موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13428
موضع وزارت صمت درباره خصوصي‌سازي سايپاسخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر اينکه اين وزارتخان

موضع وزارت صمت درباره خصوصي‌سازي سايپاسخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر اينکه اين وزارتخانه مخالف خصوصي‌سازي نيست، گفت: واگذاري شرکت‌هاي دولتي از جمله خودروسازان بايد در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 انجام شود و دولت مي‌تواند در برخي موارد، بخشي از سهام را براي راهبري، نظارت و کنترل حفظ کند.عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، در يک برنامه تلويزيوني با موضوع واگذاري خودروسازان (سايپا) به بخش خصوصي گفت: اين وزارتخانه مخالف خصوصي‌سازي نيست، بيشترين سهم خصوصي‌سازي در کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش قابل توجهي از شرکت‌هاي اين وزارتخانه پيش از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين پس از آن واگذار شده‌اند و حتي سهام دو خودروسازي که امروز موضوع خصوصي‌سازي آنها مطرح است، پيش از اين واگذار شده است.وي گفت: قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي يک قانون مترقي و مبتني بر سياست‌هاي کلي نظام است و سياست‌هاي کلي اصل 44 در دو مرحله ابلاغ شد که يک‌بار مجموعه سياست‌ها و در مرحله‌اي ديگر به‌صورت مستقل بند «ج» اين سياست‌ها که ناظر بر صنايع بزرگ و مادر است.زارعي در ادامه با اشاره به معيارهاي مورد توجه وزارت صمت در فرآيند واگذاري، گفت: يکي از اصول اصلي اين است که در فرآيند واگذاري، تعارض منافع ايجاد نشود و حتي نبايد به‌گونه‌اي عمل کنيم که واگذاري يک بنگاه به شکل‌گيري تجميع منافع برخي منجر شود و در نتيجه، مردم نتوانند به‌خوبي از خدمات و امکانات مورد نياز خود استفاده کنند بنابراين، جلوگيري از تعارض منافع يکي از شاخص‌هاي اصلي ما در اين فرآيند است.وي افزود: در کنار اين موضوع، توانمندي متقاضي نيز اهميت دارد. در حوزه خودرو، متقاضي بايد توانايي فعاليت در اين صنعت را داشته چراکه واگذاري لزوما به اين معنا نيست که حتما خودروساز باشد و بايد از تجربه و توانمندي کافي در اين حوزه برخوردار باشد. نمي‌توان اين صنعت را به‌گونه‌اي تلقي کرد که هر فردي صرفا با در اختيار داشتن منابع مالي بتواند وارد آن شود. البته اين موضوع به معناي محروم کردن ساير متقاضيان از ورود به صنعت خودرو نيست و هر فرد يا مجموعه‌اي که شرايط لازم را داشته باشد، مي‌تواند در فرآيند رقابت شرکت کند و متقاضيان مي‌توانند منابع مالي، روش‌هاي تامين مالي و نحوه خريد خود را اعلام و پس از طي شدن مراحل راستي‌آزمايي و صحت‌سنجي، در فرآيند رقابت حضور داشته باشند.

عناوین این صفحه