دو نماينده مطرح کردند:مجلس بررسي بدهي‌هاي نفتي بابک زنجاني را ادامه مي‌دهددو تن از نمايندگان مجلس از
دو نماينده مطرح کردند:مجلس بررسي بدهي‌هاي نفتي بابک زنجاني را ادامه مي‌دهددو تن از نمايندگان مجلس از بررسي بدهي‌هاي نفتي بابک زنجاني مفسد بزرگ اقتصادي در مجلس خبر دادند.حجت الاسلام محمد باقري بناب نماينده بناب درباره فعاليت‌هاي اقتصادي بابک زنجاني و سؤالاتي که در افکار عمومي در خصوص اين فعاليت‌ها به وجود آمده است و اينکه چگونه کسي که پرونده قضايي داشته است چگونه فعاليت اقتصادي ميکند، گفت: اول از همه؛ همه بايد پاسخگوي عملکرد خودشان باشند، دستگاه قضائي، وزارت نفت، بانک مرکزي بايد براي کارهايي که انجام مي‌دهند، پاسخگو باشند.اين عضو کميسيون اقتصادي تأکيد کرد: دستگاه‌ها بايد به صورت شفاف نحوه تسويه کردن بدهي ايشان را به خصوص براي مردم مشخص کنند. از قبل پرونده‌هاي کلاني وجود داشتند و دستگاه‌هاي نظارتي ورود پيدا کردند و گفتند مثلاً فلان قدر بدهي دارند و آن‌ها هم تسويه کردند. در خصوص پرونده آقاي بابک زنجاني هم ما پيگير بوديم تا زماني که تسويه بدهي نکرده اعدام نشود.وي ادامه داد: اولاً بايد به صورت کامل مشخص شود بدهي ايشان براي کشور و وزارت نفت چقدر بوده است؟ بعضي‌ها رقم 2 ميليارد دلار را عنوان مي‌کنند و برخي ديگر از 4 ميليارد و 10 ميليارد دلار سخن مي‌گويند. اين بايد به صورت شفاف گفته شود و همه هم تأييد کنند. نه اينکه يک دستگاه فقط تأييد کند، بلکه همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، بانک مرکزي و دستگاه قضائي همه يکصدا بگويند اين شخص چقدر بدهي به وزارت نفت و دولت بابت فروش نفت داشته است.اين نماينده مجلس افزود: الان هم که دستگاه قضائي ورود پيدا کرده است که اين مسئله را حل و فصل کند، بگويد بدهي وي چقدر بوده است و مثلاً فلان قدر طلا وارد کرده است يا مثلاً خودرو، اتوبوس، واگن و يا هواپيما وارد کرده براي دولت، نه خودش. اين‌ها بايد به صورت شفاف به مردم گفته شود.باقري بناب خاطرنشان کرد: الان هم ايشان مي‌خواهد وارد بحث‌هاي اقتصادي کشور شود، کار خوبي است و ما مشکل نداريم ولي نه تا زماني که تسويه بدهي به صورت کامل صورت نگرفته است.اين هم بايد به صورتي باشد که بانک مرکزي، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأييد کنند ايشان بدهي خودش را تسويه کرده است.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: يک دستگاه نظارتي و يا اجرايي نبايد ساز مخالف با قسمت‌هاي ديگر کشور بزند، چرا که اين کار بي‌اعتمادي ايجاد ميکند. بانک مرکزي يک صحبتي ميکند، وزارت اطلاعات يک صحبتي دارد، سازمان اطلاعات سپاه يک صحبتي براي خودش دارد و دستگاه قضايي براي خودش يک صحبتي دارد. همه دستگاه‌هاي نظارتي، اجرايي و قضائي بايد يک صداي واحد در اين خصوص داشته باشند، چرا که پول کمي نيست. زيرا مبلغ اين پول را از 2، 3 ميليارد دلار تا 10 ميليارد دلار عنوان مي‌کنند که بايد به صورت شفاف تسويه بدهي ايشان براي جامعه مشخص شود.وي گفت: حتي ما در مجلس پيگير هستيم که از وزارت نفت درباره پرونده وي تحقيق و تفحصي داشته باشيم يا دستگاه‌هاي نظارتي بايد پاسخگو باشند چه اتفاقاتي افتاده است.به گزارش ايلنا، هادي محمدپور، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره رفتار ويژه با «بابک زنجاني» به عنوان بدهکار دولت و تحقيق و تفحص از وزارت نفت درباره روشنگري در مسأله تسويه بدهي بابک زنجاني و ميزان دارايي وي، اظهار داشت: مجلس از ابعاد و جنبه‌هاي نظارتي، نمي‌تواند به طر مستقل به قوه قضاييه ورود کند و دخالتي در حوزه احکام قضايي داشته باشد و قوه قضاييه در اين باره استقلال کافي را دارد اما به هر حال مجلس ناظر بر عملکرد تمام دستگاه‌ها است. از اين رو در مجلس موضوع تحقيق و تفحص درباره مسأله تسويه بدهي‌هاي بابک زنجاني و دارايي‌هاي وي را آغاز کردند و تا روز سه شنبه آخرين روز کاري مجلس در هفته گذشته، بيش از 40 امضا براي تحقيق و تفحص جمع‌آوري شد. مجلس نگاه نظارتي دارد و هم وزارت نفت و هم بانک مرکزي در اينباره بايد پاسخگو باشند.وي ادامه داد: بابک زنجاني در اظهارات خود، ادعاهايي نسبت به تسويه بدهي‌هايش داشته و اعتراف کرده است که حجم قابل توجهي دارايي ارزي در اختيار دارد و بابت بدهي‌هايش، نيکل داده است و بخشي از بدهي‌هاي خود را با ارز ديجيتال تسويه کرده است. اما ازسوي ديگر بانک مرکزي اين ادعاها و نحوه تسويه زنجاني را نپذيرفته و در اين ميان وزارت نفت بايد درباره نحوه تسويه بدهي‌هاي زنجاني بايد دقت نظر بيشتري داشته باشد و پاسخ قانع‌کننده‌اي به افکار عمومي ارائه دهد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بابک زنجاني اجازه تخريب دولت و بانک مرکزي را ندارد و اين رويه حتي در عرصه بين‌المللي هم براي کشورمان وجه خوبي ندارد، گفت: تحقيق و تفحص درباره مسأله آقاي زنجاني و دارايي وي را دنبال مي‌کنيم و مجلس در شفافيت و شفاف سازي امور جدي است و معتقديم درباره تمام امور و احکام دولت و قوه قضاييه بايد با مردم با شفافيت صحبت کنند.محمدپور تأکيد کرد: اگر هر چه زودتر اختلافات درباره تسويه بدهي زنجاني شفاف سازي نشود، باعث ايجاد شايعات در جامعه مي‌شود و اين رويه به نفع جامعه و کشور نيست.وي در پاسخ به اين سؤال که درحاليکه در کشور هيچ قانوني درباره پذيرش معاملات با رمز ارز نداريم چگونه رمز ارز شخصي بابک زنجاني به عنوان رد ديون پذيرفته شده است؟ اظهار داشت: اين موضوعات دغدغه ما در مجلس هم است و اختلافات بر سر همين موضوعات است، بايد بانک مرکزي و زنجاني اين ابهامات را براي مردم روشن کنند. درحالي که رئيس بانک مرکزي اعلام ميکند بدهي‌ها تسويه نشده اما قوه قضاييه مي‌گويد تسويه شده و مشخص است در اين ميان ناهماهنگي‌هايي وجود دارد. بايد تفاهمات چند سال گذشته بين بانک مرکزي و زنجاني و ساير مجموعه‌هاي دخيل را مورد بررسي قرار داد و ديد که آيا موضوع تسويه با رمز ارز در اين تفاهمات ذکر شده يا نه و اين مدل تسويه ادعاي خود زنجاني است.عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر در تفاهمات و قرارداد نحوه تسويه بدهي، اين موضوع تسويه با رمز ارز وجود نداشته باشد، اين مدل تسويه باطل است و بايد تمام اين موضوعات مورد بررسي قرار بگيرد. بايد با حضور تمام دستگاه‌هاي نظارتي کميته ويژه تشکيل شود، اين ابهامات مورد بررسي قرار بگيرد.محمدپور درباره ادعاي بابک زنجاني مبني بر اينکه بانک مرکزي براي ورود به موضوع تسويه بدهي‌ها وجاهت قانوني ندارد نمي‌تواند به عنوان شاکي اين موضوعات را مطرح کند، تأکيد کرد: بانک مرکزي قطعا بايد از بابک زنجاني شکايتي را تنظيم کند و به قوه قضاييه ارائه دهد تا موضوع به طور جدي و قانوني مورد بررسي قرار بگيرد و چنانچه مطالبات تسويه نشده باشد زنجاني بايد پاسخ دهد.
