌ترين حقوق باشگاه‌ها براي کسب درآمدهاي اوليه دوباره ازسوي حاکميت رد شده تا باشگاه‌ها همچنان به دنبال کسب مسيرهاي ديگري براي کسب درآمد و گذران امور ساليانه خود باشند. اتفاقي که قاعدتا در آن منافع صدا و سيما مدنظر قرار داده شده است.