مانع اصلی احیای بافت‌های فرسوده چیست؟!

روزنامه جمهوری اسلامی   |   26-10-1402, 00:01   |   کد خبر: 322434   |   لینک خبر:   jepress.ir/?newsid=322434

در خبرها خواندم که کارشناس مطالعات برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اعلام کرده است که: «در حدود 15 سال گذشته (از سال 86 تا 1400) مجموعاً 16 هزار و 800 پروانه ساخت و ساز در محدوده بافت فرسوده این کلانشهر صادر شده که نشان می‌دهد هر سال کمتر از یک درصد از بافت فرسوده این دیار نوسازی شده است و با توجه به این فرآیند باید چیزی بیش از 100 سال برای نوسازی بافت فرسوده مصوب در شهر اصفهان در نظر گرفت!!»
این خبر عجیب و تکان دهنده‌ای بود و نشان می‌دهد مجموعه مشوق‌ها برای نوسازی بافت فرسوده، موثر نبوده و یا عواملی مانع تحقق اهداف شهرداری برای احیاء بافت‌های فرسوده است.
تازه یک نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که این آمار براساس صدور پروانه‌ها محاسبه شده است و حال آنکه برخی صرفا پروانه گرفته اما موفق به ساخت نشده‌اند لذا آمار دقیق شاید از یک درصد هم پایینتر باشد علاوه بر اینها با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در ایران بین 30 تا 40 سال است تا صد سال دیگر تمام جدیدالاحداث‌ها هم مجددا فرسوده شده‌اند.
اگر مسئولان شهرداری در این موضوع بررسی میدانی داشته باشند شاید به عوامل اصلی عدم تحقق احیاء بافت فرسوده واقف شوند که بنده در نظر دارم با توجه به این موضوع اعلام شده به یکی از عوامل مهم و موانع اساسی در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده بپردازم.
شما می‌دانید که شهر اصفهان با توجه به قدمت تاریخی آن دارای مساجد قدیمی، اماکن و خانه‌های زیادی است که به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده‌اند و طبق قوانین و مصوبات میراث فرهنگی در حریم این اماکن اجازه بنای بیش از دو طبقه را نمی‌دهند، حالا این حریم را تا کجاها در نظر بگیرند، خودش جای بحث دارد.
امروزه سازندگان برای ساخت و ساز به ارزش افزوده احداث بنا توجه می‌کنند، مثلاً سرمایه‌گذاری که می‌تواند در یک ملک خریداری شده پنج طبقه و بالاتر بسازد هیچگاه آن را با ساخت و ساز در بافت فرسوده عوض نمی‌کند چون برایش خرید زمین و احداث دو طبقه بنا اصلاً اقتصادی نیست و حتی خود مالکان خانه‌ها هم حاضر نیستند پول و سرمایه خود را صرف چنین مکانهایی بکنند که برایشان توجیه اقتصادی ندارد.
یکى از اهالى اصفهان اظهار داشت سال گذشته هنگامی که تبلیغات و بیلبوردهاى شهرداری را برای تشویق نوسازی بافت‌های فرسوده و امتیازاتی که برای این موضوع در نظر گرفته بودند،‌ مثلاً تخفیف هفتاد درصدی صدور پروانه و مجوز یک یا دو طبقه اضافه بنا را دیدم به فکر نوسازی منزل افتادم و به جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان مراجعه و طرح موضوع کردم که گفتند از نظر ما تا ساخت 4 طبقه هم مشکلی ندارد ولی چون منزل شما در حریم میراثی قرار گرفته باید مجوز میراث فرهنگی هم اخذ شود که نامه نگاری شد و از میراث،‌ تقاضای یک طبقه اضافه را کردیم چون قبلاً مجوز 8.5 متر ارتفاع یعنی دو طبقه روی پیلوت را به ما داده بودند ولی متاسفانه نه تنها آن یک طبقه اضافه بنا را که ندادند هیچ، حتی همان مجوز قبلی خودشان را هم یک متر کم کردند و نوشتند شما 7.5 متر ارتفاع بیشتر نمی‌توانید داشته باشید!
بنده این مثال را آوردم که موضوع کاملاً ملموس شود، باید فکری کرد که مشکل بافت فرسوده اصفهان بطور اساسی حل شود و لذا شهردارى اصفهان باید با کمک استانداری به یک تصمیم مشترک و جمعی با میراث فرهنگی برسد و میراث فرهنگی هم باید برای احیای شهر اصفهان در مصوباتش تجدید نظر کند و راهی را در پیش بگیرند که حقوق مردم هم ضایع نشود و الا مشکل بافتهاى فرسوده که غالبا در پیرامون مناطق ثبت شده میراثى است همچنان باقى مى ماند. بارها به این موضوع فکر کرده‌ام که ساکنان نزدیک یک مسجد و یا منزل میراثی مگر چه گناهی کرده‌اند که از حقوق ارزش افزوده‌ای که املاک بقیه شهروندان دارند، محروم شوند و آیا میراث فرهنگی می‌تواند موجب ضرر و زیان آنها شود و یا اگر واقعاً‌ جایی لازم است که محدودیت ارتفاع رعایت شود، جبران خسارت آ‌ن به عهده کیست؟ شهرداری، میراث فرهنگى یا استانداری؟ بالاخره مصوبه‌ای که تصمیم می‌گیرد در یک محدوده‌ای بلند مرتبه سازی نشود و مثلاً دو طبقه بیشتر نسازند و صد متر آنطرف‌تر 5 و 6 طبقه می‌سازند این ضرری که به مالکان در حریم‌ها می‌خورد را چه کسی جبران می‌کند؟‍! آیا متولیان میراث فرهنگی اگر منازل خودشان در این حریم‌ها بود حاضر بودند که ارزش ملک آنها ضایع شود و بلا استفاده بماند؟‍!
ما مخالف ثبت اماکن میراثی و حفظ و نگهداری آنها نیستیم، امّا معتقدیم اگر این مصوبات برای ساکنین اطراف آنها زیانبخش است باید به نحوی جبران خسارت به مردم بشود، برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌زنم.
لزوم جلوگیرى از ضایع شدن حق و حقوق همسایگان حسینیه جماران
در تهران چندین سال است تصمیم بر این شده که در محله جماران در حریم حسینیه جماران که یادگار امام راحل (رض) است ساخت و سازی بیش از دو طبقه صورت نگیرد و این درحالی است که مثلاً دو کوچه آنطرف‌تر شش طبقه و 7 طبقه می‌سازند و این موضوع موجب نارضایتی شدید اهالی حدود 150 واحد مسکونی جماران که در حریم واقع شده است گردیده که فعلا قصد بازگو کردن آنها را ندارم امّا در نهایت برای جبران خسارت مردمی که خانه هایشان در این حریم قرار دارد ابتدا مقرر شد شهرداری مجوز دو طبقه تراکم سیار به آنها اعطا کند تا به کسانی که در ساخت و ساز هستند و خواهان خرید تراکم هستند، بفروشند و از این رهگذر خسارت آنها جبران شود‍ که البته این طرح با کارشکنى هایى مواجه شد و حتى مصوبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران هم اجرا نشد و هنوز اهالى جماران به حق و حقوق خود نرسیده اندو موضوع همچنان لاینحل مانده است.
البته شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران در تاریخ 31/6/99 با حضور وزراى مربوطه جلسه فوق‌العاده اى را در بحث جماران برگزار کرد و مصوبات مهمى در جهت ایجاد رضایتمندى اهالى جماران تصویب کردند که متاسفانه تاکنون هیچیک از این مصوبات اجرایى نشده است.
در بند 2 مصوبات شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران که در تاریخ 8/7/99 توسط مهندس اسلامى وزیر راه و شهرسازى وقت به همه وزارتخانه‌ها و دستگاههاى ذیربط ابلاغ شده تاکید گردیده با توجه به نامه مورخ 1/5/99 وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى مبنى بر عدم وجود حریم در خارج از محدوده ثبتى اثر ملى 1853 (حسینیه جماران) مقرر گردید در جهت افزایش رضایتمندى ساکنین قدیمى محدوده جماران، طرح تدقیق شده بازنگرى محدوده جماران به شرح پلاک توسط مشاور ذیصلاح تهیه و توسط دبیرخانه شوراى عالى شهرسازى و معمارى جهت اجرا به شهردارى ابلاغ شود که در این طرح تا سقف حداکثر 4 طبقه روى همکف و ساخت شصت در صد مساحت قطعه با کاربرى مسکونى مجاز بوده و هر گونه تغییر کاربرى و افزایش تراکم بیش از آن ممنوع است.
حضرت امام خمینی همواره بر رعایت حقوق مردم تاکید داشتند و الان هم روح مطهر ایشان راضی به تضییع حقوق مردم و همسایگان به اسم میراث فرهنگی نیست. مردم شریف جماران در طول ده سالی که حضرت امام در جماران ساکن بودند بخاطر شلوغی‌ها و محدودیتهای رفت و آمد که به لحاظ امنیتی لازم هم بوده است سختی‌های زیادی کشیدند و مزد زحماتشان نباید این باشد که از مال و هستی خود هم محروم شوند و یا مجبور شوند خانه و کاشانه خود را به ثمن بخس بفروشند!!
به هر حال مسئولان وزارت مسکن و شهرسازى و دیگران اعم از میراث فرهنگى، شهردارى و یا هر ارگان دیگرى اگر تصمیم به ایجاد حریم و یا محدودیتی در فضایی دارند باید جبران خسارت وارده به مردم را بکنند، حالا آیا وزارت مسکن و شهرسازى و یا میراث فرهنگی از عهده جبران این خسارتها می‌تواند بر آیند که غیرممکن است و حتی توان احیاء اماکن ثبت شده میراثی را هم ندارند و برای حفظ و نگهداری، غالباً آنها را به اجاره واگذار می‌کنند، پس بهترین راه این است که در مصوباتشان تجدید نظر کنند و بیش از این جلوی احیای بافتهای فرسوده را نگیرند و بگذارند مردم از مایملک شان لااقل نصف دیگر شهروندان بهره‌مند شوند و قدری عادلانه و منصفانه رفتار کنند.
مرتضی نجفی قدسی