اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت بابک زنجاني، زندانيان متواري اوين و تذکر به بانک مرکزي

سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست خبري در مورد آخرين وضعيت بابک زنجاني، زندانيان متواري اوين و تذکر به بانک مرکزي گزارش داد.اصغر جهانگير درباره آخرين وضعيت پرداخت بدهي بابک زنجاني اظهارداشت: پرونده بابک زنجاني از جمله پرونده‌هاي پيچيده مفاسد اقتصادي است که در طول 13 سال گذشته با لايه‌هاي مختلفي روبه‌رو بوده و با اقدامات مختلفي توسط دستگاه قضايي، ضابطان و دستگاه‌هاي اجرايي همراه بوده است.وي خاطرنشان کرد: متأسفانه در پرونده‌هايي در اين سطح از مفاسد اقتصادي شاهد بوديم عليرغم تلاش و جديتي که دستگاه قضايي و ضابطان و دولت داشتند تا به نوعي مالباختگان بتوانند به اموال شان برسند و اجراي حکم به درستي صورت بگيرد، بعضا متهمين از کشور متواري و غير قابل دسترس بودند و اگر در کشور بودند با توجه به اينکه اموالشان را به خارج از کشور و يا به نام اشخاصي که از قبل پيش‌بيني کرده بودند، مي‌زدند، محکوميتي که درخصوص رد مال پيدا مي‌کردند معمولا عملياتي نمي‌شد.سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: در پرونده بابک زنجاني عليرغم صدور حکم اعدام عليه نامبرده، ميزان اموال قابل توجهي از او به بيت المال معرفي نشده بود. بالاخره راه حلي پيدا شد، در همان مقطع که اموالي ازسوي او معرفي شد، در کارگروهي متشکل از نهادهاي ذيربط، اين اموال ارزيابي و کارشناسي شد و به تأييد اعضا رسيد.وي گفت: در نتيجه اموالي که اين شخص در خارج از کشور داشت به داخل برگردانده شد و بخشي از محموله به بانک مرکزي به عنوان امين اموال بيت المال تحويل داده شد. موضوع تأييد ارزش و تحويل اين اموال نه تنها در کارگروه که بعدها به صورت رسمي ازسوي خود بانک مرکزي نيز اعلام و رسانه‌اي شد که اسناد آن موجود است. شاکي اوليه و اصلي اين پرونده شرکت ملي نفت ايران بوده استجهانگير افزود: اساسا از ابتدا ساير بخش‌ها از جمله بانک مرکزي سمتي در پرونده نداشتند، اما بعد از تحويل اموال بانک مرکزي به عنوان امين بيت المال با پيگيري‌ها به مسئله وارد شد. در اين پرونده ضمن اينکه متهم دوره محکوميت را طي مي‌کرد و هيچ ارفاقي در اين دوره براي او در نظر گرفته نشد، حتي تا قبل از معرفي اموال، به وي يک روز مرخصي هم داده نشد.وي اضافه کرد: با اين ابتکار دستگاه قضايي، کشور توانست به اموال خود برسد. اگرچه در همان کارگروه ارزش و تشخيص اموال، پس از معرفي اموال، اعلام شد که ميزان ارزش اموال معرفي شده که هم‌اکنون نزد بانک مرکزي است حتي بيشتر از ميزان بدهي نامبرده است.آن چيزي که ممکن است در رسانه‌ها پخش شود که به نوعي اين اموال بازنگشته، ادله حقوقي مستند و مستدلي ندارد و نکته‌اي که اعلام شده که اين امانت نزد بانک مرکزي ارزشش کمتر از بدهي است، اين مورد هم تأييد نيست.سخنگوي قوه قضاييه گفت: در هفته جاري هشدارهاي لازم توسط مقامات قضايي با دعوت رئيس کل بانک مرکزي به ايشان داده شد و به وي توصيه شد که بايد تلاش کند در روند حقوقي اختلالي ايجاد نشود.جهانگير تأکيد کرد: همچنين توسط ضابطان به بابک زنجاني نيز تذکر اکيد داده شد که از اظهارات تحريک آميز در رسانه‌ها خودداري کند و در غير اين صورت برخورد قانوني لازم با او صورت مي‌گيرد. دستگاه قضايي بايد به وظبفه قانوني خود در اين رابطه عمل کند. تشخيص اينکه آيا متهمي اموال خود را تسويه کرده و يا خير با مرجعي است که او را محکوم کرده است که آن‌هم قوه قضاييه است و در کنار آن وزارت نفت که ذينفع است مي‌تواند اظهار نظر کند، بنابراين همه بخش‌ها از اظهارنظراتي که ممکن است فضاي عمومي را مشوش کند، بپرهيزند.سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با زندانيان متواري زندان اوين هم گفت: در زمان حمله رژيم صهيونيستي به زندان اوين، 76 نفر متواري شدند که بعد از اينکه بررسي‌هاي دقيق صورت گرفت و با آزمايشات DNA که از باقي مانده اجساد گرفتيم مشخص شد 3 نفر از کساني که فکر مي‌کرديم متواري هستند در ميان فوت شدگان زندان بودند، از اينرو 73 نفر متواري شناخته شدند و از اين 73 نفر 58 نفر خودشان را به زندان معرفي کردند زيرا در آن زمان ترسيده بودند و فرار کرده بودند و برخي نيز دستگير شدند.وي ادامه داد: اکنون 15 نفر متواري هستند که 14 نفر آنها داراي جرايم مالي و يک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگيري آنها صادر شده و در روزهاي آينده اين افراد شناسايي، و به زندان بازگردانده مي‌شوند.جهانگير در رابطه با وضعيت پرونده تتلو نيز گفت: با توجه به احراز توبه اين فرد نزد دادگاه پرونده در تاريخ 9 شهريور 1404 به حوزه رياست قوه قضاييه فرستاده شده و آنجا در فرآيند بررسي قرار دارد و اگر رياست قوه قضاييه اين مسئله را پذيرفت، مراتب درخواست عفو براي فرد را از رهبري درخواست مي‌کند.