معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه عملکرد طرح نهضت ملي مسکن به دليل برخي مشکلات مطلوب نيست، گفت: کشور 700 هزار واحد ناترازي مسکن دارد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، حبيب‌الله طاهرخاني، با اشاره به عبور تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در کشور از مرز 500 هزار واحد پس از 11 سال، گفت: در شهر تهران براي حدود 57 هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است.وي با اشاره به تعادل نسبي بازار مسکن پس از حدود 1.5 سال نوسان شديد افزود: به نظر مي‌رسد مسکن تا حدودي ارزش سرمايه‌اي و سفته‌بازي خود را از دست داده و فعالاني موفق خواهند بود که واحدهاي قابل استطاعت براي اقشار مختلف توليد کنند.وي يادآور شد: در زمان حاضر حدود 850 هزار واحد مسکوني در قالب نهضت ملي مسکن در دستور کار است که 60 هزار واحد آن افتتاح شده و باقي درحال ساخت است؛ با اين حال عملکرد اين طرح به دليل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است.وي تأکيد کرد: وزارت راه و شهرسازي براي جلوگيري از خروج اقشار کم‌درآمد از طرح، در صورت ناتواني متقاضيان در پرداخت سهم آورده، به‌طور مستقيم ورود کرده و با تهاتر اراضي، پروژه‌ها را ادامه مي‌دهد. اين واحدها پس از تکميل به صورت فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک واگذار مي‌شوند.به گفته طاهرخاني، از ابتداي دولت چهاردهم تاکنون 230 هزار پروانه ساختماني صادر شده که بيانگر جديت در پيشبرد پروژه‌هاست. از مجموع 850 هزار واحد تعهدشده در نهضت ملي مسکن 483 هزار واحد به سيستم تسهيلات بانکي متصل شده و 140 هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاري قرار دارد.وي همچنين تأمين مالي را پاشنه آشيل اجراي برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن دانست و افزود: براي تحقق کامل اين برنامه 10 تا 11 هزار همت منابع نياز است. تاکنون 660 هزار واحد مسکوني در سال جاري عرضه شده که عمده آن توسط بخش خصوصي بوده و 220 هزار واحد نيز در بخش روستايي با وام‌هاي کم‌بهره ساخته مي‌شود. ضمن اينکه تاکنون نزديک به 60 درصد واحدهاي روستايي مقاوم‌سازي شده‌اند.وي ادعاي احتکار زمين توسط سازمان ملي زمين و مسکن را رد کرد و توضيح داد: بسياري از اراضي موجود به دليل موقعيت جغرافيايي يا کاربري‌هاي پيشين، قابليت تبديل به مسکوني ندارند. با اين حال وزارت راه و شهرسازي از طريق مولدسازي دارايي‌ها و اصلاح قوانين در تلاش است زمين‌هاي مناسب‌تري براي ساخت مسکن تأمين کند.معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه يکي از وظايف اصلي دولت، مداخله در تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار کنترل شاخص‌هاي کلان اقتصادي است، ابراز اميدواري کرد با اجراي سياست‌هاي حمايتي، از جمله ماليات بر خانه‌هاي خالي و بهره‌برداري از واحدهاي بلااستفاده تا سال آينده بخشي از ناترازي حدود 700 هزار واحدي در بخش مسکن برطرف شود و بازار به تعادل بيشتري برسد.
