مجمع تشخيص مصلحت نظام «اصلاح قانون بانک مرکزي» را مغاير سياستهاي کلي ندانست
هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لايحه "بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزي" مربوط به واحد پول ملي و نظام ارزي حاکم را مورد بررسي قرار داد و آن را مغاير سياستهاي کلي ندانست.در جلسه اين هيات، ابتدا گزارش کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع در خصوص اين لايحه ارائه شد و پس از توضيحات بانک مرکزي و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در موضوع تبصره يک ماده واحده، اعضاي هيئت به تبادل نظر پرداختند و اين مصوبه را مغاير سياستهاي کلي نظام ندانستند.در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس براي "طرح قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ايثارگران" مورد بررسي قرار گرفت و نظر کميسيونهاي "علمي، فرهنگي و اجتماعي" و "حقوقي و قضايي" مجمع در اين خصوص ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغاير سياستهاي کلي قانونگذاري دانستند و اين مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس عودت داده شد.اعضاي هيات عالي نظارت در ادامه به بررسي "نقشه راه نظارت بر سياستهاي کلي" در بخش "اقتصادي، توليدي و زيربنايي" پرداختند و ادامه بررسي آن، به جلسه فوقالعاده بعد هيات عالي موکول شد.
