رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد و نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي، جزئيات اصلاحات بودجه سال آينده را تشريح کرد و از بررسي دقيق پيشنهادات کميسيون اقتصادي براي کاهش فشار مالياتي، اصلاح يارانهها و تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و اشتغال خبر داد.جعفر قادري در مصاحبه با خبرگزاري صدا وسيما، تأکيد کرد بسياري از پيشنهادات مطرحشده در کميسيونها تا زمان تصويب در صحن مجلس قابل نهايي شدن نيست. وي افزود: هدف ما بررسي دقيق و کارشناسي بودجه است تا منابع به شکل بهينه و با کارآمدي در اختيار مردم و بخشهاي توليدي قرار گيرد. قادري درباره اصلاحات مالياتي توضيح داد افزايش دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده که دولت پيشنهاد داده بود، با توافق مجلس و دولت حذف شد و نرخ پيشين يعني همان ده درصد باقي ميماند.وي درباره معافيتهاي مالياتي حقوق نيز گفت: پيشنهاداتي براي معافيت پلکاني مطرح شد، به طوري که بخشي از درآمد ماهانه، مانند چهل ميليون تومان اول، از ماليات معاف ميشود و براي درآمدهاي بالاتر درصد مشخصي اعمال ميگردد.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد افزود: بحث معافيتها و تسهيلات مالياتي شامل پيشنهادات مختلف دولت و کميسيون اقتصادي بود و هدف، کاهش فشار مالياتي بر خانوادهها و فعالان اقتصادي است. کميسيون با دقت بر اجراي اين بندها نظارت خواهد داشت.قادري درباره مصوبات مرتبط با تسهيلات گفت: کميسيون به وارد کردن تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و اشتغال به بودجه تأکيد داشت تا منابع مالي به صورت هدفمند و عادلانه در اختيار خانوادهها و فعالان اقتصادي قرار گيرد. وي توضيح داد برخي مصوبات مربوط به سرمايه بانکها و نرخ بنزين نيز اصلاح شد و با پيشنهاد دولت براي کاهش نرخ حاملهاي انرژي موافقت نشد، زيرا تغيير نرخ حاملهاي انرژي در قانون بودجه جايگاهي ندارد و مجلس در اين زمينه دخالتي نکرده است.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد درباره يارانه ارز ترجيحي نيز گفت: اعداد و ارقامي که دولت ارائه کرده بود، بررسي و اصلاح شد، اما هنوز نهايي نشده و در مراحل بعدي تصويب خواهد شد. هدف ما اين است که منابع يارانهاي به صورت شفاف و کارآمد به بخشهاي هدف برسد.قادري تأکيد کرد کميسيون اقتصادي به دقت بر اجراي بندهاي بودجه نظارت خواهد کرد و موضوعاتي مانند معافيتهاي مالياتي، سرمايه بانکها، نرخ بنزين، تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و اشتغال را به دقت بررسي ميکند تا مصوبات نهايي با هدف حمايت از توليد، عدالت اجتماعي و کاهش فشار مالياتي به تصويب برسد.