انجمنهاي زنان در فرانسه با شعار «زمان هشدار تمام شد، وقت عمل فرا رسيده است» درباره افزايش جنايتهاي مربوط به قتل زنان توسط همسران فعلي يا سابق آنان هشدار دادهاند.به گزارش شبکه الجزيره، «ميپروف» (نهاد وزارتي حمايت از زنان) در گزارش سالانه خود اعلام کرد: هر 7 ساعت يک زن در فرانسه يا کشته ميشود، يا در معرض تلاش براي قتل قرار ميگيرد، يا درصدد خودکشي بر ميآيد. اين اقدام يا ازسوي همسران فعلي و يا سابق آنان صورت ميگيرد. همچنين هر 23 ثانيه، يک زن با آزار يا رفتار جنسي نامناسب مواجه است.اين گزارش توسط «مرکز ملي خشونت عليه زنان» تهيه شده است که گزارش خود را به ميپروف ارائه ميکند.براساس اين گزارش، قتل زنان در سال گذشته نسبت به 2023، 11٪ افزايش داشته است؛ 107 زن به دست شريک فعلي يا سابق خود کشته شدند. همچنين به موجب اين گزارش، 270 زن هدف تلاش براي قتل قرار گرفتند و 906 زن قرباني آزار جنسي ازسوي شريکان خود شدند که به خودکشي يا تلاش براي آن انجاميد.به گزارش روزنامه لوموند، انجمنهاي زنان در فرانسه، مردم را به تظاهرات گسترده فرا خواندهاند. اين تجمعات با محوريت «اعتصاب زنان» در پاريس و دهها شهر ديگر از جمله ليل، لئون، لا روشل و بوردو برگزار خواهد شد.اين روزنامه ادامه داد: تشکل موسوم به اعتصاب زنان که متشکل از 60 انجمن و اتحاديه متعهد به حقوق زنان است، بر تظاهرات حمايت از حقوق زنان در پاريس نظارت خواهد کرد.در يک رسوايي ديگر، سو زي روژتمان، سخنگوي «تشکل ملي حقوق زنان» گفت: «در فرانسه حتي افسران پليس به تجاوز در زندانها متهم ميشود، قتل زنان در خانه رو به افزايش است و هنوز برنامهاي جامع براي مقابله با خشونت جنسي در دانشگاهها وجود ندارد». وي افزود: ما همچنان به طرحي جامعي براي مبارزه با خشونت جنسي و تبعيض در دانشگاهها نيازمنديم.سازمانهاي فعال در امور زنان، انتقادهاي خود را از دولت رئيسجمهور امانوئل ماکرون مخفي نميکنند و سياستهاي وي را در زمينه زنان ناکافي ميدانند؛ او در آغاز دوره دوم رياست جمهوري وعده داده بود که مبارزه با خشونت عليه زنان محور اصلي دوره رياستجمهورياش باشد.براساس اين گزارش، اگر چه دولت اقداماتي مانند خط تلفن کمکرساني، دستبندهاي الکترونيکي و کمکهاي اضطراري را اجرا کرده، اما فعالان معتقدند اين اقدامات کافي نيست و بودجه اختصاصيافته بسيار اندک است.به نوشته اين روزنامه، سازمانهاي زنان همچنين به «رد شکايات زنان»، «بيکيفر ماندن مجرمان» و «اختلالات ساختاري» در رسيدگي به پروندهها اشاره ميکنند.
