پارلمان اروپا به ممنوعيت واردات نفت و گاز از روسيه رأي مثبت دادکميته‌هاي صنعت، پژوهش و انرژي و تجارت
پارلمان اروپا به ممنوعيت واردات نفت و گاز از روسيه رأي مثبت دادکميته‌هاي صنعت، پژوهش و انرژي و تجارت بين‌الملل پارلمان اروپا با اکثريت قاطع به طرحي رأي دادند که خواستار توقف تدريجي واردات گاز و نفت روسيه از ابتداي سال 2026 و اعمال مقررات سخت‌گيرانه براي جلوگيري از دور زدن تحريم‌هاست.به‌گزارش ايرنا، در چارچوب اين طرح، واردات گاز طبيعي روسيه، چه از طريق خطوط لوله و چه به‌صورت گاز طبيعي مايع (LNG)، از اول ژانويه 2026 (11 دي 1404ش) در اتحاديه اروپا ممنوع خواهد شد. براساس متن مصوب که نسخه‌اي از آن در تارنماي پارلمان اروپا منتشر شد، تنها قراردادهايي که پيش از 17 ژوئن 2025 امضا شده و بدون تغيير باقي مانده باشند، تا مدت محدودي مجاز به اجرا خواهند بود، به‌گونه‌اي که قراردادهاي کوتاه‌مدت تا 17 ژوئن 2026 (1405ش) و قراردادهاي بلندمدت تا 1 ژانويه 2027 امکان تداوم دارند.در طرح جديد به شرکت‌هاي انرژي اروپايي اجازه داده شده است با استناد به اصل «فورس ماژور» (قوه قهريه) قراردادهاي خود با شرکت‌هاي روسي را فسخ کنند، چراکه ممنوعيت واردات از اين کشور به‌عنوان يک تصميم حاکميتي خارج از کنترل شرکت‌ها تلقي مي‌شود. افزون بر اين، از آغاز سال 2026 ذخيره موقت گاز با منشأ روسيه در تأسيسات اتحاديه اروپا نيز ممنوع خواهد شد.کميته‌هاي پارلمان اروپا تأکيد کرده‌اند که با هدف بستن راه‌هاي احتمالي دور زدن تحريم‌ها، شرکت‌هاي واردکننده ملزم خواهند بود مدارک دقيق‌تري درباره کشور توليد گاز ارائه و تأييديه گمرکي پيش از واردات يا ذخيره گاز اخذ کنند.براساس همين طرح، واردات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي روسيه نيز از ابتداي سال 2026 ممنوع خواهد شد. تمامي محموله‌هاي نفتي مشمول الزام به دريافت مجوز گمرکي و راستي‌آزمايي منشأ توليد هستند تا از ورود غيرمستقيم نفت روسيه تحت پوشش کشورهاي ثالث جلوگيري شود.در بخش ديگري از اين پيش‌نويس، تدابيري براي مقابله با روش‌هاي دور زدن تحريم‌ها، از جمله برچسب‌گذاري مجدد، استفاده از «ناوگان سايه» و انتقال محموله‌ها از طريق کشورهاي ثالث پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب که کميسيون اروپا موظف است فهرستي از پايانه‌هاي گاز مايع پرخطر، تهيه و نظارت‌هاي فصلي و مميزي‌هاي منظم بر اجراي مقررات انجام دهد.
