بسمالله الرحمن الرحيم با اينکه عدهاي تلاش ميکنند تأثيرگذاري تحريمهاي ظالمانه آمريکا بر کشورمان را انکار کنند، وضعيت مردم و مشکلات مالي دولت به روشني نشان ميدهند اين تلاشها بيفايده است و تأثيرگذاري تحريمها قابل انکار نيست. بنابراين، به جاي انکار تأثيرگذاري تحريمها بايد به سراغ رفع تحريمها رفت و تا زماني که اين هدف محقق نشده بايد با خنثي کردن آثار تحريمها، عوارض ناشي از تحريم را کاهش داد. براي خنثيسازي آثار تحريمها راههاي مختلفي وجود دارند که صرفهجوئي يکي از آنهاست. صرفهجوئي را نبايد در کاهش هزينههاي دستگاههاي دولتي محدود دانست، حذف بودجه دستگاههائي که در طول تاريخ از بودجه دولتي استفاده نميکردند و همينطور تشکيلاتهائي که به دلايلي بر مصرفکنندگان بودجه دولتي اضافه شدهاند نيز مشمول صرفهجوئي ميشوند. متوليان اين دستگاهها و تشکيلاتها بايد با درک شرايط سخت و غيرعادي کنوني، داوطلبانه از دريافت بودجه دولتي خودداري کنند و با اين اقدام خود راه را براي کاهش مشکلات دولت باز نمايند. مجموع پولي که از طريق حذف اين قبيل بودجهها به خزانه دولت برميگردد هرچند تمام مشکلات مالي کشور را برطرف نميکند ولي تأثير قابل ملاحظهاي بر کاهش آن ميگذارد. مهمتر اينکه نگاه مردم را به متوليان امور به ويژه متصديان دستگاهها و تشکيلاتهائي که در اين راه پيشقدم شوند مثبت ميکند و بر اعتماد آنها ميافزايد. رئيس جمهور پزشکيان براي حذف بودجه بعضي از اين دستگاهها نقطه نظرهائي را مطرح کرد و درصدد عملي ساختن آن بود ولي موفق به اين کار نشد. اکنون که لايحه بودجه کل کشور براي سال 1405 در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، وقت مناسبي براي اقدام توسط نمايندگان مجلس جهت حذف بودجه اين دستگاهها و تشکيلات است. نمايندگان با اين اقدام خداپسندانه و انقلابي ميتوانند اولاً به دولت براي حل بخشي از مشکلاتش کمک کنند و ثانياً گام مثبتي براي کمک کردن به استقلال دستگاههائي که در طول تاريخ به بودجههاي دولتي وابسته نبودند بردارند. مصاديق بارز دستگاههائي که ميتوانند براي حذف رديفهاي بودجههايشان داوطلب شوند را بيشتر بايد در مؤسسات فرهنگي، حوزوي و بنيادهاي مرتبط با آثار اشخاص سراغ گرفت. تعدادي از سازمانهاي فرهنگي که بودجههاي قابل ملاحظهاي از دولت دريافت ميکنند يا تکراري هستند و يا بود و نبودشان تفاوتي نميکند. اين بودجهها اکنون براي پرداخت حقوق و هزينههاي جاري مصرفي دستگاهها از قبيل آب و برق و گاز و چاي و غذا و تعمير و نگهداري ساختمانها و خودروها، انتشار تعدادي نشريه، برگزاري همايشها و انجام سفرها صرف ميشوند. بررسي بيطرفانه تأثير اين هزينهها بر فرهنگ جامعه نشان ميدهد بود و نبود اين دستگاهها تفاوتي ندارد. در مورد آن دسته از دستگاههاي حوزوي که از بودجه دولت تغذيه ميشوند نيز همين وضعيت وجود دارد باضافه اينکه دريافت بودجه دولتي براي استقلال حوزه سم مهلک است و علت اينکه امام خميني با وابسته شدن حوزه به بودجه دولتي و حتي حکومتي مخالف بودند همين خطر بزرگي است که استقلال حوزه را تهديد ميکند. ايشان معتقد بودند حوزههاي علميه ديني مثل گذشته با پول مردم که براساس ايمان و اعتقادات ديني پرداخت ميکنند بايد اداره شوند تا روحانيت بتواند با حفظ استقلال خود با اقتدار کامل بر عملکرد دولت و حکومت نظارت کند و قدرت جلوگيري از انحرافات را داشته باشد. مقبره خود امام خميني هم از مواردي است که متصديان آن بايد داوطلبانه درصدد حذف بودجه آن از رديفهاي بودجه دولتي برآيند. ترديدي نيست که امام خميني با ايجاد چنين تشکيلات وسيعي براي مزار خود راضي نيستند ولي حالا که اين اشتباه صورت گرفته، لااقل در شرايط دشوار کنوني نبايد از بودجه دولتي استفاده کند. بنيادهائي که به بهانه نشر آثار افراد بودجه ميگيرند نيز بايد داوطلب حذف شوند. حذف شدن اين دستگاهها و تشکيلات از رديفهاي بودجه دولتي موجب ميشود مردم از پول شخصي خود هزينههاي واقعي مورد نياز آنها را تأمين کنند. مردمي شدن بودجه اين دستگاهها و تشکيلات به دلايل متعدد ازجمله حفظ استقلالشان، به نفع خود آنها و کشور خواهد بود.
