ديوان محاسبات کشور با هدف صيانت از حقوق عمومي و ارتقاي انضباط مالي در حوزه شرکت‌هاي دولتي، پرونده تخلفات ايميدرو را به دادسراي اين نهاد نظارتي ارجاع داد.در جريان رسيدگي به صورت‌هاي مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، موارد ترک فعل و تخلف از قوانين و مقررات لازم‌الاجرا احصا گرديد.براساس اين گزارش اهم اين موارد شامل: انتصاب افراد برخلاف ضوابط قانوني، عدم وصول به‌موقع مطالبات حق‌السهم معادن متعلق به ايميدرو، عدم اقدام مؤثر در وصول مطالبات سود سهام ايميدرو از شرکت‌هاي تابعه و تهاتر بخشي از سود سهام بدون رعايت فرآيند قانوني گردش خزانه است.همچنين عدم پرداخت سود سهام قطعي دولت مربوط به عملکرد سال‌هاي گذشته نيز در زمره تخلفات اين سازمان ثبت شده است.ديوان محاسبات کشور با هدف صيانت از حقوق عمومي و ارتقاي انضباط مالي در حوزه شرکت‌هاي دولتي، ضمن ارجاع پرونده به دادسراي ديوان محاسبات، بر لزوم اصلاح فرآيندهاي مالي، جلوگيري از تکرار رويه‌هاي مغاير قانون و تسريع در تعيين تکليف مطالبات دولت تأکيد دارد.
