مديرکل روابط عمومي سازمان تعزيرات حکومتي گفت: شعبه دوم بدوي ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقيب براي پنج بانک به همراه متهم حقيقي مرتبط با يکي از اين بانک‌ها را صادر کرد.به گزارش سازمان تعزيرات حکومتي، سيدياسر رايگاني گفت: اتهام اين بانک‌ها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خريد ارز به زائران اربعين و فروش ارز به مبالغ کلان ازسوي پليس امنيت اقتصادي فراجا به تعزيرات حکومتي ارسال شده و ميزان فروش ارز گزارش شده براي اين بانک‌ها در مجموع 2 هزار و 511 تريليون و 756 ميليارد و 640 ميليون ريال بوده است.مديرکل روابط عمومي سازمان تعزيرات حکومتي افزود: بررسي‌هاي کارشناسي بانک مرکزي نشان داد که اين بانک‌ها اقدامات قانوني خود را انجام داده و سوءنيت براي تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.وي گفت: دلايل اصلي صدور قرار منع تعقيب اين بوده که بانک‌ها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزي، رسيدهاي الکترونيکي حاوي جزئيات معاملات را براي مشتريان ارسال کرده‌اند، قانونگذار در تبصره ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامي براي درج شماره مسلسل اسکناس‌ها در رسيدهاي بانکي پيش‌بيني نکرده است و ضميمه‌کردن شماره‌ها به اسناد بانکي کافي بوده است.مديرکل روابط عمومي سازمان تعزيرات حکومتي همچنين با بيان اين مطلب که ميزان ارز تخصيصي به زائران کمتر از حد سالانه تعيين شده براي افراد بوده و ترک فعل بانک‌ها مشمول مجازات قاچاق ارز نمي‌شود، اظهار داشت: همچنين برابر مستندات، رسيد سامانه‌اي و پيامک به مشتريان پس از معامله ارسال و جايگزين صدور صورتحساب فيزيکي شده بنابراين بانک‌ها الزامي براي صدور رسيد فيزيکي نداشته‌اند.رايگاني گفت: اين قرار براي همه بانک‌ها و متهم حقيقي صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده‌اند اما قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظر نزد دادستان عمومي و انقلاب تهران و کميسيون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسي تجديدنظر، قطعي خواهد شد.
