يک کارشناس اقتصادي مطرح کرد:سايه رکود سنگين‌تر شده استزنگ خطري جدي براي کل اقتصاد و روند توليد در کش

يک کارشناس اقتصادي مطرح کرد:سايه رکود سنگين‌تر شده استزنگ خطري جدي براي کل اقتصاد و روند توليد در کشورشاخص مديران خريد (شامخ) براي چندمين ماه متوالي زير 50 واحد باقي مانده و رکود در بخش توليد و تجارت ايران را عميق‌تر کرده است. کارشناسان کاهش مواد اوليه، افت تقاضا و محدوديت‌هاي ارزي را از عوامل اصلي اين وضعيت مي‌دانند و نسبت به تعطيلي بنگاه‌ها و افزايش بيکاري هشدار مي‌دهند.مينا جعفري، کارشناس اقتصادي کشور، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه نگاهي به آمار شاخص مديران خريد در ايران طي ماه‌هاي اخير، تصويري نگران‌کننده و هشداردهنده از وضعيت اقتصاد کشور ارائه مي‌کند، اظهار کرد: اين شاخص که به‌عنوان يکي از مهم‌ترين معيارهاي پيش‌بيني شرايط اقتصادي و ميزان فعاليت توليدي شناخته مي‌شود، مدت‌هاست در محدوده کمتر از 50 واحد قرار گرفته است. اين وضعيت نشان‌دهنده قرار گرفتن اقتصاد در مرحله انقباض است که خود مي‌تواند زنگ خطري جدي براي کل اقتصاد و روند توليد باشد.وي افزود: يکي از موضوعات قابل توجه در اين ميان، کاهش محسوس و شديد موجودي مواد اوليه در واحدهاي توليدي است. کاهش موجودي مواد اوليه معمولاً زماني رخ مي‌دهد که توليدکنندگان نسبت به آينده بازار بدبين باشند؛ چراکه کاهش حجم سفارش مواد اوليه مي‌تواند نشانه‌اي از انتظار کاهش تقاضا يا مشکلات نقدينگي در شرکت‌ها باشد. بررسي‌هاي ميداني و تحليل‌هاي اخير نشان مي‌دهد که هر دو عامل در اقتصاد ايران امروز به‌طور هم‌زمان وجود دارند و اين امر به شکل فزاينده‌اي روند رکودي توليد را تشديد مي‌کند.اين کارشناس مسائل اقتصادي کشور، ضمن تأکيد بر اينکه شاخص سفارش‌هاي جديد که معمولاً معياري مهم براي پيش‌بيني فعاليت آينده توليد به شمار مي‌رود، کاهش چشمگيري را تجربه کرده است، گفت: اين امر به‌وضوح گوياي کاهش تقاضاي داخلي و افت قدرت خريد مصرف‌کنندگان است. در چنين شرايطي، مديران خريد براي جلوگيري از ايجاد انبارهاي مازاد و کاهش هزينه‌ها، خريد مواد اوليه را محدود مي‌کنند که اين خود در چرخه معيوب رکود توليد اثرگذار است. بنابراين نه‌تنها تقاضا کاهش يافته، بلکه عرضه نيز به علت کاهش مواد اوليه و کاهش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، با محدوديت‌هاي جدي مواجه شده است.جعفري گفت: ازسوي ديگر، رکود فعلي که در اقتصاد مشاهده مي‌شود، رکودي موقتي يا گذرا نيست؛ بلکه رکودي ساختاري و عميق است که ريشه در مجموعه‌اي از مشکلات چندلايه دارد. تحريم‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه پس از فعال شدن مکانيسم ماشه، به‌شدت فضاي کسب‌وکار را مخدوش کرده و محدوديت‌هاي جدي بر تجارت خارجي، تأمين مواد اوليه و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد اعمال کرده‌اند. همچنين سياست‌هاي پولي انقباضي بانک مرکزي، عدم اطمينان سياسي در فضاي کلان کشور و مشکلات داخلي در مديريت منابع نيز به تشديد اين رکود دامن زده‌اند.وي تصريح کرد: شواهد ميداني از کاهش 30 تا 50 درصدي فروش در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي حکايت دارد و برخي از اين واحدها به دليل شرايط نامطلوب مجبور به تعطيلي خطوط توليد و کاهش نيروي کار شده‌اند. اين روند علاوه بر ضربه مستقيم به توليد، به بحران اشتغال و افزايش نرخ بيکاري دامن زده و پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي به دنبال داشته است.جعفري ضمن اشاره به اينکه در اين ميان، پيامدهاي رکود اقتصادي به‌ويژه بر تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي ايران بسيار مشهود است، گفت: در شرايطي که طي سال‌هاي اخير بخش صادرات غيرنفتي توانسته بود سهم قابل توجهي در تأمين ارز و ايجاد اشتغال ايفا کند، تحريم‌هاي تازه و محدوديت‌هاي بين‌المللي، صادرات کشور را با مشکلات جدي روبه‌رو ساخته است. يکي از مهم‌ترين موانع، قطع دسترسي به شبکه‌هاي بانکي بين‌المللي است که موجب ايجاد تأخيرهاي زياد در انتقالات مالي و افزايش هزينه‌هاي تراکنش‌ها شده است. علاوه بر اين، شرکاي تجاري که پيش‌تر با ايران همکاري مي‌کردند، به دليل نگراني از تحريم‌هاي ثانويه همکاري خود را قطع کرده و بازارهاي مهم صادراتي که سال‌ها براي توسعه آن‌ها تلاش شده بود، به‌سرعت از دست رفته‌اند. همچنين کاهش توليد داخلي به معناي کاهش مازاد کالايي است که امکان صادرات آن وجود دارد؛ در نتيجه صادرات غيرنفتي با کاهش 25 تا 35 درصدي مواجه شده که اين امر آسيب جدي به اقتصاد کشور وارد کرده است.اين کارشناس اقتصادي بحران اشتغال را يکي از بزرگ‌ترين معضلات اين وضعيت اقتصادي برشمرد و تصريح کرد: بررسي‌ها و گفت‌وگوها با کارفرمايان نشان مي‌دهد که بسياري از آن‌ها ناچار شده‌اند براي مقابله با کاهش درآمد و فروش، به تعديل نيرو يا کاهش دستمزدها روي آورند. برخي ديگر کارکنان خود را به مرخصي بدون حقوق فرستاده‌اند تا بتوانند به‌گونه‌اي از بحران عبور کنند. اين شرايط براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که عمده اشتغال کشور را بر عهده دارند، بسيار سخت‌تر است؛ چراکه اين بنگاه‌ها منابع مالي و توانايي لازم براي مقابله با رکود و دسترسي به تسهيلات بانکي را ندارند. در نتيجه بسياري از اين واحدها در آستانه تعطيلي قرار گرفته و ادامه اين روند مي‌تواند به بروز يک بحران اجتماعي و اقتصادي بزرگ منجر شود.وي تأکيد کرد: با توجه به اين شرايط بحراني و پيچيده، ضرورت دارد دولت و تصميم‌گيرندگان اقتصادي کشور هرچه سريع‌تر و با نگاهي علمي و کارشناسي، اقدامات فوري و مؤثر را براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و حفظ اشتغال آغاز کنند. به‌کارگيري سياست‌هاي حمايتي که بتواند نقدينگي موردنياز بنگاه‌ها را تأمين کند، کاهش موقت هزينه‌هاي توليد، اعطاي تسهيلات کم‌بهره با دوره تنفس طولاني و معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند به بهبود شرايط کمک کند. همچنين در بخش تجارت خارجي لازم است راهکارهاي جايگزين براي مقابله با محدوديت‌هاي بانکي و افزايش همکاري‌هاي دوجانبه اقتصادي با کشورهاي هدف و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين مالي همچون ارزهاي ديجيتال و بلاک‌چين مدنظر قرار گيرد. اين اقدامات مي‌تواند به حفظ و گسترش بازارهاي صادراتي کمک کرده و بخش قابل توجهي از فشارهاي تحريمي را کاهش دهد.جعفري ادامه داد: علاوه بر اين، تقويت ديپلماسي اقتصادي و متنوع‌سازي بازارهاي هدف صادراتي براي کاهش وابستگي به بازارهاي تحت فشار تحريم اهميت بسيار دارد؛ بنابراين لازم است سياستگذاران توجه ويژه‌اي به گسترش تعاملات اقتصادي با کشورهاي آسياي ميانه، آفريقا و آمريکاي لاتين داشته باشند تا بتوانند جايگزين مناسبي براي بازارهاي سنتي صادراتي پيدا کنند. همچنين ايجاد فضاي شفاف و اعتمادساز در بخش خصوصي از طريق برگزاري جلسات منظم، اعلام برنامه‌هاي دقيق و روشن دولت براي مديريت تحريم‌ها و ايجاد کانال‌هاي پاسخ‌گويي به دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي، مي‌تواند به ايجاد آرامش و اطمينان بيشتر در بازار کمک کند.اين کارشناس اقتصادي پيشنهاد کرد در نهايت لازم است سياست‌هاي پولي نيز به‌گونه‌اي تنظيم شود که نقدينگي لازم براي حمايت از توليدکنندگان فراهم شود و بانک مرکزي با نظارت دقيق، تسهيلات را به سمت بخش‌هاي توليدي هدايت کند. اين امر به‌ويژه براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد و اشتغال کشور هستند، بسيار حياتي است.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: به‌طور کلي مي‌توان گفت داده‌هاي اقتصادي موجود و وضعيت شاخص مديران خريد و کاهش موجودي مواد اوليه و رکود عميق توليد نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور در شرايط دشواري قرار دارد که اگر بدون اقدام فوري و راهبردي رها شود، پيامدهاي جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت. بنابراين هشدار جدي وجود دارد که نيازمند توجه فوري و اقدامات شجاعانه ازسوي مسئولان و سياست‌گذاران است تا بتوان شرايط موجود را کنترل و اقتصاد کشور را از بحران‌هاي گسترده‌تر نجات داد.