انتقاد دکتر پزشکيان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک کردن نظام اداريرئيس جمهور با انتقاد از اين
انتقاد دکتر پزشکيان از مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک کردن نظام اداريرئيس جمهور با انتقاد از اينکه اقدام براي اصلاح نظام اداري در هر بخشي با مقاومت روبرو ميشود، گفت: امروز درحالي بيش از 85 درصد منابع کشور صرف هزينههاي جاري نظام اداري ميشود که درخواستهاي متعددي براي حجيمتر شدن آن در قالب ارتقاي تقسيمات کشوري و نظاير آن ازسوي نمايندگان مجلس و مسيرهاي ديگر مطرح ميشود.دکتر مسعود پزشکيان در ديدار مجمع نمايندگان استانهاي البرز، بوشهر، چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد، عدم تناسب منابع و مصارف و ناترازي درآمدها و هزينهها را عامل اساسي و اصلي ايجاد و افزايش تورم و برخي مشکلات اقتصادي ديگر عنوان کرد و افزود: مهمترين انتظار و خواسته ما از نمايندگان مجلس در اين زمينه اين است که کمک کنند بودجهاي تنظيم و تصويب شود که کسري نداشته باشد.رئيس جمهور با بيان اينکه بايد متناسب با منابع، توقع ايجاد شود، افزود: تفويض حداکثر ممکن اختيارات به استانها که دولت آن را دنبال ميکند، اين امکان را فراهم ميکند که شناسايي نيازها و طراحي راهکارهاي رفع آنها، ازسوي مديراني دنبال شود که خودشان مسئول اجراي آنها هستند.دکتر پزشکيان با تأکيد دوباره بر اينکه دولت چهاردهم و شخص وي موکدا اعلام کردهاند که از همکاري هر کسي که بتواند راهکار مؤثر براي رفع مشکلات ارائه دهد، استقبال ميکنند، گفت: در وضعيتي که دشمن مترصد سوءاستفاده از دعوا و تفرقه ميان ماست، بايد اختلافات را کنار گذاشته و همه براي غلبه بر مشکلات متحد و يکصدا باشيم.وي با اشاره به برخي اقدامات دولت براي سامان دادن ناترازيها در حوزههاي آب، نيرو، انرژي و مالي گفت: دولت به شکل گستردهاي درحال همکاري با دانشگاهيان و کارشناسان براي شناسايي دقيق و طراحي راهکارهاي جامع حل مشکلات است.رئيس جمهور همچنين از نمايندگان خواست تا با وسواس بيشتري هر درخواست منتج به بزرگ شدن نظام اداري کشور را مطرح و دنبال کنند و افزود: بزرگي نظام اداري باعث کندي و ناکارآمدي آن شده و از شما نمايندگان ميخواهم که به دولت در کوچک و چابک کردن اين ساختار کمک کنيد.دکتر پزشکيان با انتقاد از اينکه اقدام براي اصلاح نظام اداري در هر بخشي با مخالفت و مقاومت روبرو ميشود، تصريح کرد: امروز درحالي بيش از 85 درصد منابع کشور صرف هزينههاي جاري نظام اداري ميشود که درخواستهاي متعدد و مکرري براي حجيمتر شدن آن در قالب ارتقاي تقسيمات کشوري و نظاير آن ازسوي نمايندگان مجلس و مسيرهاي ديگر مطرح ميشود.