وزير صمت درباره افزايش قيمت‌ها هشدار داددرحالي که گمرک همچنان با تعرفه‌هاي سال گذشته عوارض خودروهاي وارداتي را محاسبه مي‌کند، وزير صمت در نامه‌اي صريح به معاون حقوقي رئيس‌جمهور، اين رويه را مغاير مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌هاي 1404 را صادر کرده است؛ بر اين اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزير صمت هشدار داده است ادامه رويه فعلي گمرک، قيمت خودروهاي اقتصادي را چند برابر خواهد کرد. ضمن اينکه خودروهايي که با ارز 1403 وارد شده‌اند، بايد با تعرفه سال 1404 ترخيص شوند، نه يک ريال بيشتر.به گزارش ايسنا، در پي بحث‌هاي چند ماهه اخير پيرامون تعرفه خودروهاي وارداتي در سال جاري، سيد محمد اتابک، وزير صنعت، معدن و تجارت اخيراً در نامه‌اي به معاون حقوقي رئيس‌جمهور، خواستار اجراي دقيق مصوبه هيأت وزيران درباره تعرفه خودروهاي وارداتي و اصلاح فوري رويه گمرک جمهوري اسلامي ايران شد.وي ضمن اشاره به نقش کليدي قيمت خودرو در تنظيم بازار و کاهش فشار معيشتي بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه، تأکيد کرده است ادامه اخذ عوارض براساس مقررات سال 1403، مغاير مصوبه دولت بوده و مي‌تواند به افزايش قيمت چندبرابري خودروهاي اقتصادي منجر شود. براساس تأکيد مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهايي که با استفاده از سپرده‌هاي ارزي خارجي يا ارز دريافتي در سال 1403 وارد کشور شده‌اند، بايد مطابق قوانين و تعرفه‌هاي سال 1404 ترخيص شوند.اتابک يادآور شده است وزارت صمت، پس از بررسي‌هاي کارشناسي و اطلاع‌رساني رسمي به دستگاه‌هاي ذيربط، جدول پيشنهادي تعرفه‌اي خود را به‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي ارائه کرده و اين پيشنهاد در قالب تصويب‌نامه شماره 50703ت3881هـ مورخ 21 خرداد 1404 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.با اين حال، بررسي‌ها نشان مي‌دهد گمرک جمهوري اسلامي ايران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1403 دريافت مي‌کند! اقدامي که از نظر وزير صمت با روح مصوبه دولت همخواني ندارد و به افزايش هزينه تمام‌شده خودروهاي وارداتي مي‌انجامد. در اين نامه، به تبصره (6) ماده (5) اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغيه بانک مرکزي در دي‌ماه 1403 استناد شده که براساس آن، ارزهاي ناشي از سپرده‌گذاري ارزي خارجي از شمول جدول تعرفه‌هاي سال 1403 خارج است و بايد مشمول تعرفه‌هاي سال جاري شود.وزير صمت در پايان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول اين اصلاح تعرفه دانسته است:1. خودروهايي که در سال 1403 و 1404 با استفاده از سپرده ارزي ديگران ثبت سفارش شده‌اند.2. شرکت‌هايي که ارز خود را در سال 1403 دريافت کرده اما اظهارنامه گمرکي آن‌ها در سال 1404 تسليم شده است.به گفته اتابک، اين گروه‌ها بايد مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1404 و جدول تعرفه‌هاي مصوب سال جاري مورد رسيدگي و ترخيص قرار گيرند تا هدف دولت در جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي محقق شود.
